جناح غزّة يعدّ قرار المركزيّة موجّهاً إلى القطاع... ومشاورات لاستقالات جماعيّة


لا يبدو أن قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» بإقالة القيادي محمد دحلان سيمرّ مرور الكرام، بعد الزوبعة التي أثارها، والتي تهدّد بموجة استقالات في اللجنة المركزية، والمجلس الثوري
أثار قرار اللجنة المركزيّة لحركة «فتح» بطرد القيادي في الحركة محمد دحلان موجة من ردود الفعل كشفت عن خلافات عميقة داخلها، ولا سيما بين جناحي الضفة الغربية وقطاع غزّة. ولا يبدو أن القرار سيأخذ طريقه إلى التصديق في المجلس الثوري لحركة «فتح»، الذي كان من المفترض أن يجتمع أمس لبتّ قرار اللجنة المركزية، وخصوصاً بعد الأنباء التي تحدثت عن إمكان تقديم 25 من أعضائه استقالاتهم احتجاجاً على قرار طرد دحلان. دحلان، بدوره، اختار إطلالة افتراضية عبر الـ«فايسبوك» ليعلن اعتراضه على قرار طرده. اعتراض يتمثّل في قيادته حركة مضادّة.
حركة دحلان المضادة انطلقت من قطاع غزّة، الذي يمثله في المجلس التشريعي واللجنة المركزية لـ«فتح». الحركة بدأت بعدما نقل موقع «الكوفيه برس»، المقرب من دحلان، عن مصادر قولها إن «غزة ستقول كلمتها الفصل في قضية دحلان، وهناك اتصالات ومشاورات تجري الآن لتقديم خمسة من أعضاء اللجنة المركزية و25 عضواً في المجلس الثوري للحركة من القطاع استقالاتهم». وأضافت إن هؤلاء يرون أن «المستهدف من القرار (فصل دحلان) قطاع غزة لا دحلان، نظراً إلى أنه فاز بعضوية اللجنة بأصوات أعضاء الحركة من القطاع». وأشادت بموقف ستة أعضاء من اللجنة المركزية رفضوا القرار، متهمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدداً من أعضاء اللجنة بـ«تدشين مرحلة التوريث في قيادة الحركة من خلال إقصاء الرجل القوي (دحلان) عن قيادتها».
ووجهت المصادر أصابع الاتهام الى أربعة أعضاء في اللجنة بالعمل في «مطبخ المؤامرة» ضد دحلان وفصله من اللجنة المركزية وهيئات الحركة الأخرى وتقديمه الى القضاء بتهمة الفساد والقتل. ووصفت القرار بأنه «غير قانوني ويحتاج الى غالبية ثلثي أعضاء المجلس الثوري للحركة لإقراره»، مشددةً على أنه «لا يمكن تقديم دحلان الى المحاكمة نظراً إلى أنه عضو في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانته».
وفي سياق الحملة المضادة، قال قيادي في حركة «فتح» إن الاجتماع الذي كان من المقرر عقده أمس في غزة لمناقشة فصل دحلان قد ألغي. وأضاف «لقد وجهت دعوة إلى الكادر الفتحاوي للاجتماع بالهيئة القيادية العليا للحركة في منزل الدكتور عبد الله أبو سمهدانه، أمين سر الهيئة، الا أن هذا الاجتماع ألغي».
بدوره، شنّ القيادي في حركة «فتح» بغزة، صلاح أبو ختلة، هجوماً لاذعاً على اللجنة المركزية للحركة لاتخاذها قرار الفصل. وقال، في بيان له، «غزة لم تقل كلمتها بعد، والآن نقول لكم إن أبناء حركة فتح وكوادرها في كل مكان لن يصمتوا عن هذا العبث في الحركة لأنكم باختصار غير مؤتمنين على هذه الحركة».
ووصف قرار فصل دحلان بأنه «وصمة عار على جبين اللجنة المركزية»، موضحاً أن اجتماع اللجنة المركزية الأخير استهدف مباشرةً كوادر حركة فتح في قطاع غزة أولاً ومحمد دحلان ثانياً. ورأى أبو ختلة أن كل ما حدث «إنما يدل على أن هذه اللجنة غير مؤتمنة على الحركة ومقدراتها وتاريخها وتراثها الذي عُبّد بدم الشهداء ومعاناة الأسرى».
من جهة ثانية، قال عدد من أعضاء المجلس الثوري إن الأوضاع في قطاع غزة «لم تعد تحتمل، وإن هناك غضباً واسعاً في صفوف كوادر الحركة وجماهيرها، ليس بسبب المواقف من دحلان فحسب، بل بسبب الإهمال والتهميش الكبير الذي تمارسه اللجنة المركزية لقطاع غزة عموماً».
كذلك أصدر عشرة نواب في المجلس التشريعي يمثّلون غزة بياناً عبروا فيه عن استيائهم الشديد ممّا يتعرض له دحلان من «مخالفات تُعدّ اعتداءً صارخاً على القانون الأساسي دون أيّ اعتبار لكونه نائباً في المجلس التشريعي، وهو منتخب ويتمتع بالحصانة البرلمانية الكاملة». وأكد النواب «عدم جواز توزيع الاتهامات عبر الإعلام دون صدور قرارات قضائية من المحاكم المختصة، وحيث إنّ القانون الأساسي واضح في الفقرة (2) من المادة (53) التي تقول: لا يجوز التعرض لعضو المجلس التشريعي بأي شكل من الأشكال. وباعتبار أن الولاية على النائب في المجلس التشريعي هي من حق المجلس التشريعي نفسه، ولا ولاية لأحد أو مؤسسة غير ذلك على عضو المجلس التشريعي».
دحلان نفسه لم يبقَ في منأى عن السجال، فأطلّ عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفايسبوك» ليعرب عن استهجانه للاتهامات الموجّهة إليه بمحاولة انقلابية، وقال: «انقلاب على من؟ هل لدينا سلطة في رام الله لننقلب عليها؟ نحن تحت الاحتلال، مجنّدة واحدة تحكم الضفة الغربية، الإدارة المدنية هي التي تحكم الضفة الغربية». ورأى أن «الانتخابات المقبلة أهم انتخابات في تاريخ الشعب الفلسطيني»، وأعرب عن أمله في أن تتوافق عليها كل القوى، وأن تذهب بعد الانتخابات موحدة ببرنامج سياسي واضح، وأدوات مقاومة، وشكل متفق عليه لانتزاع دولة فلسطينية على حدود عام 1967 من الاحتلال.
وشدد دحلان على أنه لن يقبل أن ينقلب أحد على نتائج انتخابات حركة فتح، وتابع: «شُوِّهْتُ في الفترة الأخيرة من بعض أعضاء اللجنة المركزية ومن الأخ أبو مازن أكثر مما شُوّهتُ من إسرائيل وحماس، ولا عداء مع حماس لكن ثمّة خلاف، لأنني لا أستطيع أن التزم الصمت حين يُقتل أبناؤنا في الشوارع».
(الأخبار)




عدّ عضو القيادة السياسية لحركة «حماس»، محمود الزهّار، قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» بشأن طرد لمحمد دحلان، قراراً حكيماً، متّهماً إياه بالضلوع في اغتيال شخصيات عديدة من كلتا الحركتين فتح وحماس. وقال، في تصريحات لصحيفة «الشروق» القطرية، «إن هذا القرار يتصل بشؤون حركة فتح الداخلية، ولها الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات في حق أعضائها». وأضاف إنه كان لحركة حماس تجربة مريرة مع محمد دحلان.