القاهرة ـ الأخبار

خاص بالموقع- بسرية تامة، وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو، إلى القاهرة، في زيارة قالت مصادر لـ«الأخبار» إن الهدف منها التحقيق في جرائم القذافي بحق المدنيين بعدما فوّض إليه مجلس الأمن التحقيق في احتمال وقوع جرائم بحق الإنسانية. وكشفت المصادر أن أوكامبو التقى مساء أمس رئيس الوزراء عصام شرف ووزير الخارجية المصري نبيل العربي وعدداً من الدبلوماسيين.

ونفت مصادر داخل وزارة الخارجية أن تكون زيارة أوكامبو لها صلة بالرئيس المخلوع، مشيرة إلى أن الدعوة وُجِّهت إلى المدعي العام من حكومة شفيق، لكن تأجلت بسبب تغيير وزير الخارجية السابق أحمد أبو الغيط. وقالت المصادر إن الهدف من هذه الدعوة هو مساعدة المحكمة الجنائية الدولية في إتمام تحقيقاتها في هذه الجرائم، من خلال تسهيل مقابلات للمحققين مع الفارين واللاجئين الآتين من ليبيا إلى مصر، أو من خلال تسهيل دخول المحققين إلى مناطق معينة في ليبيا عبر المناطق الحدودية، وذلك للحديث إلى شهود عيان وقت وقوع مثل هذه الجرائم، ولتسهيل اتصال أوكامبو بالمجلس الانتقالي في بنغازي.

والجدير بالذكر أن قرار مجلس الأمن 1970 الأخير في 26 شباط/ فبراير كان يطالب في مسوداته الأولية الاتحاد الأفريقي والجامعة العربية بتقديم كل الدعم والمعونة إلى المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها بشأن الجرائم في ليبيا.

والمعروف أن هذه ليست المرة الأولى التي تتعاون فيها مصر مع المحكمة، ففي حالة الزعيم الدارفوري المتمرد بحر إدريس أبو غردة، تدخلت مصر وشاركت في إرساله إلى لاهاي للمثول أمام المحكمة، بعدما تطوع هو بالتوجه إلى لاهاي للرد على اتهاماتهم في 18 مايو 2009. حينها، حطت طائرة أبو غردة في مطار القاهرة في طريقها إلى هولندا، لكن السلطات المصرية أوقفته وحققت معه ومنعته من إكمال رحلته. لكن بعد اتصالات مع المحكمة الجنائية سمح له باستكمال رحلته إلى لاهاي. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن نبيل العربي، وزير خارجية مصر الجديد، قبل تعيينه وزيراً للخارجية، كتب مقالة يطلب فيها مراجعة السياسة الخارجية المصرية ووضع أولويات المرحلة القادمة لهذه السياسة الخارجية، يكون من بينها توقيع مصر معاهدة روما وانضمامها الكامل إلى المحكمة الجنائية الدولية.