قررت إسرائيل تكثيف نشاطها الدبلوماسي لمواجهة ما ترى أنه خطة فلسطينية ترمي إلى الحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية في شهر أيلول المقبل. وذكرت صحيفة «هآرتس»، أمس، أن تل أبيب توجهت إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ودول بارزة في الاتحاد الأوروبي، محذرة من رد إسرائيلي مضاد سيتخذ شكل الخطوات الأحادية الجانب إذا جرت الاستجابة لمطلب السلطة الفلسطينية بإقرار الدولة الفلسطينية من خارج إطار التفاوض مع إسرائيل.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية أن المدير العام للوزارة، رفائيل براك، بعث ببرقية سرية إلى أكثر من 30 سفارة إسرائيلية حول العالم تتضمن تعليمات بتقديم احتجاج دبلوماسي «على أعلى مستوى ممكن» لدى الحكومات المحلية ضد المساعي الفلسطينية للحصول على اعتراف بدولة مستقلة ضمن إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ستُعقد في نيويورك في أيلول.
وبحسب الصحيفة، فإن الرسالة الإسرائيلية تضمنت للمرة الأولى تهديداً رسمياً للدول المعنية بـ «عمل مضاد» من جانب تل أبيب من دون تحديد طبيعته، وجرى الطلب إلى السفراء التشدد في إفهام قادة هذه الدول بأن «إسرائيل سترد بخطوات أحادية الجانب من جهتها إذا واصل الفلسطينيون خطواتهم الأحادية».
وأوضح مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أنه لم يُتّخذ في هذه المرحلة قرار بشأن خطوات الرد الإسرائيلية على اعتراف دولي بدولة فلسطينية، مشيرين إلى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، لم يُجرِ بعد نقاشاً جدياً في هذا الموضوع.
وكانت جهات سياسية يمينية إسرائيلية قد لمّحت خلال الأسابيع الأخيرة إلى وجود أفكار بهذا الخصوص تراوح بين فرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وضم الكتل الاستيطانية الكبرى إلى إسرائيل.
وأكد دبلوماسيون أوروبيون للصحيفة تلقي حكوماتهم رسائل بهذا المعنى، لكنهم رأوا رغم ذلك أن «الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول سيكون أمراً حتمياً في ضوء استمرار الجمود السياسي».
وأشارت «هآرتس» إلى أن الحملة الفلسطينية لحصد التأييد الدولي للاعتراف بدولة مستقلة ستصل إلى ذروتها في أيلول ربطاً بعدة أسباب، بينها خطاب الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أمام الجمعية العامة في أيلول الماضي، الذي أعلن فيه رغبته في أن يرى بعد سنة فلسطين عضواً جديداً في الأمم المتحدة، الاتفاق الإسرائيلي الفلسطيني على أن تستمر المفاوضات التي بدأت في 2 أيلول 2010 في واشنطن لمدة عام؛ وفي أيلول المقبل ستصل إلى نهايتها خطة رئيس الوزراء الفلسطيني، سلام فياض، الرامية إلى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقبلية.
إلى ذلك، ذكرت «هآرتس» أن لجنة التخطيط والبناء الخاصة بمدينة القدس المحتلة في وزارة الداخلية الإسرائيلية ستبحث بعد أسبوعين بناء 1608 وحدة سكنية استيطانية وراء الخط الأخضر. وبحسب الصحيفة، سيُبنَى حي جديد يتضمن 983 وحدة سكنية في مستوطنة «هار حوماة» في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية المحتلة، إضافةً إلى 625 وحدة في مستوطنة «بسغات زئييف» في شمال القدس المحتلة.