«إن لم تكن هناك ميزانية، فلن تكون هناك حكومة»، شعار أجبر جميع أطراف الائتلاف الحكومي الإسرائيلي على التوصل إلى صيغة اتفاق أمس، بشأن الميزانية العامة للدولة عن عامي 2015-2016. صوّت 20 وزيراً لمصلحة الموازنة، بينما امتنع وزير الأمن، موشيه يعلون، عن ذلك، مبدياً اعتراضه على ميزانية وزارته.


وقد أقر المخطط بعد سجالات شهدتها الحكومة، لكن سرعان ما توصلت أطراف الائتلاف الحكومي إلى التفاهم مع رئيس حزب شاس ووزير الاقتصاد، ارييه درعي، الذي هدد بالتصويت ضد الميزانية إذا لم تلب مطالبه بتخفيف الضرائب عن الأسر ذات الدخل المنخفض، ومع «البيت اليهودي» وآخرين، ستكلف هذه المطالب الميزانية أكثر من 14 مليار شيكل (100 دولار = 370 شيكل).
ورأت بعض التحليلات أن يعلون امتنع عن التصويت بهدف الضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير المالية موشيه كحلون، لضمان الحصول على زيادة لميزانية وزارته. كما جاء اعتراضه في ظل وجود نقص بنحو خمسة مليارات شيكل بين ما طلبته وزارته، وما خصصه كحلون له، لذا يظهر أن الامتناع جاء لضمان حصوله على الفارق المالي لاحقاً.
وتقرر وفق الصيغة التي أقرتها الحكومة، قبل إحالتها إلى الكنيست لمناقشتها وللتصويت عليها، أن تكون الميزانية الأمنية للعام الجاري 57 مليار شيكل، وذلك من ضمن ميزانية عامة تبلغ 329.5 مليارا، إضافة إلى 55 مليار شيكل للميزانية الأمنية للعام المقبل، وذلك من ضمن ميزانية عامة تزيد عن السنة الجارية بـ13.8 مليار شيكل. كما قدر محللون العجز المالي عن عامي 2015-2016 بنحو 2.9%.
بعد ذلك، أشاد نتنياهو بالميزانية المعتمدة، واصفا إياها بأنها «متوازنة، ومسؤولة وتهدف إلى تعزيز النمو». ولفت إلى أن الموافقة على الميزانية تعبر عن «تماسك الائتلاف الحكومي».
أما كحلون، فردد ما قاله نتنياهو، مضيفا أن الميزانية «سعت إلى إدخال تحسينات للمواطنين من حيث تكاليف المعيشة والسكن». وتابع: «ماضون قدما في الإصلاحات الكبرى، وهو ما لم نشهده منذ عدة سنوات».
(الأخبار)