قرّرت «لجنة السلوك» في الكنيست الإسرائيلي، أمس، منع النائبة، حنين زعبي، من إلقاء أي خطاب من على منبر الكنيست، أو المشاركة في جلسات لجان الكنيست، أو أي جلسات أخرى حتى نهاية الدورة، على أن تُمنح فقط حق التصويت.

وعلّلت اللجنة قرارها بأنّ زعبي «مسّت على نحو خطير باحترام الكنيست وثقة الجمهور به». وأفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة «هآرتس» بأنّ هذا القرار اتُّخذ رغم أنه لم يكن هناك أي إثبات على تصرف «غير قانوني» للزعبي. ويأتي هذا القرار بعد سحب الامتيازات البرلمانية من زعبي، عقب مشاركتها بالأسطول، ومنها جواز السفر الدبلوماسي.
وعقّبت النائبة حنين زعبي على قرار اللجنة بالقول إن مشاركتها في أسطول الحرية «تعكس إجماعاً إنسانياً عالمياً، وهو جزء من واجبها الأخلاقي والإنساني، كما هو جزء من دورها السياسي كمنتخبة من الجمهور، وهذا الجمهور هو جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني»، مضيفةً «إن الكنيست تحوّل إلى محكمة ميدانية مستمرة ضدّها، بسبب ما تمثله من مواقف وبرامج سياسية»، وإنّ «اليمين الفاشي في إسرائيل يحاول رسم قواعد لعبة سياسية جديدة، يُصبح فيها كل ما هو خارج الإجماع السياسي عرضةً للعقوبات». وأكّدت أنّه «إذا كان الإجماع اليميني في إسرائيل هو مصدر الشرعية، فلا معنى لحصانة تُعطى لممثلي جمهور، ولا لتعدّدية حزبية، ولا لقواعد لعبة ديموقراطية».
وعن القرار وسيره، قالت زعبي إنّ «هذه هي المرة الأولى التي يعاقب فيها عضو كنيست بناءً على سلوكه خارج الكنيست. لقد حصل هذا مع أعضاء كنيست قبل ذلك، لكن على سلوكهم داخل الكنيست، وليس على سلوك أو نشاط سياسي لهم خارجه، وبالتالي فإن القرار يعدّ خرقاً كبيراً لقواعد عمل اللجنة»، مضيفةً إنّ مثل هذا القرار «يعكس رغبة عميقة في الانتقام السياسي، ويعكس غالبية يمينية عنصرية هستيرية، لا تميز بين مواقفها اليمينية والشرعية السياسية». وأكّدت أنّ «الإجماع السياسي في إسرائيل ليس مصدر الشرعيات، بل على القانون أن يكون مصدرها، وبالتالي فإن السؤال هو في ما إذا قمت بما يخالف القانون، وأنا لم أقم بما يخالف القانون، إلا في حالة نجاح اليمين في السيطرة على المحاكم الإسرائيلية، لتعكس هي الأخرى إجماعاً يمينياً».
وأوضحت زعبي أن «الحصانة السياسية تعطى لعضو الكنيست تحديداً لكي تحميه من استبداد الغالبية السياسية، ومن عقوبات سياسية قد تفرض عليه، وأن قرار لجنة السلوك يتعارض مع الحصانة السياسية التي توفر حماية لأعضاء البرلمان في مثل هذه الحالات».
تجدر الإشارة الى أنه لم يمض أسبوع على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من على منبر الكنيست والذي استهدف فيه زعبي وحرّضَ عليها مباشرةً، داعياً «القلقين» على واجهة الدولة العبرية الى الاصطفاف ضدّ ممارساتها.
ولم يتوقف التحريض ضدّ زعبي منذ اليوم الأول بعد قضية أسطول الحرية، إذ إن اللجنة التي اتخذت قراراً ضدّها لم تتخذ أي خطوة ضدّ من حرّض عليها وهاجمها، فالنائبة عن حزب «إسرائيل بيتنا» المتشدد، أنيستاتسيا ميخائيلي، هاجمتها وصعدت إلى منبر الكنيست لإنزال زعبي بالقوة.