دعا الرئيس الأميركي، باراك أوباما، خلال لقائه ولي العهد البحريني، حكومة المنامة الى محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الاحتجاجات الأخيرة للمعارضة، رغم أنه أثنى في الوقت نفسه على القرارات الأخيرة للملك، التي قضت برفع أحكام السلامة الوطنية، وأعلنت إطلاق حوار وطني.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن أوباما رحب خلال اجتماعه بولي عهد البحرين بقرار الملك حمد بن عيسى آل خليفة إنهاء حال الطوارئ في البلاد، وإعلان إطلاق حوار وطني بشأن الإصلاح في بداية تموز. وعبّر عن دعمه الكبير للملك. وشدّد «على أنّ المعارضة والحكومة يجب أن تتوصلا إلى تسوية لرسم مستقبل عادل لجميع البحرينيّين».
ومن أجل خلق ظروف مؤاتية لحوار ناجح، أكّد أوباما أهمية أن «تنفذ الحكومة التزامها بضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان». وقال إن «الولايات المتحدة بصفتها شريكاً قديماً للبحرين، تعتقد أن استقرار المملكة يعتمد على احترام حقوق شعب البحرين العالمية بينها حرية التعبير والتجمع السلمي وعملية الإصلاح الحقيقي الذي يستجيب لتطلعات الشعب».
بدوره، أكّد ولي العهد التزامه بالبرنامج الإصلاحي. ونقلت وكالة أنباء البحرين أن سلمان أكد للرئيس الأميركي أن الملك قال في الحوار إنه «سيكون عملية جادة وغير مشروطة»، مشيراً الى أن «إعلان ترحيب والتزام مختلف الأطراف السياسيين في المملكة بمبادرة الحوار مؤشّر مهم إلى أن استمرار عملية التنمية الديموقراطية في البحرين لا بد من أن يكون مقروناً بالاستقرار، وأن تجري بالتوافق»، لكنه أشار الى أن «عملية الإصلاح لن تكون سهلة، وستواجه العديد من التحديات التي يتعين تخطيها، بما في ذلك معالجة القضايا التي أثرت سلباً في طبيعة المجتمع البحريني».
والتقى ولي العهد وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إضافةً الى رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور جون كيري، ورئيس لجنة الأمن القومي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ السيناتور جو ليبرمان، والسيناتور جون ماكاين. وقالت وكالة الأنباء إن سلمان بحث جملة من المواضيع المتعلقة بالبحرين، والأحداث الأخيرة التي مرت بها والانتقال الى مرحلة الحوار الوطني. وأكّد خلال لقاءاته أن «تحمّل جميع الأطراف للمسؤولية سيدعم الحوار الوطني». وقال إن «الحل من خلال الحوار لا بد من أن يكون حلاً بحرينياً»، مشدّداً على أهمية الاعتدال في الطرح.
(الأخبار، رويترز)