القاهرة | سيناء | يكثف قادة قائمة «في حب مصر» لقاءاتهم مع مختلف القوى السياسية لتشكيل ائتلاف من النواب يسعى إلى دعم قرارات الرئيس، عبد الفتاح السيسي، داخل المجلس لضمان إمرار القوانين والتشريعات من دون مشكلات، فيما باتت الخلافات بين قادة «الائتلاف» وحزب «المصريين الأحرار» الذي يموله رجل الأعمال نجيب ساويرس، تدفعهم نحو إقصاء الحزب المتوقع أن يكون له أكثر من 100 عضو.


ويجري قادة «في حب مصر» تحركات على مستويات عدة في هذه الأيام من أجل توزيع رؤساء اللجان، وتم الاستقرار على تولي منسق القائمة، اللواء سامح سيف اليزل، لجنة «الدفاع والأمن القومي». وفي الوقت نفسه، لا يزال منصب رئيس البرلمان شاغراً حتى الآن في ظل أن رئيس الجمهورية السابق ورئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور، لم يحسم موقفه من تولي رئاسة المجلس إذا عيّنه الرئيس نائباً. كما لم تكشف قائمة «في حب مصر» حتى الآن النواب الذين نسقت معهم من المنتخبين على قوائم الفردي وفازوا بصفتهم مستقلين.
في هذا الوقت، استقبل السيسي تقارير مختلفة للاستقرار على النواب المعينين بعد اكتمال الانتخابات، حتى يصدر قراراً بتعيينهم، فيما ستراعي الرئاسة «التوازن في اختيار ممثلين لمختلف طوائف الشعب والتيارات السياسية المختلفة»، علماً بأن بعض الأسماء ستشارك في مراجعتها جهات سيادية ورقابية.
على جانب آخر، قرر حزب «النور» السلفي اتباع سياسة مختلفة في التعامل مع النظام المصري قريباً. ويسعى الحزب إلى الانضمام إلى التكتلات المعارضة في البرلمان التي أعلن تشكيلها بعض القوى الثورية التي شاركت في ثورة 25 يناير. كما سيعقد المجلس الرئاسي في «النور» اجتماعاً بعد انتهاء جولة الإعادة لتقديم كشف حساب عن النتائج الهزيلة التي جناها الحزب، فضلاً عن آلية تعامل نوابه مع الحكومة.

يراجع
السيسي وجهات رقابية أسماء المرشحين على فئة التعيين


وعلى ذكر الحكومة، فإن الأخيرة قررت اعتماد قرارات ترشيد الدعم وإعادة هيكلة أسعار الخدمات وتطبيق ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار مشتقات البترول إلى مجلس النواب حتى يتحمل المجلس التداعيات الاجتماعية السلبية للقرارات المنوي تنفيذها. وستعرض الحكومة وجهة نظرها بشأن المشكلات المزمنة في الموازنة ورؤيتها، في حين سيكون النواب أمام الأمر الواقع وليس عليهم سوى الموافقة على ما تقدمه الحكومة، ومن المتوقع أن يقتصر دورهم على تأجيل بعض القرارات أو تقليص الزيادة في مقابل زيادة العجز.
في غضون ذلك، ناقش وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، مع وزير العدل، أحمد الزند، إجراءات تأمين القضاة في شمال سيناء خلال جولة الإعادة المقرر إجراؤها يومي 30 تشرين الثاني و1 كانون الأول في الخارج ويومي 1 و2 كانون الثاني في الداخل، وتعهد عبد الغفار بألا يتهاون في تأمين القضاة الذين قتل منهم اثنان خلال هجوم على مقر إقامتهم في الجولة الثانية في العريش قبل أيام. لكن الزند طلب الاطمئنان على خط سير القضاة خلال وجودهم في شمال سيناء، وسرعة تأمين خروجهم فور الانتهاء من تسليم النتائج، مشدداً على ضرورة التعاون مع الجيش لتسهيل المهمة ونقل القضاة جواً بالطائرات العسكرية وتأمين اللجان بصورة تضمن منع أي عمليات انتحارية.
أما في سيناء، فبدأت حرب «التربيطات والجولات القبلية» على دواوين القبائل والتحالفات بين من سيخوضون جولة الإعادة والخاسرين من الجولة الماضية، لاكتساب المزيد من الأصوات التي تضمن لهم النجاح أمام منافسيهم. ففي مدينة العريش، مقر الدائرة الأولى، ستجرى الإعادة بين مرشحين من أبناء عائلات العريش وآخرين من أبناء محافظات الوادي، وتحديداً محافظات الصعيد.
وقد أعلن مرشحان في جولة الإعادة في العريش تحالفهما، لخوض التنافس على مقعدين برلمانيين، يتنافس عليهما أربعة مرشحين في الدائرة الأولى. وجاء التحالف بعد تدخل عدد من رموز المدينة بهدف الحفاظ على مقعدين برلمانيين يشغلهما أبناء العريش.
وعموماً، شهدت المرحلة الثانية زيادة في نسبة المشاركة لتصل إلى 29.83% مقارنة بـ 26.56% في الأولى، وهو ما فسر بنجاح المرشحين في حشد عدد من الناخبين، إضافة إلى زيادة عدد المرشحين في بعض الدوائر وتنافس عدد أكبر على المقعد الواحد. ولم تصدر شكاوى حول انتهاكات جسيمة، برغم اشتداد المنافسة، وخاصة في القوائم الانتخابية بين «في حب مصر» المحسوبة على الدولة، و«التحالف الجمهوري» بقيادة نائب رئيس المحكمة الدستورية السابقة، تهاني الجبالي.
كذلك شهدت المرحلة الثانية فوز أربعة مرشحين فقط من الجولة الأولى مقارنة بـ 9 فازوا من أول مرة في المرحلة الأولى، فيما جاءت لافتة زيادة عدد أعضاء «الحزب الوطني» المحلول في المرحلة الثانية، وكذلك الواصلين إلى جولة الإعادة، ويتوقع أن يصل عددهم إلى نحو 50 نائباً تقريباً.