أصدر قاض تونسي أمس حكماً بسجن الرئيس السابق لتونس، زين العابدين بن علي، لمدة 15 عاماً ونصف عام، بتهم حيازة أسلحة ومخدرات ونية الاتجار بها، وذلك خلال محاكمة وصفها فريق الدفاع الذي انسحب من الجلسة بأنها «غير عادلة». وذكر القاضي تهامي الحفيان إنه جرى الحكم بسجن زين العابدين بن علي لمدة 15 عاماً وستة أشهر وغرامة مالية قدرها 108 آلاف دينار. وفي بداية المحاكمة الغيابية، طالب حسني الباجي، وهو محام كلفته نقابة المحامين التونسيين بالدفاع عن بن علي، بتأجيل المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي إلى ملاقاة الرئيس المخلوع في السعودية وإقناعه بالحضور الى المحاكمة، لكن القاضي الحفيان رفض طلب الدفاع ما دفع بفريق الدفاع إلى الانسحاب. وقال الباجي مخاطباً القاضي «أود أن أعلمكم بأني أُسجّل انسحابي وفريق الدفاع من هذه المحاكمة غير العادلة، التي خرقت بعض المواثيق الدولية».
وبعد انسحاب محامي الدفاع الذين يدينون، منذ بداية الإجراءات القضائية ضد بن علي، «العدالة المتسرعة»، استؤنفت الجلسة أمام قاعة انسحب نصف حاضريها.
وأخذ القاضي يتلو مذكرة الاتهام بحق الرئيس المخلوع الملاحق بتهم حيازة أسلحة ومخدرات وقطع أثرية في القصر الرئاسي في القضية التي أُطلق عليها اسم «قصر قرطاج».
وذكر القاضي القطع المصادرة من القصر الرئاسي بضاحية تونس بعد فرار بن علي، بينما فتح رئيس جهاز مكافحة المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين من القنّب الهندي المصادر، وظرفاً كتب عليه «مخدّر» بخط الرئيس المخلوع كما قال القاضي.
وقد أدين بن علي في العشرين من حزيران الماضي بالسجن 35 سنة وبغرامة قدرها 45 مليون يورو مع زوجته ليلى الطرابلسي، بتهمة اختلاس أموال.
وخلافاً للمحاكمة الأولى التي جرت في أجواء صاخبة، ساد هدوء نسبي المحكمة الابتدائية في تونس، حيث تعالت بعض الهتافات في القاعة حين انسحبت هيئة الدفاع، ما أدى الى تعليق الجلسة فترة قصيرة. وبدأ عشرات المواطنين في القاعة صراخاً ضد وكلاء الرئيس المخلوع، قائلين«إنهم خانوا تونس بالدفاع عن بن علي، بدل الدفاع عن شبان قُتلوا بسلاح بن علي».
وقد فر بن علي في 14 كانون الثاني الماضي الى السعودية، بعد أسابيع من احتجاجات فجرت «الربيع العربي».
وكان بن علي قد رد على الاتهامات في بيان عبر محاميه اللبناني، أكرم عازوري، نافياً التهم الموجهة إليه. وقال إنها تأتي في «إطار التشهير السياسي به وإظهاره كتاجر مخدرات ومهرب سلاح».
وذكر عازوري أنه «أبلغ نقابة المحامين في تونس اعتراض بن علي على تمثيله من قبل محامين لم يعيّنهم هو شخصياً».
وفي محاكمة تُعقد لاحقاً بمحكمة عسكرية، من المتوقع أن يواجه بن علي اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على المحتجين خارج العاصمة، ما أدّى إلى مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع.
(أ ف ب، رويترز)