القاهرة | لم يكن قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر، بفصل القيادي البارز فيها عبد المنعم أبو الفتوح «نهائياً» من صفوفها، مساء أول من أمس، بدعوى عدم التزامه بقرار «الإخوان» عدم الترشح لرئاسة الجمهورية، مفاجئاً بالنسبة إلى كثير من المراقبين، نظراً إلى التاريخ «المشاغب» الطويل المعروف عن أبو الفتوح. وقد صدر قرار الفصل في اللحظة التي كانت تهبط فيها طائرة أبو الفتوح قادمة من لندن. حتى الرجل المعني الأوّل بالفصل، حاول أن يبدو كأنه غير مفاجأ بالقرار، فقال إن «الإخوان» سيعطونه أصواتهم فى الانتخابات الرئاسية حتى لو كان مطروداً من التنظيم، مشيراً إلى أن أول المصوّتين له سيكون المرشد العام محمد بديع. تصريحات أبو الفتوح حاول من خلالها مداراة حسرة شعر بها عندما أبلغ الخبر، فهو لم يتوقع أن تقدم الجماعة على هذه الخطوة، رغم أن الواقع يؤكد أن الخطوة كانت حاصلة لا محالة، وأن التلويح بمسألة مخالفة قرار الجماعة بترشُّحه للرئاسة مجرد ذريعة، لأن الأسباب الحقيقية وراء إقصاء أبو الفتوح كانت حاضرة قبل الحديث عن الرئاسة، وهي الانتقاد العلني من جانب القيادي الإخواني لتصرفات وممارسات مجلس شورى الجماعة من دون الرجوع إلى الأعضاء. سبب عجّل القطيعة بين أبو الفتوح ومعظم أعضاء مكتب الإرشاد، في مقدمتهم المرشد نفسه. وأصدرت الجماعة بياناً قالت فيه إن أبو الفتوح «خضع لتحقيقات الجماعة، وقرّرت لجنة التحقيق فصله نهائياً بعد ما يقرب من نصف قرن قضاها في تنظيم الجماعة»، علماً أنه أحد القائمين على ما يُسمى «التأسيس الثاني» لجماعة «الإخوان المسلمين». بدوره، أعلن المفكر الإسلامي الدكتور محمد سليم العوا، ترشحه رسمياً لمنصب رئاسة الجمهورية، في الوقت الذي رفض فيه دعوات «الدستور أولاً»، واصفاً إياها بـ«الفساد والانقلاب» على رأي 14 مليون مصري قالوا «نعم» في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. ووصف العوا دعوات «الدستور أولاً»، التي تؤيد تأجيل انتخاب الرئيس، التي يجري جمع التوقيعات لدعمها حالياً، بأنها «نوع من العبث». وعلّق العوا على تصريح نائب رئيس الوزراء الدكتور يحيى الجمل، الذي نقل عن رئيس الحكومة عصام شرف رأيه أن وضع الدستور أولاً أفضل، بقوله إن «حكومة تسيير الأعمال لا شأن لها بذلك، ولا يحق لها هذا القول، لأن رأي رئيس الوزراء لا يمكن اعتباره رأياً شخصياً». ودعا العوا كل من يستطيع إقناع الآخرين بفساد الدعوة إلى «الدستور أولاً» قبل الانتخابات الرئاسية، إلى أن يفعل ذلك، مؤكداً أنه في حال إجراء استفتاء جديد، فإنّ الجميع يجب عليهم المشاركة مرة أخرى لتأكيد النتيجة الأولى أو للإتيان بنتيجة معاكسة.
إلى ذلك، عقد الحزب الاشتراكي المصري، أمس، مؤتمره التأسيسي في مقر نقابة التجاريين بوسط البلد، وسط حضور عدد كبير من أنصار التيار الاشتراكي واليساري عموماً، كما حضرت وفود من اليسار الياباني واليوناني والألماني والدانماركي، ووفد من أحزاب اليسار في الاتحاد الأوروبي والحزب الشيوعي اللبناني، كنوع من الدعم للحزب الوليد. وأشار وكيل مؤسسي الحزب، أحمد بهاء شعبان، إلى أن الدفاع عن القضية الفلسطينية وحق تأسيس دولة فلسطينية على كامل أراضيها هو حق مشروع، وسوف يسانده الحزب بقوة، لافتاً إلى أن الحزب يرفض رفضاً قاطعاً التطبيع مع إسرائيل. وقال شعبان إنّ الحزب على أتم الاستعداد للتحالف مع كافة الجبهات لتوحيد راية الدولة المدنية، وللتصدي للداعين إلى الدولة الدينية مهما كانت توجهاتهم.
وتطرّق وكيل مؤسسي الحزب إلى الجدل الدائر حالياً بشأن الانتخابات والأصوات التي تنادي بوضع دستور جديد قبل إجراء الانتخابات، حيث رأى أنه «إذا جرت الانتخابات في الوقت الراهن، فسوف تساعد على إعادة النظام السابق مرة أخرى، لكن في ثوب جديد»، كاشفاً عن تأييد حزبه الاشتراكي للقائمة النسبية في الانتخابات المقبلة.