أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، المرسوم التشريعي الرقم 54، القاضي بتنظيم «حق التظاهر السلمي» للمواطنين، بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الدستور السوري. ويشمل المرسوم 13 مادة، تتضمن كل منها مجموعة من الفقرات.
وتعرض المادة الأولى تعريف المصطلحات الواردة في المرسوم، الفقرة (أ) تشرح معنى الوزارة بـ وزارة الداخلية»، و(ب) تشرح «التظاهرة» وتعني «تجمع عدد من الأشخاص أو سيرهم بطريقة سلمية في مكان أو طريق عام أو بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي أو الإعلان عن مطلب أو الاحتجاج على أمر أو التأكيد على تنفيذ مطالب معينة».
والفقرة (ج) تشرح «الجهة الداعية» ويقصد بها بالمرسوم «الجهة التي تدعو إلى تنظيم تظاهرة سلمية». والفقرة (د) «اللجنة» وتعني «اللجنة المنظمة للتظاهرة السلمية وتتكون من رئيس وعدد من الأعضاء يتولون إدارة التظاهرة السلمية وتنظيمها».
وتنص المادة الثانية على الهدف من المرسوم بأنه «تنظيم حق التظاهر السلمي للمواطنين بوصفه حقاً من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها دستور الجمهورية العربية السورية»، بحسب الفقرة (أ) منها.
أما الفقرة (ب)، فتقرُّ «التوفيق بين أمن الوطن وسلامته وممارسة المواطنين حقهم في التظاهر السلمي وتمكين السلطات العامة من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة واستمرار سير المرافق العامة والحفاظ على النظام العام».
وتكفل المادة الثالثة حق «المواطنين والأحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الأهلي المرخصة أصولاً تنظيم التظاهرات بما يتفق مع مبادئ الدستور وأحكام القوانين النافذة في الجمهورية العربية السورية، وبما لا يؤدي إلى عرقلة سير المرافق العامة بانتظام واضطراد».
وتقول المادة 4 «تؤلّف لجنة مختصة في الوزارة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم التظاهرات وفق أحكام هذا المرسوم التشريعي». أما المادة 5، فتحدّد إجراءات تنظيم التظاهرات، وتقول في الفقرة (أ) منها «يتعين على من يرغب في تنظيم تظاهرة: 1/ تأليف لجنة تقدم طلباً إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء التظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للتظاهرة بخمسة أيام على الأقل.
2/ تقديم تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الأضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالأموال والممتلكات العامة أو الخاصة.
فيما تشير الفقرة (ب) من المادة نفسها الى أنه «يتعين على الوزارة أن ترد كتابةً على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تسلّمه، وفي حال عدم الردّ يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم التظاهرة، أما إذا كان القرار بالرفض فينبغي أن يكون معلّلاً».
وتوضح الفقرة (ج) من المادة 5 أنه «يحق للجنة الداعية للتظاهرة أن تطعن بالقرار الصادر بالرفض أمام محكمة القضاء الإداري، التي يتعين عليها أن تبت هذا الطعن خلال مدة أسبوع بقرار مبرم».
وتقرُّ المادة 6 حق الوزارة «بالتنسيق مع اللجنة الداعية للتظاهرة ولاعتبارات تتعلق بالمحافظة على الأمن والنظام والسلامة العامة، أن تعدل موعد بدء التظاهرة وانتهائها ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها إذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة أو تعريض المواطنين وممتلكاتهم أو الممتلكات العامة للخطر على أن يحصل ذلك قبل 24 ساعة على الأقل من موعد بدء التظاهرة»، بحسب الفقرة (أ) منها، فيما تؤكّد الفقرة (ب) أنّه «يتعين على الجهة الإدارية توفير الحماية للتظاهرة وتقديم المساعدة لها في حدود القوانين والأنظمة النافذة».
المادة 7 من المرسوم الاشتراعي، تشير الى أنه «يجب أن يكون لكل تظاهرة لجنة منظمة مؤلفة من رئيس وعضوين على الأقل يُسمّون في الطلب المقدم، ويتعين على هذه اللجنة أن تحافظ على النظام أثناء التظاهرة، وأن تعمل على منع كل قول أو فعل يتعارض مع القرار القاضي بترخيص التظاهرة، ولها أن تستعين في ذلك برجال الشرطة».
وتقرُّ المادة 8 حق الوزارة في «أن تطلب من اللجنة إنهاء التظاهرة، وإذا تعذر ذلك فلها أن تفضّها في الأحوال الآتية: إذا تجاوزت التظاهرة حدود الترخيص الممنوح لها (الفقرة أ). وإذا وقعت أعمال شغب أو أفعال تكوّن جرائم أو ممارسات من شأنها الإخلال بالنظام العام، أو إعاقة السلطة عن القيام بواجبها (الفقرة ب).
وتحظر المادة 9 على «أي شخص أن يشترك في تظاهرة وهو يحمل سلاحاً ولو كان مرخصاً له بحمله»، بحسب الفقرة (أ) منها، فيما تشير الفقرة (ب) الى أنه «يعد سلاحاً، في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي، كل أداة أو آلة قاطعة أو ثاقبة أو راضّة وكل أداة خطرة على السلامة العامة».
