كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية أن الرئيس الأميركي باراك أوباما «سيؤيد في خطابه، الذي يلقيه غداً الخميس، انسحاب إسرائيل إلى حدود عام 1967 في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ومعارضته إعلان دولة فلسطينية مستقلة من دون مفاوضات». وقالت إن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب عميدرور، وسلفه في المنصب، عوزي أراد، «استمعا إلى هذه المواقف خلال محادثاتهما مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، تمهيداً لزيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن الخميس».
وقالت «يديعوت أحرونوت» إنها «حصلت على مسودات لخطاب أوباما قد تتغير حتى موعد إلقاء الخطاب، وتظهر أن الأخير سيدعو إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى العودة للمفاوضات التي يمكن بواسطتها التوصل إلى اتفاق دائم». وأضافت إن أوباما «سيرفض الخطوة التي بادرت إليها السلطة الفلسطينية بالتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، ويشدد على أن إسرائيل ملزمة بوقف البناء في المستوطنات».
في هذا الوقت، أشارت الصحيفة إلى أن مبعوثي نتنياهو حاولا إقناع نظرائهما الأميركيين بتغيير صياغة خطاب أوباما، باعتبار أن مسار الحل الذي سيطرحه الرئيس الأميركي لن يسمح بإجراء مفاوضات حقيقية، وأنه عملياً يتبنى الموقف العربي، لكن عميدرور نفى ذلك، قائلاً «ليس هناك كلمة واحدة صحيحة في هذا التقرير (الصحيفة)».
وكان نتنياهو قد لوّح أمام البرلمان الإسرائيلي أول من أمس باحتمال تسوية مستقبلية بشأن الأراضي، تتضمن تسليم أجزاء من الضفة إذا لُبّيت شروطه للسلام. وقال «هذه التنازلات مؤلمة لأنها تعني على أي حال مساحات من وطننا. هذه ليست أرضاً غريبة بل أرض أبائنا، ولنا حقوق تاريخية لا مصالح أمنية فقط».
وعدد نتنياهو شروطه لاتفاق سلام مع الفلسطينيين قائلاً: «أولاً على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل على أنها دولة القومية اليهودية، وحل قضية اللاجئين خارج حدود دولة إسرائيل، وأن تقوم الدولة الفلسطينية فقط من خلال اتفاق سلام، والحفاظ على الكتل الاستيطانية، وأن تبقى القدس العاصمة الموحدة والخاضعة لسيادة إسرائيل».
وبعيداً عن خطاب أوباما، كان لافتاً ما كشفته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، معلنة أن «الفلسطينيين يتحدثون أخيراً عن اقتراح جديد وغير رسمي حتى الآن يقضي بإرجاء التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعتراف دولي بدولة فلسطينية بحدود عام 1967، في مقابل موافقة إسرائيل على تجميد الاستيطان وبدء مفاوضات جدية بين الجانبين». وأوضح المحلل السياسي في الصحيفة بن كسبيت أنه «يجري الهمس» بشأن اقتراح كهذا في أروقة كثيرة في أوروبا وواشنطن، مضيفاً إن الاقتراح «يقضي بأن يوافق نتنياهو على تجميد البناء في المستوطنات لثلاثة أشهر، والذهاب إلى مفاوضات تستند إلى حدود عام 1967 في مقابل إرجاء التصويت لمدة ثلاثة أشهر أيضاً». وكتب أنه «إذا كانت المفاوضات حقيقية وأدت إلى تقدم، فإنه لن يكون هناك أيلول ولا اعتراف أحادي الجانب في الأمم المتحدة، وستجري مفاوضات سلام».
في المقابل، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن «قبول فلسطين عضواً في الأمم المتحدة سيعطي القضية الفلسطينية بعداً قانونياً لا سياسياً فقط». وكتب في صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أن «هذا الأمر من شأنه أن يفسح لنا المجال لمتابعة مطالبنا لإسرائيل في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية». وأضاف «نتوجه إلى الأمم المتحدة لنضمن حقنا في العيش على 22 في المئة بقيت من أرضنا التاريخية، لأننا نتفاوض مع دولة إسرائيل منذ 20 عاماً من دون الدنو من تحقيق دولتنا الخاصة». ولفت عباس إلى أن الفلسطينيين «لا يمكن أن يوافقوا على الانتظار إلى ما لا نهاية وعلى أن تواصل إسرائيل إرسال المزيد من المستوطنين إلى الضفة الغربية المحتلة، ومنع الفلسطينيين من حق الدخول إلى معظم أراضيهم وأماكنهم المقدسة، وخصوصاً في القدس». وشدّد على أن «أي ضغط سياسي أو وعود بمكافآت من الولايات المتحدة لم توقف البرنامج الاستيطاني الإسرائيلي»، مؤكداً أن «المفاوضات تبقى خيارنا الأول، لكن بسبب فشلها، نحن ملزمون باللجوء إلى المجتمع الدولي».
وحث عباس المجتمع الدولي على الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قائلاً إن «سعينا للحصول على الاعتراف كدولة يجب ألا ينظر إليه على أنه عمل دعائي. لقد خسرنا الكثير من رجالنا ونسائنا للانخراط في هذا المسرح السياسي».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)