عمّان | جاءت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية الأردنية حيال خطاب الملك عبد الله الثاني قبل يومين عن الإصلاحات وعدم الاحتكام إلى الشارع، مرحّبة، لكن حذرة في مجملها، لاجمةً نفسها من الانزلاق نحو التفاؤل والتعويل على التغيير، من دون أن يستتبع الخطاب بخطوات ملموسة. ورأى الناشط السياسي، عضو لجنة الحوار الوطني، موسى برهومة، أن الخطاب جيد لأنّه تضمن ملامح طريق جعل مخرجات لجنة الحوار مرتكزاً أساسياً لهاً، قائلاً إن «الخطاب تناول مطالب بعض القوى السياسية والشعبية، مثل فصل السلطات، ومكافحة الفساد بطرق جديدة».
وأضاف أن الخطاب أكد أيضاً مبدأ المواطنة وإصلاح الإعلام، وطرح مجموعة من الأفكار التي كانت القوى السياسية تطالب بها في الشارع. لكنه شدّد على أن «هذا الخطاب يكتسب قيمته الفعلية في حال بلورته على أرض سيلمسها المواطن في أقرب فرصة ممكنة، وإلا فإنه في حال عدم تطبيق ما جاء في الخطاب، فإننا سنبقى نراوح في المربع الأول».
من جهتها، لفتت الأمينة العامة لحزب الشعب الديموقراطي «حشد»، عبلة أبو علبة، إلى أن مضمون خطاب الملك جاء ليؤكد الإرادة الجدّية في موضوع الإصلاح «جدد محددات الإصلاح الوطني الديموقراطي، التي جاءت في مخرجات لجنة الحوار الوطني في ما يتعلق بالأحزاب والانتخابات». ورأت أن الملك شدّد على مضيه بالإصلاح الاقتصادي، لكنها تساءلت عن كيفية حل بعض المشاكل الاقتصادية «الشعب يعاني من ضريبة المبيعات وضريبة الدخل، قانون ضريبة الدخل منافٍ للدستور؛ لأنه ليس ضريبة تصاعدية، لكن ما هو موجود في السياسات الاقتصادية غير ذلك».
وقال الدكتور منير حمارنة إن خطاب الملك شديد الأهمية لجهة دفاعه عن نتائج لجنة الحوار، قبل أن يضيف: «نتائج لجنة الحوار جيدة، لكنها لا تلبي كل ما نريد بخصوص الانتخابات والأحزاب». لكن في الوقت نفسه قال: «أنا متفائل من موقف الملك من موضوع الإصلاح، لكن هذه ليست المرة الأولى التي يتحدث عن الإصلاح في كتب التكليف الوزاري التي في غالب الأحيان لا تنفذ».
من جهته، حذّر رئيس رابطة الكتاب الأردنيين، سعود قبيلات، من أن «الوقت يمرّ والمطلوب إجراءات حقيقية وفعلية باتجاه الإصلاح السياسي والاقتصادي، قائلاً: «يجب تحقيق الديموقراطية التي يكون فيها تداول للسلطة، ومجلس نيابي منتخب وحقيقي، وقضاء مستقل، ليصبح الشعب مصدر السلطات، وأن تكون الحكومات صاحبة الولاية على السلطة». أما الناشط في الحراك الشبابي الأردني، أخلد نواس، فكان له موقف تقدّمي، إذ رأى أن «الخطاب ممتاز، لكن يجب أن يتحول إلى فعل، علينا أن نرى الفاسدين خلف القضبان، وأن نرى فرص عمل للعاطلين من العمل».
وأبدى عضو حركة اليسار الاجتماعي الأردني، مهدي سعافين، خوفه من أن «الخطاب تحدث عن الفساد بسرعة، والخوف الآن أنه في حالة أن أياً من الإعلاميين أو السياسيين تحدث عن الفساد سيواجه قمعاً، أي يمكن هذا أن يستخدم غطاءً لقمع من يتناول هذه القضايا، وقد يستخدم في الوقت نفسه بنحو إيجابي».
وكان رئيس المكتب السياسي لحزب جبهة العمل الإسلامي، زكي بني أرشيد، قد أبدى تشاؤمه مما تضمنه الخطاب، قائلاً: «لم نشهد حكومات ولا أجهزة تنفيذية يمكنها تنفيذ ما جاء به الخطاب لا قبل ولا بعد». وأضاف: «لا يوجد ما يستدعي التفاؤل، نحن ننتظر لنرى».