شهد شرق السعودية وبغداد، أمس، تجمعات شعبية ونيابية داعمة للبحرين، وحمّل تجمع شيعي ضمّ معارضين من البحرين والسعودية والكويت وبضعة نواب عراقيين في بغداد، السعودية مسؤولية أحداث المنامة وعدّوها «رأس الأفعى»، مطالبين بانسحاب قوة «درع الجزيرة» من المملكة.وقال النائب أحمد الجلبي المسؤول في «اللجنة الشعبية لمساندة البحرين»، التي دعت الى التجمع إن «ما يجري غير مقبول ولا يمكن تجاهله. نطالب بسحب القوات الأجنبية التي دخلت البحرين تحت ذريعة حمايتها من مخاطر أو تهديدات خارجية». وحذّر من تدهور الأوضاع، قائلاً إن «مشكلة البحرين قد تكون فتيلاً لانفجار كبير في المنطقة». وحضر التجمع تسعة معارضين من البحرين ومعارض سعودي وآخر كويتي.
بدوره، قال النائب باقر جبر صولاغ إن «رأس الأفعى والظلم الذي جرى ويجري على الأمة العربية يبدأ من السعودية». وأضاف إن «قوات آل سعود دخلت الى البحرين وعاثت في الأرض فساداً. يجب أن تكون لنا وقفة حقيقية لدعم التحرك السياسي. لن نصمت ولن تكتفي بالمشاهدة وسيكون للعراق موقف». أما المعارض الكويتي عبد الحميد الدشتي فقال إن «قوات السعودية دخلت البحرين لتدفع باتجاه تغيير ديموغرافي».
وفي شرق السعودية، نظم المئات من السعوديين احتجاجات سلمية دعماً للبحرين والحريات السياسية في الداخل. وتجمّع المتظاهرون في قرية العوامية بالقرب من مدينة القطيف بعد صلاة الجمعة وكانوا يلوّحون بأعلام بحرينية وسعودية. ودعا المحتجّون في العوامية الى إنهاء التمييز ضدّ الشيعة في السعودية. وقال ناشطون إن المحتجين رددوا هتافات من بينها «نفط وبطالة، أين العدالة» و«البحرين حرّة.. (قوات) درع الجزيرة برة». وحملوا لافتات كُتب عليها «الشعب يريد حقوق الإنسان».
وأوضح ناشطون أن قوات الأمن، التي كان من ضمنها سيارات شرطة وعربتان مصفحتان على الأقل ونحو عشر حافلات، كانت تقف بعيداً عن المحتجّين.
ويشكو شيعة السعودية من التمييز قائلين إنهم يعانون في الحصول على وظائف رفيعة في الحكومة ومميزات متاحة لغيرهم من المواطنين. وتنفي حكومة السعودية هذا. وكان قد تجمع عشرات السعوديين خارج وزارة الداخلية في آذار الماضي للمطالبة بإطلاق سراح سجناء من أقاربهم. وقدّم الملك عبد الله الشهر الماضي إعانات ومكافآت قدرها 93 مليار دولار، وعزز قوات الأمن ورجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكنه لم يقدم أي تنازلات في الحقوق السياسية.
(أ ف ب، رويترز)