قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح»، في ختام اجتماعها أمس في رام الله، طرد القيادي في الحركة محمد دحلان، وتحويل ملفه إلى النيابة العامة بتهم «الفساد والقتل»، بحسب ما ذكرت مصادر شاركت في الاجتماع. وقال عضو في اللجنة، طلب عدم كشف هويته، إن «اللجنة المركزية للحركة قررت طرد عضو لجنتها المركزية محمد دحلان من الحركة (...) وإحالة ملفه على القضاء بتهم فساد مالي وقتل». وأضاف أن اللجنة اتخذت قرارها بتأييد 13 عضواً وبدون أي معارضة، بينما امتنع ستة أعضاء عن التصويت. ووفق مصادر إعلامية، فإن الممتنعين عن التصويت هم «أبو ماهر غنيم، ناصر القدوة، توفيق الطيراوي، صخر بسيسو، سلطان أبو العينين ومحمد المدني».
وأوضح أن اللجنة «قررت أيضاً إحالة ملف دحلان على القضاء في القضايا المالية والجنائية التي وردت في تقرير لجنة التحقيق التي باشرت عملها في قضية دحلان منذ عدة أشهر». وتابع قائلاً إن مركزية فتح اتخذت قراريها بعدما «قدمت اللجنة التي أُلفت للتحقيق مع دحلان تقريرها وتوصياتها للجنة المركزية». وأوضح أن قرار المركزية «يحتاج إلى تصديق ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة الذي سيدعى إلى جلسة خاصة للموضوع حسب النظام الداخلي للحركة ليصبح القرار نافذاً». وأضاف أن اللجنة المركزية «قررت أيضاً تخويل لجنة التحقيق بمواصلة التحقيقات مع شخصيات لها علاقة بملف دحلان»، مؤكداً أن «دائرة التحقيق ستتسع لتطال شخصيات أخرى».
وكانت اللجنة المركزية لـ«فتح» قد قررت في كانون الأول الماضي تجميد عضوية دحلان بعد اتهامه بـ«التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة حتى «انتهاء لجنة تحقيق من أعمالها». وقررت اللجنة حينذاك أيضاً «وقف إشراف دحلان على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة فتح، وقال محللون لـ«الأخبار» إن توقيت إثارة ملف محمد دحلان قد يكون له صلة وثيقة بالمقايضة بين حركتي فتح وحماس، ففصل دحلان قد يعطي دافعاً لحماس بالموافقة على المرشح الذي اختارته «فتح»، في الجلسة نفسها، وهو سلام فياض.
المواقع المقربة من دحلان كانت قد نشرت رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» محمد غنيم (أبو ماهر) تتعلق بملابسات قضية تجميد عضويته في اللجنة المركزية، وما سمّاه مواصلة الحملة السياسية عليه. واتهم دحلان، في رسالته الرئيس محمود عباس، بالقيام بحملة لإقصائه، وحمّله المسؤولية عما سماها «الهزائم» التي لحقت بالحركة في غزة وفي الانتخابات التشريعية والبلدية وغيرها من الأمور، مشيراً إلى أنه «يتعرض لمؤامرة» تحاك ضده من قيادات فتحاوية قريبة من الرئيس عباس.
الرسالة ختمها دحلان بالمطالبة بلجنة تحقيق مستقلة، وقال إنه يحتفظ بحق الرد على من هاجموه و«تآمروا» عليه، الذين قال إن لديه «ملفات» ضدهم.
وكان دحلان قد ظهر في شريط فيديو قبل أيام قليلة على شبكات التواصل الاجتماعي من مكان مجهول، تحدث فيه إلى أنصاره، وخاصة في قطاع غزة.
دحلان، البالغ من العمر 49 عاماً، كان قد انتخب عضواً في مركزية «فتح» في مؤتمرها العام السادس الذي عقد في آب عام 2009 في بيت لحم، وكان يتولى منصب مفوض الإعلام والثقافة فيها. وقد شغل منصب مستشار الأمن القومي للرئيس عباس قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 2007 وقدم استقالته مباشرة بعد ذلك. وتسلم دحلان كذلك منصب وزير الأمن الداخلي في الحكومة الفلسطينية الأولى التي ألفها محمود عباس في 2003 ومنصب مدير الأمن الوقائي في قطاع غزة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية من 1994 إلى 2003. وهو عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 عن دائرة خان يونس مسقط رأسه في قطاع غزة وتولى رئاسة لجنة الداخلية والأمن في المجلس التشريعي.
ومنذ كانون الأول الماضي غادر دحلان الأراضي الفلسطينية، وقيل إنه غير مستقر في مكان بعينه، لكنه يتنقل كثيراً ما بين مصر والإمارات العربية المتحدة.
(الأخبار)