دمشق | بات ظهور وزير الإعلام السوري عدنان محمود لازمة ضرورية لإعلان خطوات جديدة من الإصلاح، وآخرها مشروع قانون الانتخابات الذي أقرّته الحكومة السورية أول من أمس. هكذا أطلّ محمود مجدداً ليعلن أن مشروع قانون الانتخابات العامة، الذي أقرّه مجلس الوزراء، يهدف إلى تطوير العملية الانتخابية وتحقيق نقلة نوعية في الحياة الديموقراطية، وذلك بالتكامل مع قانون الأحزاب عبر تنظيم انتخابات مجلس الشعب والمجالس المحلية بطريقة تضمن اختيار المواطنين لممثليهم بحرية ونزاهة وشفافية، والتعبير عن إرادة الناخبين وتجسيدها في إدارة الدولة ورسم سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح الوزير أن مشروع القانون يتضمن دمج الأحكام المتعلقة بانتخابات مجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية في قانون واحد، كما هو معمول به في معظم دول العالم، إضافةً إلى إدارة العملية الانتخابية والإشراف عليها من قبل القضاء، حيث تشرف لجنة قضائية مستقلة إشرافاً كاملاً على الانتخابات، وكذلك تأكيد مبدأ المساواة وحرية الانتخابات.
القانون الجديد يحدد بمضمونه مواعيد آليات العملية الانتخابية لمجلس الشعب ومجالس الإدارة المحلية، ويحدد من يحق له الترشّح وعمره، كذلك يقرّ بتأليف لجنة قضائية تشرف على العملية الانتخابية إشرافاً كاملاً، كذلك يمكنها الاستعانة بمن تشاء للتعاون معها، ويترأسها القاضي الأقدم وتتغيّر كل أربع سنوات.
كذلك يقسّم القانون مقاعد مجلس الشعب إلى قسمين، نصف للعمال والفلاحين والباقي لكافة فئات الشعب السوري، فيما يضمن سلامة الانتخابات وسريتها، ويضمن علنية الفرز، ويسمح للإعلام والصحافيين بمراقبة سير الفرز وسلامته، ويقرّ كذلك عقوبات متباينة بالسجن والغرامة المالية لمن يخلّ بقوانين الانتخابات أو ينتخب مرتين أو يستخدم سيارات الدولة في الحملات الانتخابية.
في المقابل، يغيب عن القانون أي توضيح بخصوص مصير قائمة الجبهة التي كانت تفرض على الناخبين سابقاً، وهم ممثلو أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية. وكما العادة، الخطوة لاقت ترحيب أوساط عدة، إلا أنها، شأنها شأن ما سبقها من خطوات، لم تستطع تخفيف حدة التظاهرات، وقوبلت بالمقاطعة من بعض رموز المعارضة الذين يتخذون هذا الموقف احتجاجاً على القمع الأمني الذي ازدادت حدّته في الأيام الأخيرة، بينما يبدي آخرون آراءهم في هذا القانون بصراحة شديدة.
فالكاتب والصحافي السوري المعارض، لؤي حسين، يصرّح بمقاطعته التامة لجملة هذه القوانين، وأنه لن يكلف نفسه حتى عناء قراءتها أو الاطلاع عليها من باب الفضول. وقال حسين لـ«الأخبار» «إن أي أداء أو اشتغال أو مبادرة من قبل السلطة السورية، أعتبرها اختراعات مفبركة لا أكثر، يقوم بها النظام السوري في هذا الوقت بالذات، في محاولة أعتقد أنها ستكون فاشلة، من أجل تحييد محور الصراع القائم من أجل الحريات والحقوق المشروعة للشارع».
كذلك يؤكد حسين أن السلطة السورية تريد تصوير أزمتها في التعامل مع انتفاضة الشارع على أنها موضوع الانتخابات أو قانون الأحزاب وقانون الإعلام، بدلاً من الصراع على الحريات والحقوق. ويشدد على ضرورة وجود سلطة ونظام صحيحين بداية، قبل مناقشة وجود قوانين صحيحة أو مناسبة لمتطلبات المرحلة الجديدة، لأن «الشارع خرج للمطالبة بحقه في العيش تحت مظلة نظام ديموقراطي حقيقي، وهذا يعني بالضرورة أن هذا النظام قادر على خلق أنظمة اجتماعية صحيحة أيضاً، لا العكس، بمعنى أن النظام هو نفسه من يبتكر الآن مجموعة من القوانين القادرة على تحقيق مصالحه في الدرجة الأولى، قبل النظر في حاجة الشارع السوري المنتفض من أجل العيش بحرية».
