يبدو أن المحتجين العُمانيّين مُصرون على تحقيق مطالبهم بالإصلاح السياسي وسط قمع الشرطة. ومع الحديث عن سقوط ستة قتلى أول من أمس، خرجوا إلى الشارع أمس لمواصلة التظاهر

واصل العُمانيون احتجاجاتهم أمس، بعد أنباء عن سقوط ستة قتلى على أيدي الشرطة. وأغلق المحتجون الطرق المؤدية إلى ميناء تصدير رئيسي ومصفاة. ووقف نحو ألف محتج على الطريق لمنع الدخول إلى المنطقة الصناعية في بلدة صحار الساحلية، التي فيها ميناء ومصفاة ومصنع ألومنيوم.
واحتج مئات آخرون في ميدان رئيسي، معربين عن غضبهم بعدما فتحت الشرطة النيران أول من أمس على محتجين كانوا يرشقونها بالحجارة، جلّ ما أرادوه هو البدء بإصلاحات سياسية وإيجاد وظائف وتحسين الأجور. وقال شهود في صحار إن النيران لا تزال مشتعلة في متجر رئيسي بعدما نُهب، فيما تمركزت قوات الجيش حول المدينة، لكنها لم تتدخل لتفريق المتظاهرين. وذكرت متحدثة باسم ميناء صحار أن «صادرات المنتجات المكررة من الميناء مستمرة رغم منع وصول الشاحنات إليه».
في هذا الوقت، أعلن طبيب في قسم الطوارئ في مستشفى حكومي في صحار استقبال «ست حالات وفاة أمس من الاحتجاجات»، فيما قال وزير الصحة العماني، أحمد بن محمد السعيدي، إن الاشتباكات التي وقعت بين الشرطة والمحتجين أول من أمس أدت إلى سقوط قتيل واحد فقط في بلدة صحار الصناعية. وأضاف أن 20 شخصاً أصيبوا، مشيراً إلى أن الشرطة استخدمت الأعيرة المطاطية ولم تستخدم الذخيرة الحية، كما قال بعض الشهود. وتمثّل الاضطرابات في ميناء صحار الشمالي، وهو مركز صناعي رئيسي في عمان، انفجاراً نادراً لحال السخط في السلطنة التي يسودها الهدوء عادة. وحاول السلطان قابوس بن سعيد تهدئة التوترات بإعلان جملة إجراءات اجتماعية تشمل رفع المخصصات المالية الشهرية للطلاب، وإنشاء هيئة مستقلة لحماية المستهلك، ودراسة إنشاء جمعيات تعاونية، وخفض نسبة إسهام موظفي الخدمة المدنية في نظام التقاعد. ويحكم السلطان قابوس البلاد منذ أربعة عقود، بعدما عزل والده في انقلاب داخل القصر عام 1970 لإنهاء عزلة البلاد، واستخدم عائداتها النفطية للتحديث. وسلطنة عمان دولة مصدرة للنفط، لكنها ليست عضواً في أوبك، وتضخ 850 ألف برميل نفط يومياً، وتربطها علاقات عسكرية وسياسية قوية ببريطانيا.
ويعين السلطان قابوس الحكومة، وقد أنشأ مجلس شورى منتخباً يتألف من 84 عضواً. ويطالب المحتجون بمنح سلطات تشريعية للمجلس، فرد السلطان قابوس بمطالبة لجنة وزارية بدراسة زيادة سلطات المجلس.
(رويترز، يو بي آي)