أعلن رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قايد السبسي، أمس، «حالة الطوارئ في البلاد لمدّة 30 يوماً». وفرض حظر تجوال في إقليم تونس الكبرى، ولايات بن عروس وأريانة ومنوبة، من الساعة 8 مساءً حتى الـ4 صباحاً، وذلك للمرة الثالثة منذ عام 2011.


إعلان السبسي جاء في كلمة متلفزة ألقاها مساء أمس، أوضح فيها أن «الإعلان جاء بعد التشاور مع كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة».
ويأتي إعلان حالة الطوارئ على خلفية «هجوم انتحاري استهدف أمس حافلة للأمن الرئاسي في العاصمة تونس، وأدى إلى مقتل 12 وجرح 17 آخرين من رجال الأمن»، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية. ونفّذ الهجوم انتحاريٌّ يرتدي حزاماً ناسفاً، اقتحم المكان ومن ثم فجّر نفسه. وتعدّ هذه الحادثة الأولى من نوعها في تونس، والتي يُستهدف فيها «الأمن الرّئاسي».
وأكّد السبسي أن «مجلس الأمن القومي سيجتمع غداً الأربعاء للنظر في الأوضاع الراهنة».
وجدّد السبسي التأكيد على أن بلاده «تعيش حرباً ضد إرهاب، ذات أبعاد دولية»، مضيفاً أن «تونس ستواجهها بكل عدتها ورجالها».
بدوره، أكّد رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، محمد الناصر، لوكالة «الأناضول»، أن «برنامج عمل المجلس متواصل وسيتم التنسيق مع رئيس الحكومة، لأنه في هذه الظروف الأليمة يجب أن يتواصل العمل ويجب أن يشعر الشعب أكثر من أي وقت مضى بالتضامن».
وأشار الناصر إلى أن «المجلس سيعلن غداً مجموعة من الإجراءات في ما يخص مواصلة العمل البرلماني، بعد التنسيق مع رئيس الحكومة».

(الأخبار)