قرّر مجلس النواب البحريني قبول استقالة 11 نائباً من جمعية «الوفاق» المعارضة، على أن يصوت على استقالة 7 من نوابها الباقين في جلسة لاحقة، فيما جدّد وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، في جلسة استماع أمام المجلس، اتهاماته لحزب الله بالتورط في انتفاضة البحرين. وصوّت المجلس بحضور 22 نائباً من أصل 40 على استقالة كل من عبد الجليل خليل ابراهيم وخليل مرزوق وعلي الأسود وجواد فيروز وسيد هادي الموسوي ومطر مطر وسلمان سالم وجاسم حسين والشيخ حسن سلطان ومحمد المزعل وعبد المجيد السبع.


وأعلن رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني خلو مقاعد النواب الذين قبلت استقالاتهم في الدوائر الانتخابية التي يمثلونها، على أن يبلغ هذا القرار لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وكان 6 نواب من كتلتي «الأصالة» السلفية والمستقلين قد تقدّموا بطلب عاجل لإدراج طلب استقالة «الوفاق» على جدول أعمال جلسة النواب. وقالت صحيفة «الوسط» إن كتلة المستقلّين اجتمعت لمناقشة الموقف من التصويت على الاستقالة، وإن غالبية نوابها أيّدوا الموافقة على الاستقالة، فيما تحفظ 6 نواب، وتوقعت أن يمتنعوا عن التصويت.
كذلك عقدت جمعية «الوفاق» اجتماعاً خاصاً لكتلتها النيابية أمس للتباحث بشأن موضوع استقالتها، على أن تبحث إمكانية التراجع عنها. وقالت الصحيفة البحرينية إن «ملفات عدة لها تأثيرها الحالي على موضوع الاستقالة، أهمها ما هو مطروح من مساع حميدة للوساطة الكويتية المأمولة».
وكان مجلس النواب قد اجتمع سابقاً للتصويت على الاستقالة، لكن الجلسة لم تنعقد لعدم توفر النصاب مع تغيب رئيس كتلة المستقلين النيابية عبد الله الدوسري، والقيادي في كتلة «الأصالة» الشيخ عادل المعاودة. وعلى أثر ذلك، قررت «الأصالة» فصل زعيمها الروحي المعاودة عن مكتبها السياسي، وأنه لم يعد يمثلها.
من جهة ثانية، قال وزير الداخلية راشد بن عبدالله آل خليفة، في جلسة استماع أمام مجلس النواب حول ما جرى من أحداث في الفترة الأخيرة، إن «ما حدث أمر غير وطني ومستورد من الخارج، وإن التظاهرات تحولت من سلمية إلى تخريبية»، متهماً حزب الله بالتورط في الأحداث.
وقال إن ما حدث هو «استكمال لحلقات مخططات التدخل والارتباط الخارجي، فمواقف المسؤولين الإيرانيين وتصريحاتهم، وما صدر عن الأمين العام لحزب الله اللبناني، وما دأبت عليه القنوات الفضائية التابعة لهم من التدخل في شؤون البحرين والتحريض على الفتنة، وما حدث في الدوار وأسلوب العمل والخبرة والتكتيكات وأسلوب التخييم ووضع الحواجز واحتلال المستشفيات ومحاصرة مبنى التلفزيون والدوائر الحكومية والمنشآت الحيوية وتقسيم الأدوار والتوزيع على عدة خلايا.. أمور تكشف عن ارتباط وأسلوب تدريب حزب الله»، مضيفاً «اليوم لدينا تحقيق جار وموضوع الارتباط والتخابر موجود ونتائج التحقيق سوف تبين وتكشف كل هذه الأمور».
وزعم وزير الداخلية أن «مستشفى السلمانية الطبي استُخدم مركز قيادة وتخطيط، وأنه ألقي القبض على عدد من الأشخاص القياديين ومثيري الفوضى بداخله، وفُتّش المكان كله للاطمئنان إلى زوال أي أمور خطرة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء البحرين.
وأعلن راشد مقتل 4 من رجال الأمن، و7 مدنيين مواطنين ومقيمين، إضافة الى 13شخصاً ممن قال إنهم «مشاركون في أعمال الشغب والعنف»، مضيفاً أنه جُرح 391 رجل أمن، و56 من المواطنين والمقيمين، إضافة إلى «خطف وتعذيب 4 من رجال الأمن». وأكد الوزير أن ما اتُّخذ من إجراءات لم يكن ضدّ طائفة، بل ضدّ المجموعة التي خالفت القانون، ولا صحة إطلاقاً لما يسمّى التطهير العرقي.
بدورها، أرسلت جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان بياناً قالت فيه، إن عدد قتلى الانتفاضة بلغ 23، إضافة الى 26 مفقوداً واعتقال 206 واختفاء شخص غير بحريني هو ناصر بدر الراس، كندي الجنسية، فيما يتعرض 15 ناشطاً للتهديد.
وفي سياق الوساطة الكويتية، وبعد نعي وزير الداخلية البحريني الشيخ خالد آل خليفة للوساطة، نقلت صحيفة «السياسة» الكويتية عن مصادر وصفتها بالرفيعة المستوى قولها إن البحرين «طلبت من الكويت وقف الوساطة مع المعارضة البحرينية». وقالت إن «الوقت قد انتهى للوساطة، والمعارضة استنفدت الوقت الكافي ومطالبها لم تعد مقبولة، ولا يمكن مناقشتها أو طرحها على طاولة الحوار».
ونسبت هذه المصادر الى أحد أطراف الوساطة الكويتية، بحسب الصحيفة، قوله إن «المهلة الزمنية قد انتهت والمعارضة البحرينية فوتت عليها فرصة تاريخية، وتتحمل مسؤولية هذا الفشل وعليها الآن أن تبلط البحر»، وإن «دور رئيس مجلس الأمّة جاسم الخرافي في الوساطة قد توقف عند هذا الحد».
وأشارت المصادر نفسها الى أن «البحرين تضع الأولوية الآن لإعادة الهيبة الى النظام وفرض القانون، وأنهما سيكونان العنوان الأبرز خلال المرحلة المقبلة، وعلى كل شخص أن يعرف حجمه الحقيقي». وتابعت أن «الولاء للوطن وليس للخارج ومن لديه أجندات خارجية عليه الرحيل».
في هذه الأثناء، يزور وفد من مكتب السيناتور الأميركي جون كيري البحرين، وقد التقى وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خالد بن علي آل خليفة. ويضمّ الوفد عضو هيئة شؤون الشرق الأوسط بلجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية السيد بيري كاماك، والمستشارة باللجنة روبن ج. ليرنر.
(الأخبار)