بعد يوم من إصدار محكمة الطوارئ البحرينية أحكاماً بالسجن على عدد من رموز المعارضة، أكدت حكومة البحرين أمس أن الأحكام التي صدرت، وبينها ثمانية أحكام بالمؤبد، تطمئن السكان إلى عدم المساس بأمنهم، معربةً في الوقت نفسه عن أملها بأن يسهم الحوار الوطني المقبل «في توحيد البلاد مجدداً». وأشار بيان وزعته باسم الحكومة هيئة شؤون الإعلام إلى أن المدانين الـ21 «لا يمثلون شريحة مهمة من السكان الذين يؤمنون بأن الطريق إلى الأمام يمر عبر الحوار والسبل السلمية»، وأن الاحكام «تبعث برسالة قوية مفادها أن الأمن والنظام ستجري حمايتهما، وبالتالي ستطمئن غالبية سكان البحرين إلى أن أمنهم لن يمسه العنف أو محاولات قلب النظام عبر الدعوة إلى إقامة جمهورية إسلامية». وأوضح البيان أن الحكومة البحرينية «تأمل بأن يمثّل الحوار الوطني العتيد فرصة لتوحيد البلاد مرة جديدة ولبلورة توافق يؤدي إلى مزيد من التقدم في الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي أطلقه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، قبل أكثر من عشر سنوات». في المقابل، انتقدت الولايات المتحدة الأحكام التي صدرت. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، مارك تونر، «نشعر بالقلق بخصوص قسوة الأحكام الصادرة. ونشعر بالقلق أيضاً للاستعانة بمحاكم عسكرية لمحاكمة أولئك المدنيين».

(أ ف ب)