القاهرة ــ الأخبارفي ظل تمسّك المعتصمين في ميدان التحرير في القاهرة والسويس بالمضي في تحركهم، بدا أن المجلس العسكري أخذ يشعر بثقل الحركة الاحتجاجية، ويعدّ خطّة لمواجهة تطورات الموقف، بحسب ما نقلت صحيفة «اليوم السابع» عن مصادر وصفتها بالرفيعة المستوى والقريبة من مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر نفسها للصحيفة «أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعدّ خطة شاملة لمواجهة التداعيات السياسية والأمنية في البلاد إذا تطور المأزق الحالي، واستمرّ اتساع فجوة الثقة بينه وبين جماهير الثورة، بعد البراءة التي حصل عليها الضباط المتهمون بقتل الثوار، وعدد من رموز الفساد السياسي في عصر مبارك».
وأشارت المصادر إلى «أن الخطة ترتكز على عدد من التصورات وهي، أولاً الوصول إلى حل سياسي تفاوضي للمأزق الحالي من خلال بذل الجهد المناسب للوصول إلى توافق بشأن مطالب الثورة، والعمل على فض الاعتصام في ميدان التحرير». وأضافت إن التصوّر الثاني هو أنه في حال فشل جهود الحل السياسي، وما قد يؤدي إليه من حدوث اضطرابات أمنية، فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يتخذ حزمة من البدائل، على رأسها تكليف قيادة عسكرية مرموقة بمنصب وزير الداخلية، أو بالإشراف على الوزارة.
ووفقاً للمصادر فإن المجلس «درس جيداً احتمال تزايد حالة الانفلات الأمني مع وجود قوى مضادة للثورة تسعى إلى ضرب الاستقرار في البلاد، وأعد خطة تقوم على السيطرة الكاملة على المجرى الملاحي لقناة السويس، ومباني مجلس الوزراء والتلفزيون والمحافظات، ووزارات الداخلية والمالية والعدل، وفرض الحماية العسكرية المباشرة على السجون المدنية، وذلك ضمن خطة انتشار سريع لن تستغرق أكثر من 4 ساعات».
وأضافت «اليوم السابع» إن من بين عناصر خطة الانتشار السريع رفع درجة الاستعداد إلى الحد الأقصى للسيطرة على جميع المعابر والمنافذ الحدودية لمصر مع الدول المجاورة، ووضع خطة عاجلة لتأمين البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية والسفارات والقنصليات الأجنبية، والإسراع في إحالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك على المحاكمة العسكرية بدلاً من المحاكمة المدنية.
كذلك تشمل الخطة إعلان حكومة ائتلافية من قوى الثورة في حالة الاستقالة المفاجئة لحكومة الدكتور عصام شرف، أو اضطرار المجلس إلى إقالتها مجتمعة، مع إمكان تعيين متحدث رسمي باسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة للتواصل المباشر مع وسائل الإعلام.
في هذا الوقت، ذكرت صحف مصرية أن رئيس مجلس الوزراء عصام شرف تعهّد إجراء تعديل وزاري قريباً بالتشاور مع شباب الثورة. وأوردت صحيفة «الأخبار» أن شرف قال، خلال لقائه وفداً من ممثلي الثورة، «سنشهد مرحلة جديدة في العلاقة بين الحكومة المصرية وشباب الثورة تنفّّذ خلالها الحكومة باقي مطالبهم». وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي الثورة المصرية قدّموا مجموعة مطالب هي إجراء تعديل وزاري على الحكومة قبل يوم الأحد المقبل، وأن تكون محاكمات مبارك ورموز الفساد علنية، وتطهير المؤسسات الإعلامية والصحافية من رموز النظام السابق، وإعادة هيكلة المجلس الأعلى للصحافة في موعد أقصاه الثالث عشر من الشهر الجاري، فيما ذكرت صحيفة «الأهرام» أن شرف ألزم نفسه بالاستقالة من منصبه ما لم يتمكن من تنفيذ هذه الالتزامات.