اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «خطة مارشال» للشرق الأوسط، تستند إلى التجربة الأميركية التي هدفت إلى إعادة بناء رأس المال في أوروبا لإيقاف المدّ الثوري التحرّري. وكشفت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية أن خطة نتناهو تهدف إلى «تشجيع خطوات ديموقراطية وتؤدّي إلى نموّ اقتصادي كبير في الدول العربية، بهدف منع منظمات وأحزاب إسلامية متطرفة من الحكم في تلك الدول». وأشارت «معاريف» إلى أن أحد مستشاري نتنياهو، وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي عيران ليرمان، طرح الخطة بنحو مكثّف خلال لقاءات عقدها في واشنطن أخيراً مع أعضاء في الكونغرس، فيما اقترحها نتنياهو خلال لقاءاته مع أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الأسبوع الماضي، بينهم عضوا مجلس الشيوخ الجمهوريان جون ماكاين وليمار ألكسندر، وتحدث عن «الحاجة إلى خطة مارشال خاصة بالشرق الأوسط». وشرح أن أموال الصندوق الذي يقترح إقامته «يجب أن تكون تبرّعات من جهات خاصة».
وتابعت الصحيفة أن خطة نتنياهو تنطلق من «تخوّفه الشديد من تأثير إيراني على الدول العربية، وهو يعتقد أن على المجتمع الدولي أن يتجند لمساعدة تلك الدول على استقرار حكم ديموقراطي فيها». ودعا إلى استثمار موارد مالية كبيرة لخلق ظروف نموّ اقتصادي، وإنشاء طبقة وسطى، واستثمار أموال وجهود في بناء مؤسسات ومضامين ديموقراطية في الدول العربية التي شهدت ثورات شعبية في الشهور الماضية.
كذلك، طرح نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون فكرة مشابهة. لكنه رأى أن الأموال لدعم مشروع كهذا يجب أن تصل من الدول العربية الغنية مثل السعودية وإمارات النفط.
وتوازياً مع «خطة مارشال»، تستعدّ الحكومة الإسرائيلية لمطالبة وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بزيادة المساعدات العسكرية المخصصة لها، بدعوى حماية إسرائيل من التهديدات المحتملة في ضوء الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، في مقابلة مع صحيفة «وول ستريت جورنال» إن «مسألة المساعدات العسكرية النوعية لإسرائيل أصبحت أساسية أكثر بالنسبة إلينا، وأعتقد أنها أصبحت أساسية أكثر لكم»، مضيفاً «قد يكون من الحكمة استثمار 20 مليار دولار إضافية لتعزيز أمن إسرائيل للجيل التالي أو غيره».
وفي السياق، أعرب باراك عن مخاوف إسرائيلية من احتمال «تخلّي القيادة المصرية الجديدة عن الاتفاقات المبرمة في معاهدة السلام»، قائلاً إن «إيران وسوريا قد لا يستسلمان إلى عوامل الاعتدال في العالم العربي»، لافتاً إلى أنه «يجب ألّا تخاف إسرائيل من المتغيرات الإقليمية الراهنة أو المخاطرة بفرصة تقديم تنازلات جريئة إلى الفلسطينيين من أجل السلام».
وتابع باراك أنه «على المدى القصير، تقلق إسرائيل من أن خصومها في سوريا وإيران قد يكونون آخر من يشعر بحرارة الاضطرابات الإقليمية، وأنّ الضغط الشعبي قد يدفع بقادة مصر الجدد إلى التخلّي عن اتفاقية السلام». إلّا أنه عاد وأشار إلى أنه «لا يزال من المبكر الحكم بما إذا كانت إيران تستغلّ الاضطرابات الإقليمية لمصلحتها»، مشيراً إلى أنه يعتقد أن مصر ستحترم اتفاقية السلام.
وأشار باراك إلى أنه اتصل برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، المشير حسين طنطاوي، علماً بأنهما كانا قد تواجها في حرب عام 1973 في سيناء، وقال له: «تترتب علينا مسؤولية بألّا يتقاتل شباننا مجدداً». وأضاف أن مسؤولاً مصرياً «لم يكشف عن اسمه حذّره من أن مصر قد تتّخذ موقفاً مغايراً من إسرائيل إذا لم تتقدم باتجاه تحقيق السلام مع الفلسطينيين»، مؤكداً في هذا السياق أن المسؤولين الإسرائيليين يدرسون «مبادرة سلام» تتضمن دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة قبل حلّ المسائل الجوهرية في مفاوضات المرحلة النهائية. ولمّح إلى أن إسرائيل لن تحصل على مساعدات من دون تقدم في عملية السلام.
إلى ذلك، تعهد نتنياهو، خلال جولة في غور الأردن، بأن تبقى سيطرة الجيش الإسرائيلي على الغور في أي تسوية مع الفلسطينيين في المستقبل. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن نتنياهو قوله إنه «إذا كان هذا أمراً صائباً قبل الهزة التي تضرب المنطقة، فإنه أصبح أكثر صواباً اليوم».
وأضاف نتنياهو «نحن في عالم يمرّ بهزة كبيرة للغاية، لذا علينا أن نضمن لدينا أسساً أمنية صلبة، وحدود الأمن هنا وخط الدفاع يبدأ من هنا». وقال «إذا كان هذا الخط مخترقاً فهذا يعني أنه بالإمكان تهريب صواريخ وقذائف صاروخية والوصول بها إلى أي مكان، إلى تل أبيب والقدس، ولا بديل من خط الدفاع الذي يوفره الجيش الإسرائيلي».
(الأخبار، أ ب، رويترز، يو بي آي)