وتشدّدُ المادة 10 على أنّه «تعد التجمعات التي تنظم خلافاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من قبيل تظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335، 336، 337، 338، 339، من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي الرقم 148 لعام 1949».
وتورد المادة 11 أنه «في جميع الحالات التي لم يرد فيها نص في هذا المرسوم التشريعي تراعى الأحكام ذات الصلة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة». وتوضح المادة 12 أن «التعليمات التنفيذية لأحكام هذا المرسوم التشريعي» تصدر «بقرار من وزير الداخلية». وتختتم المادة 13 بتحديد نفاذ المرسوم: «ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعمل به من تاريخ صدوره»، في 21 نيسان 2011.
(الأخبار)
7 تعليق
التعليقات
-
حق التظاهرنيرون حرق روما والأسد أسد العرب سوف يحرق سوريا في كل القوانين التي صدر ترى مصادرة هذه القوانين في التفسيرات عنوان عريض ومحوى فارغ
-
طيب احسبوها معيالنص بيقول التبليغ عن المظاهرة يتم "وذلك قبل الموعد المحدد للتظاهرة بخمسة أيام على الأقل." و الرفض كالآتي "يتعين على الوزارة أن ترد كتابةً على الطلب خلال أسبوع من تاريخ تسلّمه، وفي حال عدم الردّ يعد ذلك موافقة على الترخيص بتنظيم التظاهرة" يعني أنا بقدم الطلب قبل خمسة ايام و بعدين إذا ما اجاني رد بطلع مظاهرة و إذا عشت لأشوف اليوم السابع بعد أداء مظاهرتي بيجيني الرفض في اليوم السابع و بكل الأحوال رح يلاقوني في السجن من أصله
-
الى السيدين صبحي ومحمدحركة يوجهها القرضاوي هل يمكن أن تكون انتفاضة شعبية؟وبالنسبة لقانون التظاهر هل قرأت القانون التركي والقوانين الأوربية التي تنظم التظاهر؟
-
وفسر الماء بعد الجهد بالماءتقديم "طلبا إلى الوزارة يتضمن تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانتهائها وأهدافها وأسبابها والشعارات التي سترفع خلالها وذلك قبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة أيام على الأقل" يعني تيتي تيتي، متل ما رحتي، متل ما جيتي بهالخمسة أيام، رح تصير المظاهرة كلها بالسجن إذا الله راد وبعدين إذا تم قتل مواطنين سوريين، ستخرج مظاهرة لنصرتهم بعد أسبوع ... يعني والله ما بعرف مين اللي عم يحط هالقوانين... ليش ما بتتعلموا من تركيا وقوانين التظاهر فيها، أو في غيرها من دول أوروبا وأميركا.... لك مشان الله ليييييششش ؟؟!
-
نظام يعيش على الخداعمن غير الممكن لهذا النظام أن يتخرط في أيّ مشروع إصلاحي جدّي، وملموس. بنية النظام أشدّ استعصاء من أن تحتمل الإصلاح، وأيّ تبدّل طارىء في تكوينها الأستبدادي المتخلف سوف يسفر عن كسور وصدوع وانهيارات يمكن أن تذهب بسائر البنية، وتنتهي إلى انهيارها. ذلك ما أدركه الأسد الأب منذ مطلع الثمانينيات، حين اهتزت بعض معادلات النظام وتوازناته الداخلية في غمرة الصراع المسلّح مع جماعة 'الإخوان المسلحين'، ومع شرائح واسعة من ممثلي المجتمع المدني في المعارضة والنقابات والشارع الشعبي، ثمّ الصراع داخل بيت السلطة والطائفة والقبيلة بين الأسد وشقيقه رفعت، وبين هذا الأخير وضبّاط كبار من أمثال علي حيدر وشفيق فياض وعلي دوبا. وذلك ما يدركه الأسد الابن اليوم، في مواجهة الإنتفاضة الشعبية، من خلال المراهنة على الزمن (الذي قد يتكفل باهتراء الزخم الشعبي، أو انحسار نطاقها الاجتماعي والجغرافي، وهبوط أهدافها إلى المستوى المطلبي الصرف، بما يكفل الإنقضاض عليها)؛ والتنويع بين تقديم فتات القوانين 'الإصلاحية'، وتشديد إجراءات القمع. إنه، بالتالي، غير راغب في، وعاجز تماماً عن، توفير إصلاحات نوعية تكفل الحريات العامة، وتُصلح وتُعلي سلطة القانون، وتسنّ قانون انتخابات حرّة نزيهة خاضعة للرقابة القضائية، تأتي بمجالس تمثيلية كفيلة بتعديل الدستور جذرياً، وبإنهاء حكم الواحد، وإطلاق حياة سياسية معافاة، وسيرورات تداول سلمي للسلطة... وفي انتظار أن تفرض الإنتفاضة الشعبية شروط انتقال سورية إلى حال ديمقراطية حقّة وحقيقية، فإنّ رفع حال الطوارىء في ذاته لن يرفع حال الإستبداد، ولن يجبر الحاكم على التنحي أمام إرادة المحكوم؛ ليس دون ثورة شعبية عارمة تكتمل وتتكامل كلّ يوم، فلا تجمّل السطح والمظهر، بل تُصلح في العمق، من جذور الجذور!