القاهرة | أربعة أيام فصلت بين زيارة رئيس الوزراء عصام شرف لسيناء، وتفجير خط أنابيب الغاز المؤدي إلى الأردن وإسرائيل، في غرب مدينة العريش أمس، فيما لم تؤت أول زيارة لمسؤول كبير ثمارها رغم قوله «جئت للاستماع إلى مطالبكم وأعدكم بفتح صفحة جديدة».

لكن كلمات رئيس الوزراء الجديد في سيناء، التي نزلت برداً وسلاماً على قلوب من حضر لقاءه، لم يتردّد صداها في المنطقة التي طالما اشتكى سكانها من التمييز والملاحقات الأمنية.
و يأتي هذا التفجير عقب زيارة مسؤول هو رأس الهرم الحكومي في مصر، وبعد أيام من اتهام الرئيس السابق بتسهيل حصول شركات إسرائيلية على الغاز بأسعار متدنية قياساً بالأسعار السائدة في الأسواق العالمية، وبناءً على علاقته بوزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين اليعازر.
كذلك جاء التفجير أيضاً بعد هروب الرجل الأسطورة حسين سالم، صاحب شركة «غاز شرق المتوسط» مالكة عقد التصدير، الصديق المقرب من مبارك.
ومع تولّي حكومة شرف الآتية من ميدان التحرير، تجدّدت مطالب إعادة النظر في اتفاقية الغاز، وهو ما حاولت الحكومة تجاهله في بداية عهدها، فيما ذكرت مصادر داخل وزارة البترول أن مصر تحاول الآن إجراء تعديلات على اتفاقية تصدير الغاز لكل من اسرائيل والأردن. وفي هذا الخصوص، أرسلت الوزارة خطاباً الى الأردن واسرائيل تطالب فيه بزيادة إيراد مصر السنوي.
وربما هذا ما جعل وزير البترول عبد الله غراب، يقول إن هناك «مفاوضات تجرى حالياً لتعديل اتفاقيات الغاز، خاصة تلك الموقعة مع إسرائيل لرفع السعر»، مضيفاً أن «الحملات الإعلامية والرفض الجماهيري لتصدير الغاز يُعدّان سنداً للمفاوض المصري في الحصول على أفضل المزايا لمصر».
وهذا ما دفع الأردن إلى الرد على هذا التصريح بأنه يتفهم طلب مصر تعديل الاتفاقية التي تتكبد مصر بسببها خسائر يومية تصل الى 9 ملايين جنيه. لكن «غاز شرق المتوسط»، رأت أن لا مبرر لتعديل بنود الاتفاقية وللتفاوض بشأن سعر أعلى، حسبما ذكر النائب الأول لرئيس شركة «مرهاف»، العضو المؤسس في «غاز شرق المتوسط»، نمرود نوفيك.
وتنبغي الإشارة إلى أن قصة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بدأت في عام 2005 وصاحبها رفض شعبي تمثل في إقامة عدد من الدعاوى القضائية، مستندة الى أن عقد التصدير شابه قصور شديد، بسبب أن مصر تصدّر الغاز لإسرائيل بأسعار تتراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فيما يبلغ السعر العالمي نحو 3.79 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وأتاح عقد الاتفاق تصدير نحو 25 مليار متر مكعب لمدة 15 عاماً قابلة للتجديد 15 عاماً إضافية. مؤسس الشركة المتعهدة حسين سالم، باع عام 2008 كل حصته لشركة «بي تي تي» التايلاندية، فيما تمتلك الهيئة العامة للبترول المصرية حصة في الشركة تقدر بنحو 68.4 في المئة، والشركة الإسرائيلية الخاصة «مرهاف» نسبة 25 في المئة وشركة «أمبال – إسرائيل» الأميركية نسبة 6.6 في المئة. ويملك الشركتين الأخيرتين رجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط الاستخبارات السابق في «الموساد».