صنعاء | في خضم العدوان والحصار الذي يفرضه التحالف السعودي على اليمن منذ ثمانية أشهر، ظلّ الريال اليمني «ترمومتر» الاقتصاد اليمني في ظلّ غياب سوق مالية. وراهنت دولة العدوان وحلفاؤها في الداخل اليمني على انهيار سعر صرف العملة الوطنية في ظلّ تراجع الموارد العامة للبلد، إلا أن القيمة الشرائية للريال ظلّت ثابتة رغم محاولات التلاعب بها.


موقف الاحتياطي النقدي

فقد اليمن الذي يستورد أكثر من 90% من احتياجاته الأساسية العديد من الموارد المالية المهمة مثل عائدات النفط التي تمثل العمود الفقري للموازنة العامة للدولة. فعائدات النفط التي تجاوزت العام الماضي 2 مليار دولار لم تتجاوز 44 مليون دولار هذا العام، ولكن ثمة موارد ظلّت ثابتة رغم تأثّرها، مثل الموارد الضريبية والجمركية إلا أنها حققت 800 مليون دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
ورغم تراجع موارد الدولة المالية، إلا أن الحصار الاقتصادي الذي فرضه «التحالف» ساهم في الحفاظ على احتياطي النقدي البالغ 4,2 مليارات دولار من التآكل ولا سيما أن عملية الاستيراد، تراجعت إلى 70% هذا العام عن العام الماضي وفق التقديرات، إضافة إلى أن السعودية موّلت اليمن بطريقة غير مباشرة عبر مبالغ ضخمة من عملتها عن طريق دعم المجموعات المسلّحة الموالية لها في الداخل اليمني، وذلك بمليارات الريالات إلى البنوك والمصارف المحلية، وهو الأمر الذي تنبّهت له الرياض أخيراً.


تحويلات المغتربين

رغم محاولاتها فرض قيود على التحويلات المالية إلى اليمن، فشلت دول العدوان في وقف تدفّق الأموال من اليمن وإليه. فعلى مدى الأشهر الثمانية من الحرب، حلّت تحويلات المغتربين الرسمية البالغة سنوياً أربعة مليارات دولار ــ أي ما نسبته 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي ــ محلّ إيرادات النفط. وكان لها دور بارز في تثبيت أسعار صرف العملة اليمنية مقابل العملات الأجنبية.
الرياض التي فرضت رقابة مشددة على التحويلات المالية للعمالة اليمنية منذ أوائل نيسان الماضي، اعترفت بطريقة غير مباشرة في منتصف شهر أيلول، بأن الاقتصاد اليمني «لن ينهار على المدى القريب»، وعزا خبراء اقتصاد سعوديون ذلك إلى ارتفاع تحويلات المغتربين اليمنيين إلى أعلى المستويات خلال الأشهر الستة الأولى من العدوان.


إجراءات «المركزي»

على مدى الفترة الماضية من عمر العدوان السعودي، اتخذ البنك المركزي سلسلة من الإجراءات للحفاظ على ثبات سعر العملة الوطنية واستقرارها. نجح من خلالها في وقف المضاربة بالريال أمام العملات الأجنبية في السوق غير النظامي، وزاد من ثقة المستثمرين والمودعين بالعملة.
تلك الإجراءات التي دشّنها البنك بعد ساعات من العدوان المفاجئ، في أواخر آذار الماضي، وتمثّلت بوقف التعامل بالعملات الصعبة في السوق المصرفي وبالتكفل بتمويل الشركات والتجار والبنوك بالعملات الصعبة ليوقف عملية استبدال الريال اليمني بأي عملات أجنبية.

حظر البنك
المركزي التعامل بالعملات الصعبة

وبعد أشهر عدة، حاولت بعض أدوات العدوان سحب العملات الصعبة والمضاربة بأسعار الدولار في السوق، وهو ما دفع بالبنك المركزي اليمني إلى إعلان تحديد سعر قيمة الريال مقابل الدولار بـ 214,87 للشراء و214,91 للبيع بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء إلى 250 ريال مقابل الدولار الواحد، وتحديد سعر صرف الريال السعودي الذي يحتل المرتبة الأولى في التعامل من بين العملات الصعبة في القطاع المصرفي اليمني بـ 57.14 ريالا يمنيا للشراء و57.15 ريالا للبيع، كما وضع المصارف تحت الرقابة. ولضمان ثبات القيمة الشرائية الريال اليمني، أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، محمد عوض بن همام، أخيراً قراراً حظر بموجبه التعامل بأي عملة من العملات الصعبة في جميع المعاملات التجارية والخدمية الداخلية، وعزز المكانة السيادية للعملة اليمنية.
وتزامناً مع تراجع الإيرادات، تراجعت النفقات العامة للبلاد أيضاً. وبسبب العدوان والحصار، جمد النشاط الاستثماري في الموازنة العامة للدولة للعام الجاري ولا يزال. وكان لتراجع أسعار النفط إلى ما دون الـ 50 دولاراً للبرميل دور إيجابي في موازنة العامة الجاري، وخصوصاً أن واردات اليمن التي تبلغ مليوني طنّ من النفط تفوق صادراته السنوية.


اقتصاد مقاوم

لم يكن الاقتصاد اليمني قوياً قبل العدوان والحصار، بل على العكس هو اقتصاد هشّ وغير منظم. لذلك تكبّد خسائر فادحة نتيجة الحرب، وتوقفت حركة الاستثمار والتنمية وتصاعدت خسائر القطاعين الخاص والعام إلى أعلى المستويات. مع ذلك، لا يزال الاقتصاد صامداً من دون تغيير رغم الارتفاع الطفيف في أسعار بعض المواد الأساسية واتساع الاقتصاد الخفي في البلاد جراء إيقاف «التحالف» إمدادات الوقود في الشواطئ اليمنية.
وعلى الرغم من أن التوقعات الأولية تشير إلى أن الاقتصاد اليمني تكبّد حتى الآن قرابة الـ 75 مليار دولار منذ بدء العدوان، أكد خبراء اقتصاد أنه من الاقتصادات الهشّة التي تقاوم الصدمات على المدى القريب، إلا أن تداعيات العدوان والحصار على الاقتصاد أثقلت كاهل اليمنيين ومستقبلهم وأعاقت التنمية في البلاد على المديين المتوسط والبعيد وخصوصاً في حال تهرب دولة العدوان السعودي عن دفع التعويضات.