أعلن الكاتب الفرنسي برنار هنري ليفي أنه نقل رسالة من المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الهيئة التي تمثّل الثوار، إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال لقاء عقد الخميس الماضي في القدس المحتلة. وقال ليفي لوكالة «فرانس برس» إنه «خلال لقاء دام ساعة ونصف، أبلغت رئيس الوزراء رسالة شفوية من المجلس مفادها أن النظام الليبي المقبل سيكون معتدلاً ومناهضاً للإرهاب، ويهتم بالعدالة للفلسطينيين وأمن إسرائيل».


وأوضح الكاتب الذي زار مدينة مصراته المحاصرة في شرقي طرابلس أخيراً، أن الرسالة تقول إن «النظام الليبي المقبل سيقيم علاقات عادية مع بقية الدول الديموقراطية، بما فيها إسرائيل». ورداً على سؤال عن ردّ رئيس الوزراء، قال الكاتب الفرنسي «يبدو لي أنه لم يستغرب الرسالة»، وأنه «أيضاً لم يعرب عن حسرته على (الزعيم الليبي) معمر القذافي، أحد ألدّ أعداء إسرائيل».
في غضون ذلك، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة القوات الحكومية الليبية الموالية للزعيم معمر القذافي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، خلال حملة القمع ضد المعارضة التي اتهمتها أيضاً بارتكاب جرائم حرب. وقدّمت لجنة التحقيق الدولية المؤلفة من 3 أعضاء، والتابعة لمجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 عضواً، تقريراً عن نتائج تحقيق أجرته، أشار إلى الارتكابات على أيدي الحكومة الليبية «كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد المدنيين»، وتشمل القتل والسجن والتعذيب والاضطهاد، والاعتداء الجنسي. وذكر التقرير أن «اللجنة تلقّت تقارير أقل عن وقائع يمكن أن ترقى إلى درجة جرائم دولية ارتكبتها المعارضة، لكنها وجدت بعض الأفعال التي تمثّل جرائم حرب».
ووجدت اللجنة أن التعذيب وأنواعاً أخرى من المعاملة الوحشية وغير الإنسانية ارتكبتها قوات الحكومة والمعارضة، في خرق للالتزامات المتعلقة بقانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الإنساني.
في غضون ذلك، أرجأ مجلس النواب الأميركي التصويت على قرار يطالب بوقف العمليات العسكرية الأميركية في ليبيا، وذلك في الوقت الذي يُبدي فيه برلمانيون اعتراضات على استراتيجية إدارة أوباما في هذا النزاع، حسبما أفادت مصادر في الكونغرس. وكان عدد من النواب قد أكدوا أخيراً أن الصلاحيات الرئاسية لا تتيح للرئيس باراك أوباما مواصلة العمليات الحربية في ليبيا، ذلك أن القوات الأميركية التي تتحرك بأمر من الرئيس يجب أن تنسحب بعد ستين يوماً، إلا إذا أجاز الكونغرس بقاءها. ومهلة الستين يوماً انقضت في 20 أيار.
ويتهم هؤلاء النواب الرئيس بانتهاك قانون يعود إلى عام 1973، ويهدف إلى تقليص صلاحيات الرئاسة في مجال إعلان الحرب. إلا أن أوباما أكد أن طبيعة التدخل الأميركي «المحدود» في العمليات العسكرية في ليبيا لا تنطبق على متطلبات القانون المذكور.
من جهة أخرى، أطلقت الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيّون العنان لهجوم جوي بتقنيات عالية كجزء من مهمتها في ليبيا، مستخدمة طائرات التجسس «أواكس»، لكنّ مركز قيادة عمليات الثوار في شرق البلاد لا يتمتع بالتجهيزات اللازمة للتنسيق مع نظرائه في حلف شمالي الأطلسي.
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أنه لدى طلب أحد الضباط الثوار في الخطوط الأمامية المساعدة، ليس أمام رئيس عمليات القوات الخاصة الليبية السابق الذي انضم إلى الثوار، عبد السلام الحاسي، سوى خيار صغير، وهو الطلب من المستشارين الأميركيين والأوروبيين في مركز قيادته العسكري أن يطلبوا من الأطلسي شنّ هجوم جوي والدعاء بردّ سريع. وقال الحاسي «يتأخرون في بعض الأحيان، يتأخرون كثيراً».
وذكرت الصحيفة أنه خلال الأسابيع القليلة الأخيرة، لم يكن هناك تنسيق حقيقي بين الثوار والحلف، لكن الوضع تحسّن بعد ذلك.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)