القاهرة ــ الأخبار

يبدو أن فلول جهاز أمن الدولة الذي حُلّ وأُلغيت مهماته منذ أيام لا تزال تتحرك؛ فبعد دقائق من إعلان وزير الداخلية منصور العيسوي زيادة أجور العاملين في الوزارة، خرجت تظاهرات ضخمة ضمت نحو خمسة آلاف أمين شرطة طالبوا بزيادة هذه الزيادة، ونددوا بقرارات العيسوي، الذي حدد ساعات العمل أيضاً. ونتج من التظاهرات اشتباك بين المتظاهرين وعدد من موظفي الوزارة، ما أدى إلى إصابة أكثر من سبعة أفراد بجروح مختلفة، حيث رشق الموظفون المتظاهرين بالزجاجات.
وطالب بعض المتظاهرين بإقالة العيسوي وعودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي، هاتفين: «واحد اتنين محمود وجدي فين، وجدي وجدي يا بلاش واحد غيره مينفعناش». وحاصرت أكثر من 15 سيارة مدرعة تابعة للأمن المركزي بوابات وزارة الداخلية لتأمينها، خشية اختراقها من أمناء الشرطة وأفرادها الذين يتظاهرون أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
بعدها، نقل أمناء الشرطة احتجاجهم إلى مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، وهتفوا ضد عيسوي: «ارحل... ارحل يا عيسوي، وعايزين محمود وجدي»، مؤكدين أنهم مواطنون يطالبون بحقهم في الدولة.
ووقعت اشتباكات بالأيدي بين موظفي التلفزيون وأمناء الشرطة، على خلفية رفض الفئة الأولى دخول المتظاهرين معهم أثناء احتجاجهم على بقاء قيادات ماسبيرو والمطالبة برحيلهم. وفرضت القوات المسلحة سياجاً أمنياً بين الطرفين لمنع حدوث اشتباكات، وصرخ الأمناء «سلمية... سلمية». وقد توقف السير في الطرق والمنافذ المؤدية إلى جسر أكتوبر وكورنيش النيل.
وفى الخامسة من مساء أمس، شوهدت ألسنة لهب كثيفة تخرج من مبنى وزارة الداخلية. وقال شهود عيان إن حريقاً اندلع في مبنى الوزارة من الجهة المتاخمة لمجلس الشعب. وهرعت نحو 15 سيارة إطفاء للمكان، فيما أوضح شهود عيان أن الذين أشعلوا النار هم مجموعة من أمناء الشرطة من داخل المبنى، لا من خارجه.
بدأ الحريق في الدور الرابع في قسم المعلومات والتوثيق، وتقول وزارة الداخلية إن الحريق سببه ماس كهربائي في لوحة كهرباء رئيسية في قسم المعلومات والتوثيق، قبل أن يمتد الحريق إلى واجهة المبنى وتحدث بعض الانفجارات بسبب الحريق. إلا أن مصدراً آخر قال إن الحريق الذي اندلع في مبنى الاتصالات والمعلومات في مقرها يمكن أن يكون من فعل المحتجين، لكن النار اشتعلت في الطوابق الأربعة العليا من المبنى الذي يتكون من سبعة طبقات، والتهمت الأدوار العليا بالكامل تقريباً.
وكان أفراد مفصولون من الشرطة قد أشعلوا النار في مبنى مجاور قبل أسابيع احتجاجاً على رفض الوزارة إعادتهم إلى أعمالهم. وحكمت محكمة عسكرية على 13 من مشعلي النار بالسجن لمدة خمس سنوات.
ولم يقتصر احتجاج الأمناء على القاهرة فقط، حيث أصيب ثلاثة من أفراد الشرطة في تبادل لإطلاق النار في الهواء بين وحدات الجيش وأفراد من الشرطة أثناء اعتصامهم أمام مديرية الأمن في الشرقية للمطالبة برفع الحافز المادي وعودة وزير الداخلية السابق محمود وجدي. ووقع تبادل إطلاق الرصاص بعد رشق المعتصمين مبنى المديرية بالحجارة وفقاً لشهود عيان.
وكان المتظاهرون قد تجمعوا صباح أمس أمام مديرية أمن الشرقية في وسط مدينة الزقازيق، حيث طالبوا بزيادة الحافز المادي للأفراد ومساواتهم بالضباط، منتقدين حصول اللواء على 600 جنيه حافزاً، والعقيد والعميد على 500 جنيه، فيما الأفراد يحصلون على 178 جنيهاً فقط. كذلك طالبوا بتغيير زي أفراد الشرطة، والسماح لهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط.