القاهرة ــ الأخبار

بات الحديث عن اكتشاف حسابات للرئيس المخلوع وأسرته أمراً عادياً؛ فكل يوم تظهر أنباء عن وجود حسابات سرّية تخص الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو زوجته سوزان، أو أحد نجليه، جمال وعلاء. ورغم القرارات المتتالية بالتحفظ على هذه الأموال، لم يُعلن أحد حتى اللحظة مصير هذه الأموال، وهل رُدّت إلى خزينة الدولة، أم أنّها قيد التحفظ فقط من دون التصرف فيها؟
آخر فصول هذه الاكتشافات ما أيّدته محكمة جنايات القاهرة أمس لقرار جهاز الكسب غير المشروع الرقم 3 لعام 2011، وذلك يقضي بمنع الرئيس المخلوع من التصرف في حساباته في البنك الأهلي ـــــ فرع مصر الجديدة، لحين انتهاء التحقيقات.
وذكرت التحقيقات أن مبارك يملك أربعة حسابات سرّية في البنك الأهلي، ثلاثة منها بالجنيه والدولار والإسترليني، والرابع خاص في مكتبة الإسكندرية، وفيه 145 مليون دولار، وهو الحساب الذي أثبتت التحقيقات أن مبارك يتحكم فيه، وأنّه أجرى عليه بعض العمليات والتحويلات خلال السنوات الماضية، فيما نفى إسماعيل سراج الدين، مدير مكتبة الإسكندرية علمه أو علاقته بهذا الحساب السرّي، مشيراً إلى أنّه سيتقدّم ببلاغ للنائب العام، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
من جهة ثانية، قرر المستشار النائب العام، عبد المجيد محمود، إحالة كل من وزير الإعلام السابق، أنس الفقي، ووزير المال السابق، يوسف بطرس غالي، على محكمة جنايات القاهرة بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، مع استمرار حبس أنس الفقي على ذمة القضية.
وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، إن تحقيقات النيابة كشفت عن أن وزير الإعلام السابق طلب مبلغ 36 مليون جنيه مصري من وزارة المال، للإنفاق على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بتغطية الأحداث السياسية الهامة والإنجازات التي تحققت خلال الفترة من عام 1981 حتى 2010، والتي تولى فيها النظام الحاكم السابق إدارة البلاد.
وأشارت التحقيقات إلى أن وزير الإعلام السابق أنفق جزءاً من تلك المبالغ في مخالفة للمعايير المعتمدة من مجلس الوزراء، التي قصرت الإنفاق منه على المتطلبات الحتمية القومية والطارئة والالتزامات المستجدة، دون الأغراض التي صُرف عليها. كذلك خالف هذا الإنفاق أحكام قانوني انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية التي تحظر استخدام المال العام في الإنفاق على أغراض الدعاية الانتخابية.
وأُخطر «الإنتربول» الدولي وكُلِّف القبض على يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، الذي ثبت أنه غادر البلاد في 11شباط 2011، بحسب ما أكّدت مصلحة الجوازات والهجرة. كذلك كلّفت السلطات المصرية «الإنتربول» الدولي بسرعة تسليم غالي ليمثل أمام محكمة جنايات القاهرة مع أنس الفقي.
وأثبتت التحقيقات أن «يوسف بطرس غالي صرف مبلغ 36 مليون جنيه من الأموال المخصصة لاحتياطات السلع الاستراتيجية والأساسية ومواجهة الأزمات الطارئة، التي تتعرض لها البلاد»، بعدما طلب منه أنس الفقي المبلغ لإنفاقه على التغطية الإعلامية لانتخابات مجلسي الشعب والشورى وتمويل الحملة الإعلامية الخاصة بالأحداث السياسية الهامة، والإنجازات التي تحققت منذ عام 1981وحتى عام 2010، وهي فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة كانت قد تلقت البلاغ في القضية المتهم فيها أنس الفقي ويوسف بطرس غالي في 12 شباط الماضي، فيما أفادت مصلحة الجوازات والهجرة بأن وزير المال السابق غالي غادر البلاد بتاريخ 11 شباط الماضي، وأنّه في ضوء ذلك، اتُّخذت إجراءات المساعدة القضائية بشأن طلب ضبطه في الخارج من طريق «الإنتربول» الدولي.