نظّمت الحركة الإسلامية ــ الشق الشمالي، الناشطة في فلسطين المحتلة، والتي يتزعمها الشيخ رائد صلاح تظاهرةً أمام السفارة البريطانية في تل أبيب احتجاجاً على اعتقال رئيسها صلاح على أيدي الشرطة البريطانية، أثناء وجوده في العاصمة لندن، للمشاركة بسلسلة محاضرات نظّمتها «الحملة التضامنية مع فلسطين». محاضرات كان أهمّها افتتاح حملة «بناء السلام والعدل في القدس»، بالإضافة إلى طاولة نقاش مستديرة في مقر البرلمان البريطاني. وكان الشيخ صلاح قد وصل إلى بريطانيا يوم السبت الماضي علناً، وقد نُشرت العديد من الملصقات والدعوات عن برنامج زيارته، تضمّنت تفاصيل الدعوة والمتحدثين في محاضراته. إلا أنَّ وزيرة الداخلية البريطانية، تيرزا ماي، بررت اعتقال صلاح بالقول إنه كان ممنوعاً من دخول بريطانيا، علماً أنَّ الشيخ لم يتلقَّ أي وثيقة تمنعه من دخول المملكة، وخصوصاً أنه دخل البلاد عن طريق مطار «هيثرو»، وقدّم محاضرة في مدينة ليستر في يوم اعتقاله حول «الربيع العربي والقضية الفلسطينية». وفور انتهاء المحاضرة، وبعد عودته إلى الفندق، اعتُقل.

وكشفت ماي أنَّ وزارة الداخلية البريطانية باشرت تحقيقاً شاملاً للتدقيق «بكيفية تمكُّن صلاح من الدخول إلى بريطانيا». وكانت صحيفة «الاندبندنت» البريطانية قد أشارت إلى أنَّ عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين، مايك فرير، تقدّم باستجواب لوزيرة الداخلية حول دخول صلاح، واصفاً إياه بـ«المعادي للسامية»، وهو ما نفاه محامو الدفاع جملة وتفصيلاً، متعهدين بأنهم سيحاربون أمر ترحيل موكلهم. وقد وُجّهت أول من أمس دعوة إلى تنظيم تظاهرة أمام مقر شرطة بادينتونغ في بريطانيا من قبل «حملة التضامن مع فلسطين» احتجاجاً على الاعتقال. ولفت المنظمون إلى أن تحركهم كان صامتاً تعبيراً عن كتم الحريات.
وذكّرت رئيسة «حملة التضامن مع فلسطين» سارا ماكولبرون بأن صلاح انتُخب ثلاث مرّات رئيساً لبلدية أم الفحم، مسقط رأسه، «ولم يحاكم مرة بشأن معاداة السامية في إسرائيل». وتابعت ماكولبورن أن صلاح أوضح في أكثر من مناسبة «موقفه المعارض لكل أشكال العنصرية بما يتضمن معاداة السامية والإسلاموفوبيا والعنصرية ضد شعبه الفلسطيني».
وأثار اعتقال القيادي الفلسطيني استنكاراً واسعاً لدى فلسطينيي 1948، الذين بعثوا برسائل احتجاج للسفارة البريطانية، بالإضافة إلى تنظيمهم تظاهرة أمام السفارة البريطانية، رُفع من خلالها العديد من الشعارات المتضامنة مع الشيخ، وشارك فيها قادة الحركة الاسلامية الشمالية، والنائب اليساري العربي في الكنيست محمد بركة. وأشار المتحدث بلسان الحركة الاسلامية ـــــ الشق الشمالي، زاهي نجيدات، تعقيباً على الاعتقال، إلى أنه «منذ اللحظة الأولى التي تسلم فيها فضيلة الشيخ الدعوة البريطانية، واللوبي الصهيوني يصدر البيانات ويكتب المقالات المحرضة ضدّه».
بدورها، وجّهت النائبة العربية عن حزب «التجمع الوطني الديموقراطي» في الكنيست، حنين زعبي، رسالة إلى السفير البريطاني في الدولة العبرية، رأت فيها أنّ إقدام السلطات البريطانية على اعتقال صلاح إنما يدلّ على «الانصياع الأجنبي الأعمى وراء الأجندات الإسرائيلية».
رسالة مماثلة وجّهتها زعبي إلى السفير البريطاني لدى دولة الاحتلال، حذّرته فيها من مغبة مشاركة سلطات بلاده في مخطط الملاحقات السياسية الإسرائيلية التي تستهدف القيادات الفلسطينية. وأكدت أنّ المحرك المركزي وراء اعتقال الشيخ رائد صلاح يتلخّص في «سياسة الملاحقات الإسرائيلية، وتحريض جهات صهيونية تحاول زيادة تأثيرها على عملية صنع القرار داخل بريطانيا». ومن المتوقع أن يلتقي صلاح مع طاقم محاميه لبحث الخطوات القانونية المقبلة.