عمان | جدّد الشارع الأردني معارضته لحكومة معروف البخيت في مختلف المدن والمحافظات. المعارضة والحراك الشبابي والشعبي مصرّون على مطالبهم الاصلاحية والسياسية، فقد نفذت احزاب المعارضة الأردنية اعتصاماً أمام رئاسة الوزراء بعد صلاة ظهر أمس، بمشاركة الحركة الإسلامية. ويأتي الاعتصام لتأكيد المطالب الشعبية المشروعة بالإسراع في دفع استحقاقات الإصلاح، بالإضافة إلى مكافحة الفساد، وخصوصاً في ظل استمرار معاناة المواطنين من تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار، والارتفاعات المتتالية المتوقعة في الشهور المقبلة.

كذلك انطلقت بعد صلاة الجمعة مسيرات في مختلف مدن الجنوب تحت اسم «جمعة الحزم»، التي دعا إليها الحراك الشبابي في كل من محافظتي الكرك والطفيلة ولواء ذيبان، وذلك للمطالبة بمحاربة الفساد وإسقاط حكومة معروف البخيت، والإسراع في إحداث الإصلاح الديموقراطي، والمطالبة بإلغاء اتفاقية وادي عربة. وأكد الناطق باسم الحراك الشبابي في الكرك، أن «جمعة الحزم» تأتي لتأكيد إصرارهم على الاستمرار بالحراك حتى تلبية مطالبهم، وتأكيداً لمحاربة الفساد وضد التخبط الحكومي.
وخرجت مسيرة في محافظة معان شارك فيها المئات، مشددة على المطالب ذاتها، إضافة إلى المطالبة بشمول معتقلي المحافظة، الذين قضى بعضهم عشرات السنين في السجون، بالعفو العام.
وأعلن الحراك الشبابي في محافظة اربد انضمامه إلى الحراك الشعبي، حيث انطلقت مسيرة من أمام المسجد الهاشمي، رفعت خلالها ذات شعارات بمحافظات الجنوب «نعم للوطن نعم لثورة الجنوب…لا للفساد»، إضافة إلى المطالبة بالحياة الكريمة للمواطن الأردني كحق يجب أن يأخذه لا كمكرمات، وطالب المشاركون بإطلاق سراح الجندي المسرح أحمد الدقامسة وشموله بالعفو العام.
واتهم سلفيون في محافظة معان (جنوب) حكومة البخيت بالتقصير في القيام بواجبها والابتعاد عن تلبية رغبات الملك الاردني عبد الله الثاني، وخصوصاً في العفو العام الذي صدر أخيراً واستثنى معتقلين على خلفية الأحداث التي وقعت عام 2002.
وشارك العشرات من ابناء محافظة معان من السلفيين بعد صلاة ظهر الجمعة في المسيرة التي انطلقت من مسجد معان الكبير للمطالبة بالافراج عن الموقوفين السلفيين واصلاحات اقتصادية واجتماعية. وقال المشاركون ان قانون العفو العام لم يأت انسجاماً مع توجيهات الملك، وإنه لم يكن عادلاً، مضيفين أن على «المسؤولين ان يتقوا الله في هذا البلد». وشددوا على ضرورة ألّا يجر المسؤولون البلد إلى متاهات من اجل التغطية على فسادهم وعدم فتح ملفاتهم.