القاهرة | «حسني مبارك يعترض على قيمة راتبه الشهري». هذه ليست مزحة أو طرفة أطلقها الثوار على الرئيس المخلوع، بل حقيقة أكدتها مصادر في الهيئة القومية للتأمينات والرواتب.

وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار»، إن «راتب الرئيس السابق لم يتعدّ 2000 جنيه فقط، جرت تسويته في نهاية مدة خدمته العسكرية قائداً للقوات الجوية. اعترض الرئيس المخلوع على قيمة الراتب خلال اتصال هاتفي مع رئيس الهيئة، فلم يكن منه إلا أن اتصل على الفور بمسؤولي هيئة التأمينات الاجتماعية، التي راجعت قيمة الراتب لتتأكد من صحته».
وكان صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة قد تسلم خطاباً من مجلس الوزراء منذ أكثر من أسبوعين، يتضمن تسوية الراتب الشهري لمبارك، الذي سيضاف إلى راتبه بصفته قائداً أسبق للقوات الجوية.
وما أثار غضب الرئيس المخلوع هو علمه بتسوية راتب نائبه الوحيد والسابق عمر سليمان، ليصبح 43 ألف جنيه شهرياً، باعتباره رئيس جهاز الاستخبارات (سابقاً). وقالت المصادر إنّ هناك أزمة أخرى تواجه الصندوق، هي أن الوزراء السابقين الذين أمضوا مدة قصيرة في مواقعهم في الحكومة الانتقالية قد لا يحصلون على رواتب وزراء، وخصوصاً أنهم قضوا مدة قصيرة، ولا بد من الحصول على فتوى قانونية في هذا الشأن وفقاً للجان الفنية. وفي حال عدم صدور فتوى، تتحمل الخزانة العامة للدولة تكلفة تسوية مستحقاتهم.
من جهة أخرى، عاد الحديث عن مغادرة مبارك مدينة شرم الشيخ والسفر إلى الخارج. وذكرت تقارير صحافية أمس أن «مبارك توجه إلى مدينة تبوك السعودية بغرض العلاج، على أن يتوجه إلى مكة لأداء العمرة، ثم العودة إلى مصر حيث أوصى بدفنه». وعلى الفور، نفى المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنباء سفر مبارك «لتلقي العلاج من مرض سرطان البنكرياس في مستشفى تبوك العسكري منذ ثلاثة أيام»، مؤكداً في الرسالة التي حملت الرقم 29 على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك»، أن مبارك يخضع للإقامة الجبرية في مصر. تزامن ذلك مع إعلان المجلس الأعلى للقوات المسلحة إجراء الانتخابات التشريعية في أيلول المقبل. وقال عضو المجلس الأعلى ممدوح شاهين إن موعد انتخابات الرئاسة لم يتحدد بعد، مؤكداً أن الانتخابات التشريعية «لن تجري في ظل حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 1981، وأنها ستُرفَع قبل إجرائها».
وطالب المجلس في نهاية بيانه المواطنين بعدم الاستماع إلى الشائعات، مناشداً وسائل الإعلام التأكد من الأخبار قبل بثها. ونفى إرسال القوات المسلحة أي رسائل على الهواتف الخلوية إلى المواطنين، قائلاً إن «القوات المسلحة أكبر من ذلك، وإن أردنا توجيه رسائل إلى الشعب المصري فسيكون ذلك من طريق وسائل الإعلام».
كذلك، صدّق المجلس الأعلى للقوات المسلحة على مشروع تعديل قانون الأحزاب، بما يمنع إنشاء أحزاب على أسس دينية. وقال شاهين إن القانون بعد التعديلات «يسهل تأسيس الأحزاب وإنشاءها خلال الفترة المقبلة، وسيسري تطبيقه ابتداءً من اليوم».
إلى ذلك، أعلنت وكالة أنباء «الشرق الأوسط» أن الجيش المصري قرر تخفيف حظر التجوال في المدن المصرية الثلاث المفروض فيها، بينها القاهرة، ليصبح سارياً لمدة ثلاث ساعات فقط ما بين الثانية والخامسة فجراً.