عادت عمليات الطعن إلى أحياء مدينة القدس المحتلة، بعد هدوء دام لأسبوعين. فقد نفذت هديل وجيه عواد (شقيقة شهيد قتل في قلنديا على أيدي جنود العدو عام 2013) عملية طعن بالقرب من سوق «محانيه يهودا» في القدس يوم أمس. ووفق إعلام العدو، فإن عواد (16 عاماً) وفتاة أخرى (14 عاماً) طعنتا رجلاً تبين لاحقاً أنه فلسطيني.


عقب عملية القدس، نفذ الشهيد أحمد طه عملية طعن في شارع ٤٤٣ غرب مدينة رام الله، وسط الضفة المحتلة، أدّت إلى مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مجندة، ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن عملية الطعن وقعت في محطة وقود في الضفة وعلى مفترق طريق مهم بالقرب من قرية نعلين.
أيضاً، شهد حاجز حوارة، جنوب مدينة نابلس، عملية إعدام للشاب علاء خليل خشاش بزعم العدو محاولة تنفيذه عملية طعن. وقالت «جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني» إنه تمّ «نقل فلسطينية أصيبت في رأسها بجروح خطيرة»، فيما أوضحت مصادر أمنية وطبية فلسطينية أن سماح مؤمن (18 عاماً) كانت في السيارة عندما أطلق جيش العدو الرصاص على خشاش. وعلم لاحقاً أنه تم نقل مؤمن إلى «إسرائيل» لخطورة وضعها الصحي.
وقد شهد الحاجز نفسه، أول من أمس، عملية دهس نفذها رئيس أمن إحدى المستوطنات بحق الشهيدة أشرقت القطناني. وقال إعلام الاحتلال إن قطناني كانت تنوي تنفيذ عملية طعن، فرآها أحد المستوطنين ودهسها بسيارته، ثم أطلق الجنود عليها النار.
في هذا الإطار، أعلن رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، سلسلة من الإجراءات الأمنية الجديدة في الضفة لمواجهة انتفاضة الفلسطينيين. ومن بين الإجراءات الجديدة التي أعلنها تشديد الرقابة على المركبات الفلسطينية، وبناء طرق «التفافية جديدة» يستخدمها المستوطنون فقط. وقال نتنياهو، خلال زيارته لإحدى المستوطنات التي شهدت عدداً من الهجمات أخيراً، إن «عائلات المهاجمين لن تمنح تصاريح عمل في إسرائيل».
إلى ذلك، يصل اليوم وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، إلى الأراضي المحتلة، في زيارة يجري خلالها محادثات مع نتنياهو، والرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووفق واشنطن، فإن كيري لا يطمح خلال زيارته هذه إلى إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات، بل يحاول حضّهما على خفض حدة التوتر.
وخلال زيارة كيري للإمارات، قال إن «هذه محاولة لرؤية إن كان بوسعنا تحقيق بعض الخطوات الملموسة، وربما البدء بإنجازها، فربما يسهم هذا في تهدئة الأوضاع بعض الشيء حتى لا يعيش الناس في رعب كامل يومياً خشية تعرضهم للطعن أو الدهس أو إطلاق النار وهم يتجولون في مدينتهم». وأضاف للصحافيين: «يحدث هذا هناك كل يوم تقريباً، وهذا مروّع، وقتل كثير من الإسرائيليين وطعنوا وكذلك كثير من الفلسطينيين، ولا مبرر لأي عمل من أعمال العنف».
في سياق آخر، قدمت أربع منظمات حقوقية فلسطينية مذكرة قانونية إلى «المحكمة الجنائية الدولية» للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة العام الماضي. وقال مدير «المركز الفلسطيني لحقوق الانسان»، راجي الصوراني، إن «مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين قدم رسمياً مذكرة قانونية إلى المدّعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية ــ فاتو بنسودا للبدء بإجراء تحقيقات أولية في جرائم الحرب الاسرائيلية الأخيرة على غزة».
وأضاف الصوراني أن المنظمات الحقوقية التي قدمت المذكرة إلى جانب مؤسسة الحق لحقوق الإنسان هي: «مركز الميزان ومركز الضمير والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان»، مشيراً إلى أنهم ساهموا في إجراء إحصاءات دقيقة مهمة بمساعدة محامين وتحت النيران، على مدار عام كامل، بدءاً من الأضرار وما خلفته الحرب وصولاً إلى أعداد الشهداء الذين سقطوا خلال الحرب. وأوضح أن المذكرة اعتمدت على خمسة محاور رئيسية هي: العدوان على غزة والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني كجريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى جدار الفصل العنصري وملف الاستيطان.
وتابع الصوراني: «من حق الفلسطيني وواجبه الشرعي استنفاد كل الطرق القانونية من أجل العدل والانصاف للضحايا الفلسطينيين ضد شريعة الغاب التي يمارسها الاحتلال الاسرائيلي»، محذراً من الضغوط التي يمكن أن تمارسها الإدارة الأميركية على السلطة الفلسطينية أو على «الجنائية الدولية».
(الأخبار)