مع مضيّ مئة يوم على اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا، وصلت الدبابات والقوات السورية الى مشارف الحدود التركية، دافعةً وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو إلى الاتصال هاتفياً بنظيره السوري وليد المعلم، لمناقشة التحركات عند الحدود التركية ــــ السورية، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية تركية.

في هذه الأثناء، أفيد عن تقدم القوات السورية إلى مقربة من الحدود ودخولها إلى قرية خربة الجوز، فيما دخلت القوات السورية قرية منغ القريبة من الحدود.

وفي إدلب، أفادت وكالة «سيريا نيوز» بأن «قوات الجيش وصلت إلى قرية المجديلة الواقعة على طريق دركوش ـــــ حمام الشيخ عيسى، التي تبعد 35 كيلومتراً عن مدينة جسر الشغور».
من جهة ثانية، ذكرت مصادر سورية أن «المجموعات المسلحة» عادت للظهور في معرّة النعمان، مستغلة الفراغ الأمني الذي حصل نتيجة الأحداث الأمنية الراهنة، مقيمة الحواجز المسلحة على الطرق العام بين قرى جبل الزاوية ومدينة أريحا، وبين قرى من ريف معرّة النعمان والمدينة.
وبدأ أصحاب المحال التجارية في مدينة جسر الشغور بفتح محالّهم أمس مع استمرار عودة من نزح من المدينة إلى المناطق المحيطة، إلا أن مدينة سراقب شهدت إضراباً وإغلاق الأسواق، حيث قال أهالي وأصحاب المحال إنهم «تعرضوا للتهديد من بعض العناصر المخربة».
وأضافوا أن «أفراداً من هذه العناصر وزعوا يوم الأربعاء والخميس منشورات كتب عليها (غداً إضراب عام في جميع المدن السورية يبدأ منذ الصباح حتى الرابعة والنصف مساءً حمل توقيع شباب تنسيقية سراقب».
من ناحية ثانية، طالبت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في تعرض نشطائها للاعتداء على أيدي مخربين، خلال مشاركة الشبكة بمسيرة مؤيدة للإصلاحات في مدينة حماه. وأشارت الشبكة إلى «الوجود الخجول للشرطة والموقف الغامض من قبل المحافظ الذي وصف أفراد المسيرة بالرعاع». ووصفتها بـ«التصرفات غير المسؤولة» مطالبة بفتح تحقيق بكل تلك الأحداث.
في هذا الوقت، أفيد عن انتقال المجموعات المسلحة من ممارسات منع المواطنين من التنقل لتسيير أعمالهم في مدينة إدلب، إلى منع تسويق المحاصيل الزراعية.
وذكر مواطنون أن مجموعات مسلحة تقف على عملية توزيع المازوت في بعض محطات المحروقات وتعطي المازوت للمؤيدين لها فقط.
في هذه الأثناء، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن «تلبية جزئية جرت في بعض المدن للدعوة إلى الإضراب العام التي أطلقها ناشطون بمناسبة مرور مئة يوم على اندلاع موجة الاحتجاجات ضد النظام السوري»، فيما دعا الناشطون الى التظاهر مجدداً اليوم تحت عنوان يوم «سقوط الشرعية» عن الرئيس السوري.
من جهة ثانية، أشار رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، عمار القربي، «الى ارتفاع حصيلة قتلى تظاهرات الثلاثاء الى تسعة مدنيين»، فيما شيع أمس 26 من القوات الأمنية الذين قتلوا خلال الهجوم على مفرزة جسر الشغور.
الى ذلك، ذكرت «سيريا نيوز» أن حملة لدعم الليرة السورية انطلقت أمس من المصرف العقاري في محافظة ادلب تحت عنوان «من مصروفي أدعم ليرتي، يداً بيد». وكانت مجموعة من الشباب في عدة محافظات سورية قامت بحملة دعم الليرة السورية، بعد تراجع أسعار الصرف أمام الدولار، ونزول قيمة تداول سوق الأوراق المالية في سوريا بسبب ما تمر به البلاد من أحداث.
على الصعيد الدولي، تبنّت بلدان الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوبات ضد سوريا بسبب استمرار قمع التظاهرات، تشمل سبعة أشخاص هم أربعة سوريين وثلاثة إيرانيين، فضلاً عن أربع شركات، على أن تُعلن هوياتهم اليوم.
بدوره، قال الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي، أندرس فوغ راسموسن، إن من المستبعد قيام الحلف بعملية عسكرية ضد سوريا، مستنكراً «تصرفات العسكريين لقمع المعارضة في سوريا».
وكان وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم، قد أشار إلى انه لن يكون هناك أي حظر جوي على سوريا، أو أي تدخل عسكري خارجي، قائلاً: «كفاهم فضائح في ليبيا».
وتحاول عدة دول أوروبية، من بينها بريطانيا وفرنسا، والتي تحظى بتأييد أميركي، استصدار قرار في مجلس الأمن يدين السلطات السورية لاستخدامها «القمع المفرط» ضد المتظاهرين، في إجراء تراه السلطات السورية محاولة للضغط عليها للحصول على تنازلات في مواقفها من القضايا الوطنية والإقليمية.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي، الأخبار)