نجح إعلان اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة عن تأسيس مجلس انتقالي لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد في تحريك الجمود المسيطر على الساحة السياسية اليمنية، من دون أن يفلح في تحقيق تصعيد حقيقي لإجبار الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على التنحي، بعدما جوبهت الخطوة بانتقاد حاد من السلطة، وتحفظات من جانب المعارضة السياسية. وحاولت اللجنة تبرير خطوتها الأحادية، التي تزامنت مع مرور 33 عاماً على وجود صالح في الحكم، بالتأكيد أنها تأتي استشعاراً «من شباب الثورة الشعبية بمسؤوليتهم الوطنية والتاريخية في هذه المرحلة المهمّة من حياة شعبنا العظيم والمناضل، وترجمةً لالتزامهم بخوض تحدي تكوين مؤسسات الثورة، والإعلان عنها لتتولى مهمّات إدارة الفترة الانتقالية، وبناء الدولة المدنية الحديثة».
وأكدت الناشطة، توكل كرمان، خلال مؤتمر صحافي أن المجلس سيكون مكلفاً قيادة البلاد خلال فترة انتقالية لا تتعدى تسعة أشهر وتأليف حكومة تكنوقراط، مشيرةً إلى أن المجلس يضم 17 شخصية من مختلف الأطياف السياسية والحزبية في الداخل والخارج، في مقدمتهم الرئيس السابق لليمن الجنوبي علي ناصر محمد، ورئيس الوزراء السابق في اليمن الجنوبي أيضاً حيدر أبو بكر العطاس، والمعارض في المنفى عبد الله الحكيمي.
كذلك نص بيان الإعلان عن المجلس على تأليف اللجنة التحضيرية لمجلس شباب الثورة مجلساً وطنياً انتقالياً يتولى المهمّات التشريعية والرقابية، ووضع دستور جديد للبلاد وفقاً لما ستؤدّي إليه نتائج الحوار الوطني، كما يتولى إدارة حوار وطني يتمخض عنه حل عادل ومنصف للقضية الجنوبية وقضية صعدة، على أن يتألف المجلس الوطني الانتقالي من 501 عضو سوف يُعلَن عنهم لاحقاً. كذلك نص البيان على تكليف وزير الدفاع السابق، اللواء عبد الله علي عليوه، الذي تولى قبل فترة إعلان البيان الرقم 1 للضباط المنضمين إلى الثورة، القيام بمهمات القائد العام للقوات المسلحة والأمن، وتوحيد المؤسستين العسكرية والأمنية وإعادة بنائهما على أسس وطنية حديثة.
وكلف أيضاً القاضي فهيم عبد الله محسن القيام بمهمّات رئيس مجلس القضاء الأعلى، وأنيطت به مهمة إعادة بناء السلطة القضائية على أسس وطنية بما يكفل استقلاليتها وحياديتها، إلا أن محسن أكد أنه لم يكن عنده أي علم ولم يؤخذ رأيه بشأن اختياره.
من جهته، أكد الرئيس الجنوبي السابق علي ناصر محمد في حديث مع موقع «عدن الغد» أنه يؤيد تأليف مجلس انتقالي في اليمن، موضحاً أنه على تواصل دائم مع القادة السياسيين الذين سعوا خلال الأسابيع الماضية إلى إعلان تأليف المجلس، لكنه أوضح أنه يختلف معهم فقط بخصوص توقيت المجلس.
أما المعارضة، وعلى الرغم من عدم خروجها ببيان رسمي يوضح موقفها، فلا يبدو أنها موافقة على الخطوة. وأكد نائب الأمين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حميد عاصم، أن المجلس الانتقالي الذي ألّفه المحتجون لا يعبّر عن وجهات نظر «اللقاء المشترك»، لأن المعارضة الرئيسية لديها خطة مختلفة. من جهتها، شنت السلطات اليمنية، من خلال نائب وزير الإعلام، عبده الجندي، هجوماً عنيفاً على المجلس والمعارضة. ووصف الجندي المجلس الانتقالي المعلن بأنه «مجلس تصعيد الفتنة واستمرار الأزمة وانقلاب على الشرعية الدستورية»، مشيراً إلى أنّ من يدعون إلى مثل هذا المجلس هم «من المصابين بوهم العظمة». أما عن عودة الرئيس اليمني، فأكد الجندي أنها قريبة، دون أن يحدد موعداً لذلك.
في غضون ذلك، تستمر المواجهات في جنوب اليمن، بين مسلّحين يعتقد أنهم ينتمون إلى تنظيم القاعدة وقوات من الجيش اليمني، تساندها مجموعات قبلية. أما في محافظة الجوف، فتتواصل الاشتباكات بين مقاتلين ينتمون إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح والحوثيين للسيطرة على المحافظة، القريبة من الحدود السعودية.
(الأخبار، أ ف ب)