نفت حركتا «فتح» و«حماس»، أمس، الأنباء التي تحدثت عن صيغة توافقيّة تنص على تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة الحكومة، على أن يكون لديه نائبان هما سلام فيّاض وإسماعيل هنيّة، مشيرةً إلى أن البحث في الأسماء المقترحة لرئاسة الحكومة لم يبدأ بعد.وقال عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح»، رئيس وفدها لحوار المصالحة، عزام الأحمد، إنّ وفد الحركة سيجتمع مع وفد حركة «حماس» في القاهرة الاثنين المقبل لبحث بدء تنفيذ اتفاق المصالحة الفلسطينية، مبيّناً أن الاجتماع سيتناول «بحث الخطوات العملية والجداول الزمنية لتنفيذ اتفاق المصالحة، بدءاً بتأليف الحكومة».
وشدّد الأحمد على أن الأنباء التي تحدثت عن اقتراح بتولي الرئيس محمود عباس منصب رئاسة الوزراء، وأن يكون له نائبان في الضفة الغربية وقطاع غزة «لا أساس لها على الإطلاق»، وذلك ردّاً على ما كانت قد نشرته وكالة «معا» الإخباريّة، التي نقلت عن مصادر فلسطينية قولها، إن توافقاً جرى بين فتح وحماس على أن يتولى عباس رئاسة الوزراء ويكون إسماعيل هنية، وسلام فياض، نائبين له في غزة والضفة، على أن يتولى فياض وزارة المالية.
وذكر عزام الأحمد أن «مثل هذا الاقتراح غير وارد إطلاقاً لأنه يتناقض مع اتفاق القاهرة». وجدد تأكيده أن «موضوع الأسماء المرشحة لحكومة التوافق المقبلة لم يبحث على الإطلاق حتى الآن، وأن كل ما يتردد من أسماء لا أساس له من الصحة».
بدوره، قال المستشار السياسي لرئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، يوسف رزقة، أمس، إنه لم يُبحَث خلال لقاءات القاهرة اقتراح بأن يكون رئيس السلطة محمود عباس رئيساً لحكومة التوافق الوطني. وأضاف إن التصريحات الإعلامية بأن عباس سيكون رئيساً للحكومة، وهنيّة نائبه في غزة وفياض في الضفة، «لا تزيد عن فبركات إعلامية لا تتصف بالصدقية الكافية، ولم يُتباحَث فيها من قبل». وأضاف «الجمهور الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية لا يزال يتابع بقلق ممزوج بالفرح، المصالحة، ويريد أن يرى تطبيقاً أميناً ونزيهاً لها في الميدان، إذ لا يزال المعتقلون السياسيون في السجون، ولا تزال المؤسسات التابعة لحركة حماس في الضفة مغلقة، وهذا يزيد قلق المواطن الفلسطيني عموماً».
من جهة ثانية، أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستشارك في انتخابات المجلس الوطني والانتخابات المحلية في قطاع غزة والضفة الغربية، وفي نفس الوقت تقاطع انتخابات المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية. وقال عضو المكتب السياسي للحركة، نافذ عزام، «إذا جرت انتخابات للمجلس الوطني بمثابة أنه يمثل فلسطينيّي الداخل والشتات فستشارك الحركة فيها، إضافةً إلى أنها ستشارك في الهيئات واللجان التي ستؤلَّف بعد انتخابات المجلس الوطني، وأبرزها منظمة التحرير، على أساس إصلاحها وإعادة تفعيلها». وأشار إلى أن حركته ستشارك في الانتخابات المحلية أيضاً، لكنها لن تشارك في أي حكومة مقبلة ولا حتى في انتخابات تشريعية أو رئاسية لأنها «نتاج اتفاق أوسلو، الذي يعطي إسرائيل الشرعية في إدارة الصراع كما تريد».
(يو بي آي، أ ف ب، رويترز)