القاهرة ــ الأخبارلم تستغرق محاكمة وزير الداخلية السابق، حبيب العادلي، المتهم بالاشتراك والتحريض على قتل المتظاهرين، أمس أكثر من 10 دقائق. حاول أكثر من مرة أن يهرب من الموقف بالوقوف والاختباء خلف باقي المتهمين معه في نفس القضية، لكن القاضي المثير للجدل عبد السلام جمعه فكّ الاشتباك وطالبه بالوقوف ظاهراً وأمام المتهمين.
وجاء بعدها قرار القاضي بأن يحل حبيب العادلي ضيفاً على منتجعات شرم الشيخ في الثالث من آب المقبل، والسبب إحالة القضية المتهم فيها بقتل المتظاهرين إلى قضية الرئيس المخلوع حسني مبارك، نظراً إلى وحدة الاتهامات في القضيتين. واعتبرت هيئة المحكمة أن أمري الإحالة هما واحد، وهو الاشتراك بالتخطيط والمساعدة في إصدار أوامر قتل المتظاهرين.
وجاء نص إحالة القضية كالآتي «حيث إن القضية الماثلة نظرت جلستها الأولى في 26 نيسان الماضي، وجرت فيها تلاوة أمر الإحالة ومواجهة المتهمين بما أسند إليهم، وتم تأجيلها لجلسة 21 أيار 2011، بناءً على طلب الدفاع، وحدث خلال تلك الجلسة إخلال أمني داخل قاعة المحكمة وخارجها أدى إلى تأجيل نظرها لجلسة 26 تموز، وخلال تلك الفترة أحيلت القضية المتهم فيها الرئيس السابق للمحاكمة الجنائية أمام دائرة أخرى، ووجهت له النيابة العامة نفس الاتهامات الموجهة لحبيب العادلي، الأمر الذي يستلزم قانوناً نظر القضيتين معاً، إعمالاً لأحكام قواعد الارتباط المنصوص عليها في قانون العقوبات، ومنعاً لتضارب الأحكام».
وفور صدور القرار ضجت قاعة المحكمة بالهتافات والتكبير وسط اعتراض دفاع المتهمين على قرار الضم، لأنه يضرّ بموقف موكليهم، بما يعني ذلك تكييف القضية وتحويلها من جنحة إلى جناية. وزاد الاعتراض عندما طالبت هيئة قضايا الدولة بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، كغرامة للمتهمين جميعاً بمن فيهم الرئيس السابق.
ومع بدء المحكمة، كان قد أصرّ رئيسها على تقدّم المتهمين إلى الجهة الأمامية للقفص، كلٌّ بعد سماع اسمه كي يظهر للحاضرين داخل القاعة. ورفضت هيئة المحكمة الاستجابة لطلب المدعين بالحق المدني بخروج المتهمين الى خارج القفص.
أما خارج القاعة، فكانت الإثارة حاضرة منذ الصباح. وبدأت مع قرار المحكمة بعدم السماح بتصوير وقائع الجلسة إلا لكاميرات التلفزيون المصري فقط. وهو ما أثار حفيظة مراسلي القنوات الأخرى، ومصوري الصحف، وتسبّب في نشوب بعض المشادات بينهم وبين قوات الأمن، التي تلقت أوامر بإخراج الكاميرات الموجودة فى القاعة باستثناء كاميرا التلفزيون المصري.
وأحدث القرار حالة من الارتياح وسط المتظاهرين الذين هتفوا «النهار دة خد تأجيل بكره هنبقى في التحرير»، فعمدت قوات تأمين المحكمة على أثره الى استدعاء المزيد من قوات الأمن المركزي لتأمين خروج مدرعة الترحيلات، بعدما قام المتظاهرون برشقها بالحجارة. وتمكّنت قوات الأمن المكلفة بحماية القاعة من وضع حواجز حديدية ومحاصرة المنطقة، بعدما أمسكت بالعصي والدروع تأهباً لهجوم المتظاهرين.
وبالتزامن مع القرار، خرج وزير العدل عبد العزير الجندي بتصريحات غريبة مفادها أن تحديد مكان المحاكمة ليس من اختصاص وزارة العدل، بل هو اختصاص أصيل للدائرة التي تنظر الدعوى. ونفى الوزير العدل ما تردّد عن أن الوزارة أخطرت الجهات الأمنية في جنوب سيناء عن انعقاد المحاكمة في شرم الشيخ، أو طلبت تأمين مجمع المحاكم هناك، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية تدرس حالياً تأمين مكان انعقاد المحاكمة «المحتمل» في شرم الشيخ، بالتنسيق مع محكمة استئناف القاهرة.