جدّد رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، أمس، دعوته الزعيم الليبي معمر القذافي إلى التنحي لوقف إراقة الدماء في ليبيا، وذلك قبل يومين من انعقاد اجتماع جديد لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا في روما، بغية إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية. وجاءت دعوة أردوغان بعد يوم من إجلاء تركيا العاملين في سفارتها في طرابلس إثر هجمات من جانب حشود غاضبة على عدة سفارات أجنبية في العاصمة الليبية بسبب مقتل أحد أبناء العقيد القذافي، وثلاثة من أحفاده في غارة لحلف شمالي الأطلسي على طرابلس.
وقال أردوغان «المرء لا يمكنه إقامة أسس المستقبل والحرية والاستقرار والسلام والعدالة على الدماء. ومن ثم فإننا نتمنى أن ينسحب الزعيم الليبي على الفور من ليبيا، ويتنحى من أجله ومن أجل مستقبل بلاده».
في هذا الوقت، وبعد أكثر من ستة أسابيع على بدء التدخل العسكري الدولي في الجماهيرية، تعقد مجموعة الاتصال حول ليبيا اجتماعاً آخر في روما غداً الخميس. وستحاول المجموعة التوصل الى حل سياسي للنزاع الذي وصل الى طريق مسدود عسكرياً، وسط خطر تفاقم الأزمة الانسانية. ومن ضمن المحادثات حول الأزمة يبرز ملف تسليح الثوار وتمويل حركتهم عبر شراء النفط من شرق البلاد الخاضع لهم.
في غضون ذلك، قال وزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، إن العلاقات بين الجزائر وليبيا ستكون «متوترة ومضطربة» إذا نجحت الثورة الليبية في إسقاط نظام العقيد القذافي.
وأوضح لصحيفة «الشروق» أن «الثوار بادروا بالإساءة الى الجزائر، وفي اعتقادي أنه إذا وصلوا الى الحكم فستكون العلاقات بين البلدين متوترة ومضطربة».
من جهة ثانية، قال مسؤول المالية في المعارضة الليبية، علي ترهوني، الذي يرأس اللجنة المالية التابعة للمجلس الوطني الانتقالي، إن قيادة المعارضة تتوقع أن تقرضها قوى أجنبية مبالغ تتراوح بين ملياري دولار وثلاثة مليارات بضمان أصول الدولة الليبية المجمدة المحتجزة في الخارج. وأضاف أن المعارضين ينفقون بين 50 مليون و100 مليون دينار ليبي (43 مليون الى 86 مليون دولار) يومياً. وقال إنهم يحتاجون الى ما بين ملياري دولار وثلاثة مليارات، ويأملون الحصول على معظم هذا المبلغ أو كله. وأضاف أن هذا المبلغ سيكفيهم لمدة ثلاثة أشهر.
(أ ف ب، رويترز)