واشنطن | أفاد تقرير أميركي نشرته الصحف، أمس، بأنّ الركود الاقتصادي في كل من مصر وتونس أدى دوراً في الاحتجاجات، إلا أن الوضع يختلف في سوريا، حيث لا أحياء فقيرة مترامية الأطراف، لكن سنوات سوء الإدارة والفساد ألحقت الأذى بمعظم الشعب السوري.

واستهدفت الإصلاحات التي تبنّاها الرئيس السوري بشار الأسد منذ 2005، الوصول في المقام الأول إلى فتح ميادين الاقتصاد، التي كانت تسيطر عليها الدولة، إلا أنه أصبح هناك الكثير من التحفظات عليها.
وقد دفعت التظاهرات التي اندلعت في سوريا منذ 18 آذار الماضي، إلى تراجع النمو الاقتصادي، إلى حدّ أنّ صندوق النقد الدولي خفض توقّعاته لنمو الاقتصاد السوري في العام الجاري من 5.5 في المئة إلى 3 في المئة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ حجم قطاع صناعة السياحة في سوريا يبلغ نحو 8 مليارات دولار، وشهد ارتفاعاً في عدد السياح منذ 2009 بنسبة 40 في المئة. ورغم أنّ المدينتين الرئيسيتين في سوريا، دمشق وحلب، لا تزالان نسبياً بمنأى عن التظاهرات، إلا أن الآثار الاقتصادية السلبية قد نالت منهما.
وفي ما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، أعلنت الحكومة السورية، قبل بدء موجة الاحتجاجات، اتباع خطة خمسية طموحة لجذب استثمارات بقيمة 11 مليار دولار.
ويرى خبراء اقتصاديون أن التحدّي الأكبر الذي تواجهه سوريا على المدى القريب، هو مواصلة الإنفاق على البنية التحتية، إضافة إلى مشاريع أخرى من شأنها تحفيز الاقتصاد. غير أن هؤلاء الخبراء، يرجحون أن تكون المعركة متعلقة بالبحث عن رؤوس أموال وأعمال للخليج وأوروبا، ما قد يزيد من عزلة سوريا.
وكانت شركات الاتصال الفرنسية «فرانس تيليكوم» والإماراتية «اتصالات» والتركية «تيركسيل» قد انسحبت في شهر آذار الماضي من مناقصة للحصول على رخصة لإقامة شركة ثالثة لاتصالات الهاتف الخلوي.
ويقول دبلوماسيون غربيون إن الرئيس الأسد أجرى محادثات مع كبار رجال الأعمال السوريين والوكالات الأجنبية والشركات المتعددة الجنسية التي تحتاج إلى شركاء محليين للدخول إلى السوق السورية، لدفع عجلة الاقتصاد. وأشاروا إلى أن رجال الأعمال أعربوا عن عدم رضاهم، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا مستعدين للانشقاق عن النظام الذي يعتقدون أنه لا يزال في موقع القوة.