أشار مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، أمس، إلى أنّ تقديرات جهاز الأمن في الدولة العبرية تشير إلى أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد سيسقط خلال شهور أو سنة. ونقلت صحيفة «هآرتس» عن المسؤول الأمني قوله إن «الأسد أخذ يضعف، وقد يستغرق الأمر بضعة أشهر أو سنة ونيّفاً، لكن النظام لن ينجح على ما يبدو في النهوض، وأربعون عاماً لحكم عائلة الأسد في طريقها إلى الانتهاء». وأضاف المسؤول نفسه أن «الأسد فقد الشرعية بنظر أبناء شعبه، لذلك، يبدو أن مصيره قد حُسم وكل نهاية أسبوع تجري فيها التظاهرات تزيد من خطورة وضعه». ورأى المسؤول في دولة الاحتلال أن المعضلات التي يواجهها النظام السوري تراوح بين «المزيد من التنازلات للمتظاهرين التي تُفسَّر بأنها ضعف وتقود في نهاية المطاف إلى تزايد المحاولات لإسقاطه، وبين اتخاذ وسائل أكثر عنفاً لقمع الاحتجاجات التي من شأنها تسريع سقوطه». وتابع: «لا أعتقد أن لديه احتمالاً (بالبقاء) أمام المعارضة، وهذه نهاية حكمه». وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، قد قال في وقت سابق من الأسبوع الجاري، إن «الأسد نفسه لا يعرف كيف ستبدو سوريا في نهاية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل، وانعدام اليقين هذا يثير قلقه مثلما يقلقنا».
في هذا الوقت، كان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو يشدد على عدم تدخل دولته بالأحداث الجارية في سوريا، انطلاقاً من قاعدة أن تركيا «تريد الأفضل لسوريا ولا نريد التدخل بشؤونها الداخلية». لكن داوود أوغلو أشار إلى أن تركيا «ستكون على رأس الدول التي تتأثر بجو الفوضى في سوريا، لذا رأى أنّ من المستحيل بالنسبة إلينا ألا نبالي بالتطورات، وألا نشجع خطوات إيجابية مثل إعلان الرئيس السوري بشار الأسد العفو العام». واعترف بأنّ اجتماع المعارضة السورية في أنطاليا «قد يزعج الإدارة السورية، لكن تركيا بلد ديموقراطي». وكرّر الموقف التركي القائل إنّ بإمكان المجموعة المؤيدة للأسد أن تجتمع على الأراضي التركية «وما من أحد سيمنع ذلك، بل نريد أن تكون تركيا بلداً تجتمع فيه كل الأطراف وتتمازج فيه كل الآراء». وكشف أن أنقرة «متفائلة على المدى الطويل، لكن مثل هذه الاضطرابات يمكن أن تحصل».
بدوره، جدّد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه تهديد دولته بتشديد العقوبات على سوريا، قائلاً: «لقد فرضنا نحن الأوروبيين عقوبات، ونحن مستعدون لتشديدها»، منتقداً في الوقت نفسه الرئيس السوري لأنه «عند استخدام الأسلحة الثقيلة والمدافع والدبابات لقمع شعبنا، نفقد كل شرعية». وفي وقت لاحق، دعت فرنسا «شركاء سوريا» إلى التحرك لانتقاد «الأعمال غير المقبولة» التي تقوم بها دمشق، مجددة إصرارها على ضرورة التوقف عن «العنف البربري»، وذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية أيضاً. وفُسرت الدعوة بأنها انتقاد للموقفين الروسي والصيني اللذين عارضا، ولا يزالان، أي قرار قد يُتَّخَذ في مجلس الأمن الدولي بحق سوريا. كذلك رأت وزارة الخارجية الفرنسية أن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات في سوريا «لا تزال مستمرة على الرغم من إعلان رفع حالة الطوارئ». وتطرّق المتحدث باسم الوزارة برنار فاليرو، إلى العفو الرئاسي العام، موضحاً أنه «رغم إعلانات العفو ورفع حالة الطوارئ التي لم نر بداية وضعها موضع التنفيذ، تستمر الانتهاكات الكثيفة لحقوق الإنسان والحريات وتتفاقم».
(أ ف ب، يو بي آي)