الاحتجاجات تتواصل... والأطلسي لا ينوي التدخّل
أعلن قادة في المعارضة السورية أمس عن هيئة للتنسيق الوطني، هدفها التغيير الوطني الديموقراطي. وفي موازاة استمرار التظاهرات في عدد من المدن، واصلت السلطات السورية بحث عدد من مشاريع القوانين والإصلاحاتبعد أيام من عقدها مؤتمراً هو الأول من نوعه للمعارضة في داخل سوريا، تبنت خلاله دعم الانتفاضة السلمية الشعبية من أجل تحقيق أهدافها في الانتقال إلى دولة مدنية ديموقراطية تعددية، أقدمت أطراف في المعارضة السورية أمس على تأليف هيئة للتنسيق الوطني في خطوة من شأنها تنظيم صفوف المعارضة، سواء في الداخل أو الخارج، بعد المرونة التي أبداها الحكم تجاه مؤتمر المعارضة.
وأوضح المعارض السوري، حسن عبد العظيم، لوكالة «فرانس برس»، أن الهيئة «هدفها التغيير الوطني الديموقراطي في سوريا، وقد وضعت مشروع وثيقة سياسية جرى تداولها بين الأحزاب والشخصيات لمناقشتها وإقرارها»، واضعاً الخطوة «في إطار جهود متواصلة منذ 3 أشهر قامت بعض أحزاب الحركة الوطنية وشخصيات وطنية بتوحيد جهود المعارضة في الداخل واعتبار المعارضة في الخارج جزءاً من المعارضة في الداخل».
ووفقاً لعبد العظيم، الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد العربي الاشتراكي والناطق باسم التجمع الوطني الديموقراطي، تضم الهيئة أحزاب التجمع (اليسار السوري وحزب العمل الشيوعي وحزب الاتحاد الاشتراكي) و11 حزباً كردياً. كذلك تضم الهيئة شخصيات معارضة من الداخل كعارف دليلة وميشيل كيلو وفايز سارة وهيثم المالح، ومن الخارج برهان غليون وهيثم المناع ورامي عبد الرحمن وزكريا السقال وسمير العيطة وآخرين.
وفي موازاة سعي المعارضة إلى تنظيم صفوفها، واصلت السلطات السورية بحث عدد من مشاريع القوانين. وأوصت اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون جديد للإعلام، خلال اجتماعها أمس، بإحداث محكمة بداية جزاء تسمى محكمة قضايا النشر للنظر في جميع المخالفات المنصوص عليها في القانون الجديد، ووافقت على مقترح يمنع توقيف الإعلامي احتياطياً في كل ما يدخل ضمن اختصاص قضايا محكمة النشر.
في غضون ذلك، رأى وزير الاقتصاد والتجارة محمد نضال الشعار أن سوريا دخلت مرحلة إصلاح اقتصادي وسياسي استجابة لمطالب المواطنين، مؤكداً أن هناك أزمة يجب أن تعبرها سوريا قبل التمكن من رؤية حلول وخاصة في الاقتصاد.
من جهته، أجرى نائب وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، عدداً من اللقاءات مع رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الوزاري الثامن والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في الآستانة عاصمة كازاخستان، شرح خلالها «الأوضاع التي تمر بها سوريا نتيجة المؤامرة التي تستهدف استقرارها ومواقفها الداعمة للشعب من أجل السيادة والاستقرار». ووفقاً لـ«سانا»، أكد عدد من وزراء الخارجية المشاركين وقوفهم إلى جانب سوريا في عملية الإصلاح.
ميدانياً، ذكر رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان، عبد الكريم ريحاوي، لوكالة «فرانس برس»، «أن تظاهرات جرت في عدد من الأحياء في مدينة حلب»، استجابةً للدعوة التي أطلقتها بعض أطياف المعارضة للتظاهر تحت شعار «بركان حلب»، وذلك يعد يوم واحد من إحياء «أربعاء حرق الفواتير».
من جهته، أعلن رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن، في اتصال هاتفي مع «وكالة فرانس برس» أن الجيش السوري، تؤازره دبابات وناقلات جنود، خرج من قرية البارة متجهاً الى قريتي كفر نبل وكنصفرة في ريف إدلب شمال غرب البلاد، وذلك بعدما أشار إلى أن 10 أشخاص قتلوا بنيران القوات السورية أول من أمس «سقط ستة منهم في قرية الرامي واثنان في قرية مرعيان، إضافة الى قتيل في قرية سرجة وقتيل آخر في قرية كفرحايا».
بدوره، تحدث موقع «سيريا نيوز» عن أن آلاف الأشخاص اعتصموا في ساحة العاصي في حماه أول من أمس «يهتفون للحرية، بالإضافة إلى مطالب سياسية»، فيما تحدث الموقع عن اعتصام مئات المواطنين في دوار المجلجي في دير الزور. أما في القامشلي، فأفاد الموقع عن وقوع مشاجرة بين متظاهرين معارضين وآخرين مؤيدين للنظام.
كذلك تحدث الموقع عن تظاهرات مؤيدة للنظام في مدينة نوى في درعا، فضلاً عن تنظيم رحلة من حلب إلى دمشق أول من أمس، عبّر المشاركون فيها عن «تأييدهم للوحدة الوطنية ولجهود الجيش العربي السوري الذي أعاد الأمن والأمان إلى المناطق التي روعتها التنظيمات الإرهابية المسلحة».
كذلك تحدث موقع «سيريا نيوز» عن مشاركة نحو 500 شخص في دمشق أول من أمس، في أول حراك شعبي مرخص من الجهات الرسمية، تحت عنوان «وقفة حداد على أرواح شهداء سوريا».
على الصعيد الدولي، أكد الأمين العام لحلف شمالي الأطلسي أندرس فوغ راسموسن، في فيينا أن الحلف لا ينوي التدخل في سوريا، لكنه ندد بتصرف قوات الأمن مع المدنيين، في وقت وصف فيه وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ الاجتماع العلني لشخصيات معارضة سورية بدمشق بأنه خطوة إيجابية، وأمل عقد لقاءات أخرى من هذا القبيل.
من جهتها، جدّدت الخارجية الروسية موقف روسيا الرافض لأي تدخل أجنبي في شؤون سوريا الداخلية، بينما فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قوات الأمن السورية، لارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى إيران لدعمها للنظام السوري.
