بدأت بوادر الوساطة الكويتية بين المعارضة والسلطة في البحرين تخرج الى الضوء، مع إعلان أكبر جمعية بحرينية معارضة، «الوفاق»، موافقتها على مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة بضمانة «أخوية» متمثلة بأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح. ونقلت صحيفة «الوسط» عن عضو وفد الوساطة الكويتي، رجل الأعمال علي المتروك، قوله إن «الوفد تسلم ردّاً واضحاً من جمعية «الوفاق» بالموافقة على مبادرة الحوار التي يقودها الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وإن الشيخ صباح الأحمد الصباح سعيد جدّاً بهذا التطور الإيجابي، وإن المساعي الآن تنطلق نحو آفاق أرحب من الماضي».


وأضاف إن «وزارة الخارجية الكويتية هي المعنية بتحريك الوساطة مع الجانب البحريني، لأنّ الوساطة يرعاها أمير الكويت، وإن استجابة المعارضة البحرينية بالموافقة على مبادرة ولي عهد البحرين جاءت لأسباب عدة، بينها تطور الأوضاع بالشكل الذي رأيناه، كما أن المعارضة كانت تريد ضماناً، ولذلك طرحت شروطاً مسبقة، لكن مع وجود ضمانة خليجية أخوية، فإن هذه الضمانة تعدّ أفضل من الشروط المسبقة التي تخلت عنها المعارضة».
وقالت صحيفة «السياسة» الكويتية إن حركة «الوفاق» هي من طلب وساطة الكويت. ونقلت عن مصادر سياسية قولها إن «وفداً من حركة «الوفاق» من المتوقع أن يصل إلى الكويت اليوم (أمس)»، على أن يلتقي مع سياسيين كويتيين، بينهم رئيس مجلس الأمة الكويتي جاسم الخرافي.
لكن النائب عن جمعية «الوفاق» جاسم حسين أكّد أن أمير الكويت هو من عرض التوسط بين أسرة آل خليفة الحاكمة في البحرين وجماعات المعارضة. وقال «نرحب بفكرة إشراك عنصر خارجي». وأضاف إن «الوفاق ليس لديها شروط للمشاركة في محادثات الوساطة، لكن وجود قوات أجنبية في البحرين سيكون قضية شائكة في المباحثات». وشدد على أن «المحادثات لا بد أن تستند إلى قضايا حددها ولي العهد البحريني قبل دخول قوات الخليج الى البحرين. وتشمل هذه القضايا حكومة منتخبة وإصلاح الدوائر الانتخابية».
بدوره، قال رئيس الكتلة النيابية لـ«الوفاق»، عبد الجليل خليل، «من المهم إيجاد أرضية مشتركة للحوار عبر مساعٍ خليجية تكون مقبولة من الجميع». لكنه كرّر الشروط التي كانت قد أعلنتها المعارضة للدخول في الحوار، ألا وهي «تأليف لجنة للتحقيق في الأحداث التي جرت وتحديد مسؤولية كل طرف من الحكومة والمعارضة عمّا حدث، إضافة إلى سحب الجيش وإلغاء قانون حالة السلامة الوطنية والبدء في الحوار للمعالجة السياسية والأمنية في أسرع وقت ممكن لتعود الحياة إلى طبيعتها في البحرين لما يحقق مصلحة الجميع».
وبشأن تداعيات ما جرى في البحرين على الانقسام الطائفي الداخلي، قال «ما حدث لا يمكن تجاوزه بسهولة، والحل الأمني والعسكري أضرّ بالقضية. فقد مرت علينا في البحرين قضايا كثيرة ومطالبات سياسية، منذ أكثر من 30 عاماً، ولم ينزل خلالها الجيش إلى الشارع، ولم يستخدم الرصاص في مواجهة المتظاهرين، لكن في هذه المرة حدث العكس، وعلى بعض الأطراف أن تستوعب ما حدث بعدما وصل عدد القتلى إلى 23 قتيلاً».
ورأى خليل أن الشعب البحريني اختار عروبة البحرين في استفتاء أيار 1970، قائلاً «الشعب اختار عروبة البحرين، ولا نريد أن نلتحق بإيران، والملكية الدستورية والمجلس المنتخب والحكومة المنتخبة ليست مطالب إيرانية، فهي مطالب شعبية وحقوق مشروعة».
وكانت القوى السياسية المعارضة المتمثلة في ثماني جمعيات (الوفاق، العمل الوطني، المنبر التقدمي، التجمع القومي، التجمع الوطني، العمل الإسلامي، الإخاء الوطني والائتلاف الوطني) قد عقدت اجتماعاً أول من أمس وأصدرت بياناً أكدت فيه أن «الحل السياسي هو المخرج الوحيد للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ 14 شباط، وأن أعمال الإرهاب والقتل خارج القانون وحملات القمع والاعتقالات ومهاجمة المواطنين واختطافهم على الحواجز الأمنية والعسكرية لن تحل الأزمة». وأشارت في الوقت نفسه الى ترحيبها «بالمساعي الخيّرة التي أعلن أكثر من طرف من الأشقاء رغبته في المساهمة فيها، وعلى رأسها المساعي الكويتية».
ودعت في بيانها الى وقف الحملات الأمنية وإطلاق سراح المعتقلين، ووقف العقوبات التي تعرض لها عدد من الطلاب المبتعثين في الخارج «الذين قررت وزارة التربية والتعليم إعادتهم وتوقيف بعثاتهم الدراسية»، بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
ميدانياً، أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تقليص فترة حظر التجول الجزئي شمال المنامة ساعة إضافية. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن القيادة العامة إنه جرى «تقليص الفترة الزمنية لمنع التجول (الجزئي) اعتباراً من يوم الأحد من الحادية عشرة مساء حتى الرابعة صباحاً في المنطقة الممتدة من جسر السيف (غرب المنامة) حتى الإشارة الضوئية لجسر الشيخ عيسى بن سلمان (شرق) وذلك لتحسن الأوضاع الأمنية في المنطقة المذكورة». وتشمل هذه المنطقة الحي المالي والتجاري ومرفأ البحرين المالي والمنطقة الدبلوماسية في شريط ساحلي شمال المنامة.
(الأخبار)