مثلما درجت أن تكون أحوال العراق المحتل، جاءت نهاية الأسبوع دامية، مع نكهة جديدة هذه المرة، في ظل تسجيل محاولة فرار لأحد أبرز المعتقلين في السجون العراقية، وهو حذيفة البطاوي الذي كان يشغل منصب «والي بغداد في دولة العراق الإسلامية»، الفرع العراقي من تنظيم «القاعدة»، وهو المتهم بالتخطيط لهجوم كنيسة سيدة النجاة في تشرين الأول الماضي.
أما سياسياً، فلا يزال السجال الساخن عن احتمال تمديد قوات الاحتلال الأميركية وجودها في العراق إلى ما بعد نهاية العام الجاري سيد الموقف.
وأكّد المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد اللواء قاسم الموسوي أنّ 18 شخصاً على الأقل قُتلوا، فجر أمس، في اشتباك بين ضباط وسجناء في سجن تابع لوزارة الداخلية في بغداد. وقال الموسوي إن من بين القتلى أحد زعماء «القاعدة»، أي حذيفة البطاوي. وأوضح أن الاشتباك بدأ في وحدة لمكافحة الإرهاب في حي الكرادة، وسط العاصمة، عندما استولى سجين على سلاح أحد الحراس وقتل 7 جنود وضباط، بعدها أعطى سلاحاً لسجناء آخرين. وأشار المسؤول العراقي إلى أن القوات الأمنية والحراس «ردوا على إطلاق النار داخل سجن مديرية مكافحة الإرهاب، وقتلوا 11 من السجناء الإرهابيين، من ضمنهم البطاوي». وطمأن الموسوي إلى أن الوضع في السجن «تحت السيطرة»، بما أنه «لم تحدث أي حالات فرار للسجناء». وتجدر الإشارة إلى أن قوات الأمن العراقية رفعت حالة التأهب تحسباً لهجمات من «القاعدة» انتقاماً لاغتيال زعيمها أسامة بن لادن. وانعكس هذا الخوف في تصريحات وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري في تونس التي يزورها، حيث رجح أن يقوم «القاعدة بالانتقام في العراق لبن لادن».
أما سياسياً، فقد دعا رئيس الحكومة نوري المالكي، خلال استقباله وفداً من الكونغرس الأميركي برئاسة زعيمة الأقلية البرلمانية نانسي بيلوسي، إلى «تفعيل مسارات التعاون» بين واشنطن وبغداد «بعد الانسحاب» الأميركي المقرر نهاية العام الجاري. هو انسحاب غير مؤكد على حد ما نقله وزير الدولة لشؤون البرلمان، صفاء الدين الصافي، عن المالكي. وأوضح رئيس الوزراء لضيوفه أنّ مسألة بقاء جزء من القوات الأميركية في العراق بعد عام 2011 «مرهونة بموافقة الكتل السياسية». وكشف الصافي أن «البحث تناول مدى جهوزية العراق وقواته الأمنية بعد انسحاب القوات الأميركية، وما إذا كانت هناك رغبة مشتركة بين بغداد وواشنطن لإبقاء قوات أميركية في العراق بعد نهاية العام الجاري».
وأضاف الصافي أن المالكي «أكد أن مسألة إبقاء قوات أميركية في البلاد يُنظر فيها بالتشاور مع الكتل السياسية في الحكومة»، علماً بأنه سبق للمالكي أن أعلن، في الخامس من الشهر الجاري، أنّ تمديد وجود القوات الأميركية «يتطلب موافقة البرلمان العراقي».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)