انطلقت، أمس، الجلسة الأولى لحوار التوافق الوطني البحريني. جلسة يمكن وصفها بأنّها ورشة عمل لتبادل الأفكار، أكثر منها جلسة حوار وطني لحلّ أزمة سياسية في المملكة. رغم غرام البحرينيين في إسقاط الأزمة اللبنانية على الأزمة البحرينية، لكن شتّان بين الحوارين. في حوار البحرين أكثر من 181 رؤية سياسية مطروحة للنقاش. العمل موزّع على أربعة محاور، سياسية واقتصادية واجتماعية وحقوقية.
الجلسات تنعقد ثلاث مرات أسبوعياً، الثلاثاء والخميس والأحد. لمدّة أربع ساعات، من الخامسة حتى التاسعة مساءً. يوزّع المشاركون الـ300 على المحاور الأربعة. وهؤلاء المشاركون لا يوزعون حسب علاقتهم بالمحور. كذلك، إنّ التمثيل بعيد كل البعد عن العدل أو التوازن. فترى أنّ المعارضة، مثلاً، ممثلة في الجلسة بـ 6 أفراد، داخل محور يفترض أنه سياسي، لتناقش المسائل السياسية مع نحو 70 شخصاً، غالبيتهم العظمى لا علاقة لها بالسياسة. قبل دخوله إلى جلسة الحوار الأولى، يشرح نائب الأمين العام للمنبر التقدّمي، عبد النبي سلمان، في حديث لـ«الأخبار» كيفية عمل ورشة عمل الحوار. ورغم اتفاق المنبر مع التحفظات التي أبدتها جمعية «الوفاق» المعارضة على الحوار، فإنه يرى أنّه السبيل الوحيدة المتاحة، وأنّ المشاركة فيه أفضل من عدمه؛ لأنّ المعارضة ستؤكّد بمشاركتها للمواطنين وللمجتمع الدولي أنّها جدّية في الحوار. وأضاف: «نحن نشارك لأننا نؤمن بأنّ المشاركة أفضل من عدمها».
وقال عبد النبي إن الحوار السياسي لا يُفترض أن يكون موسعاً بهذا النحو، وإنّ النسبة الأكبر من المشاركين ليست لها علاقة بقضية دستورية وسياسية، وهناك جمعيات ليست لها علاقة بالسياسة. ورأى أنّ هذا الأمر يشتت الجهود ويضيع القضايا الأساسية المطروحة للحوار. وأورد أمثلة على كيفية المشاركة وآليات العمل وقال إنه في الجلسة الأولى تشارك الجمعيات الديموقراطية الثلاث (المنبر التجمع الوطني و«وعد») من دون الوفاق، ويمثل المنبر هو والأمين العام حسن مدن، فيما ثمة تمثيل للصحف وكتّاب الرأي أكثر من السياسيين والجمعيات؛ فصحيفة «الوطن» الموالية للسطة، ممثلة بـ3 صحفيين في المحور السياسي.
واستغرب كيف يطلب من النقابات أن لا تشارك في العمل السياسي ثم تدعى إلى المشاركة في المحور السياسي. ولفت إلى أن التمثيل الأساسي لهؤلاء النقابيين هو للموالين للسلطة، كذلك هناك شخصيات ليست لها علاقة بالعمل النقابي.
وقال إن هذا الحوار أقرب إلى المنتدى «ونحن ندخل الحوار ولا نعلم بعد آلياته، أو كيف ستكون إجراءات الوصول إلى الرؤى السياسية المتفق عليها أو غير المتفق عليها، وخاصة أنها سترفع إلى الملك». وأوضح أنّ الجمعية قدّمت رؤيتها السياسية التي تغطي جميع القضايا والمتعلقة بالإصلاح السياسي والدستوري، وأن رؤى جمعيات المعارضة تتلاقى في العديد من القضايا، رغم كل المآخذ على الحوار. وقال إن الحكومة تقع على عاتقها مسؤولية إنجاح هذا الحوار؛ لأنّه إن فشل «لا يضمن أحد العودة إلى المربع الأول» وتأزيم الوضع أكثر.
وعن الدور السعودي في الأزمة والحوار، قال إن المملكة تملك دوراً مؤثراً في البحرين، وحتى اللحظة لم يكن إيجابياً، «لكن نتمنى أن يكون إيجابياً».