القاهرة | بمعلومات منقوصة وغير دقيقة وردود غير منطقية على الانتقادات، أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ مشروع شرق التفريعة الجديدة في مدينة بور سعيد، وهو المشروع الذي طلب اختصار تنفيذه ليكون في عامين فقط، لا في ثلاثة، كما كان مخططاً من قبل. ودون الكشف عن الميزانية المتوقعة للمشروع أو مصادر تمويله، أطلق السيسي المشروع الذي تعتبره الرئاسة المشروع القومي الجديد، فيما امتلأ خطابه بحقائق منقوصة للرد على الانتقادات التي توجّه إليه باعتباره يسعى إلى مجد شخصي، لا الى تنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد الذي يعاني أزمة حادة.


تحدث السيسي بحسم طريقة تنفيذ المشروعات، مؤكداً أن الحكومة لا تطلق مشروعاً إلا بعد الانتهاء من دراسته وتوفير معداته وأفراده، وأن تكون الدراسة وافية من جانب مؤسسات الدولة، ومشيراً إلى أن ما يجري تنفيذه الآن كان يستغرق ما بين 10 و15 عاماً في السابق. وأضاف إن هناك مشروعات يجري تنفيذها، لكن لم يعلن عنها بسبب من وصفهم «أهل الشر»، وتابع: «تعمل الشركات في الليل والنهار من أجل أبنائنا وأحفادنا لتحدي الواقع وتنفيذ كل المشروعات، مع التأكيد على تدريب الشباب والعمالة المصرية لتنفيذ مثل هذه المشروعات مستقبلاً، دون الحاجة إلى الشركات الأجنبية».
أبرز الأخطاء في كلمة الرجل كان في حديثه عن التعامل مع مشكلة بطالة الشباب، حينما لفت إلى منح كل شاب 10 آلاف جنيه، وتخصيص مليارين أو ثلاثة مليارات جنيه (100 دولار = 785 جنيهاً) لدعم مليون شاب، وهي أرقام غير صحيحة، لأن مليون شاب سيكونون بحاجة إلى تريليون جنيه إذا حصلوا على مبلغ عشرة آلاف، وهو لا يكفي لاستئجار محل متواضع وسط العاصمة المصرية خلال مدة عملهم.

قدم الرئيس حسابات غير
صحيحة في أعداد الشباب المستفيدين من المشروع

وغاب عن كلمته أيضاً أي معلومات عن تكلفة تنفيذ المشروع من الناحية المالية، وخاصة بعدما طلب من اللواء كامل الوزيري (رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة) اختصار مدة التنفيذ من ثلاثة أعوام إلى عامين فقط، وهو ما سيكلف مزيداً من الأموال، مع الاستعانة بعدد أكبر من الشركات، فيما ظهرت ملامح القلق على وجه الوزيري، حينما أمر السيسي باختصار المدة، ولا سيما أن هذه التعليمات ناقضت تصريحات الرئيس عن أن كل شيء يجري تنفيذه وفقاً للدراسات.
ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية: الأول محور منطقة بور سعيد، حيث ينشأ امتداد للمدينة شرق قناة السويس وربط الميناء بالمدينة الجديدة من خلال شبكة طرق وأنفاق، وإنشاء ميناء بحري وأرصفة ومجرى مائي وقناة للاقتراب، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية ومنطقة لوجستية صناعية وتجارية ومزارع سمكية تنتج 55 ألف طن من الأسماك يومياً، فضلاً عن مصانع ومركز مؤتمرات ومراكز للبيع ووحدات سكنية تتسع لـ 190 ألف شخص، مع الانتهاء منها على مرحلتين. كما يتضمن محور منطقة بور سعيد تدشين وتوسيع شبكة الطرق التي تربطها بالمدن الأخرى بجانب إنشاء مدينة الجلالة، أعلى جبل الجلال البحري على ارتفاع 700 متر، وإنشاء مجموعة من الأنفاق أسفل قناة السويس، وهي الأنفاق التي بدأ العمل فيها بالفعل قبل عدة أشهر.
أما محور مدينة الإسماعيلية فيتضمن الانتهاء من مدينة الإسماعيلية الجديدة التي جرى البدء فيها فعلياً، كأول مدينة مصرية تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، وإنشاء منطقة صناعية وتكنولوجية في القنطرة، وتطوير شبكة الطرق وإنشاء الأنفاق التي تسمح بالمرور من سيناء وإليها، فضلاً عن تنفيذ «سحارة سرابيوم» أسفل القناة لتوفير مياه للري.
أما المحور الثالث فهو الأكبر في معدلات التنفيذ بالفعل، لأنه يتضمن تطوير ميناء العين السخنة وإنشاء رصيف جديد فيه للغاز الطبيعي، وتنفيذ أنفاق للسيارات والسكة الحديد وإنشاء منطقة صناعية ولوجستية. وجزء من هذه المشاريع سيجري تنفيذه من المبالغ المالية التي جمعت من المصريين قبل عام ونصف عام للاستثمار في حفر قناة السويس الجديدة، فقد جمعت الهيئة التي تدير القناة 64 مليار جنيه، أنفق أقل من نصفها على حفر التفريعة الجديدة، فيما سيستغل الباقي في حفر الأنفاق الستة الجديدة وتنفيذ شبكة الطرق.