لا يرى حسين أن النظام السوري يعمل سريعاً على إصدار القوانين المختلفة التي لطالما طالبت المعارضة السورية بإيجادها، «فجميع هذه المطالب والقوانين التي يشتغل النظام السوري على إصدارها كان من المفترض أن تنجزها السلطة السورية منذ أكثر من 7 سنوات من الآن». ويضيف «جملة هذه القوانين والإصلاحات كانت من أولويات مطالب المعارضة السورية بمختلف أطيافها، قبل بداية الحراك في الشارع. جميع هذه الإصلاحات والقوانين لم تعد مجدية في الخروج من الأزمة وتهدئة الشارع المنتفض».
ويؤكد حسين أن مطالب المعارضة والشارع السوري باتت مختلفة تماماً عن مجمل ما كانت تسعى إليه منذ 2005. «أعتقد الآن أن التغيير في بنية النظام السياسي هو مطلب الشارع المنتفض، ولا أقصد بالتغيير هنا من الناحية الشكلية. إنها محاولة يائسة يقوم بها النظام السوري لتهدئة الشارع، واكتساب مساحة زمنية كافية للسيطرة على الانتفاضة، كما فعل في تصدير نظرياته المختلفة عن المؤامرة التي تتعرض لها سوريا، والعصابات الإرهابية المندسة، والإمارات السلفية وغيرها».
أما المعارض السوري فايز سارة، فوجد أن قانون الانتخابات المنتظر لا يبتعد كثيراً عن قانون الأحزاب، وربما هو يشابه أيضاً قانون الإعلام المقبل، لأن «جميع هذه القوانين تعالج الفروع وتبتعد عن الأصل لها جميعاً، ألا وهو الدستور». ورأى أن جملة هذه القوانين التي يهلّل لها النظام السوري، باعتبارها ستضعه في مرتبة متقدمة ضمن الأنظمة الديموقراطية العالمية، ما هي إلا حالة معاكسة للطبيعة. «الدستور هو أبو القوانين جميعاً، وهو الناظم للحياة السياسية والاجتماعية الوطنية في أي بلد في العالم، لا في سوريا وحدها، وجميع القوانين تستند إليه لتحصل من روحه، لكن لا يحصل العكس كما هي الحال في سوريا الآن».
تعديل الدستور أولوية
لا يظهر المعارض السوري فايز سارة بارقة أمل واحدة في قانون الإعلام الجديد المرتقب قائلاًَ «أعتقد أنه سيخرج علينا بالصورة نفسها، من دون الابتعاد عن قانون الأحزاب أو الانتخابات. سيكون مستنداً إلى أفق بعيد تماماً عن الأفق الذي يتضمنه الدستور السوري. على سبيل المثال: الدستور السوري ينص على أن النظام السوري هو نظام اشتراكي، فهل من الممكن قبول أحزاب في هذا النظام أو المجتمع ذات تطلعات رأسمالية أو ليبرالية؟». لا يرى سارة أن المشكلة الحقيقية هي مع القوانين، بل بجديّة تنفيذها. «هناك مادة في الدستور تنص على عدم تعذيب المواطن السوري تحت أي ظرف من الظروف، لكن هذه المادة لم يحترمها يوماً النظام وأجهزته الأمنية المختلفة. هناك شهادات كثيرة عن ممارسات التعذيب، لا في القضايا السياسية فقط، بل حتى في القضايا الجزائية. ما الفائدة إذاً من إصدار هذه القوانين المختلفة إذا لم تطبّق بشكلها الصحيح؟».
كذلك لا يرى سارة أن تعديل الدستور السوري، المرجع الأساسي لجملة القوانين التي تناقش الآن، هو بالأمر الصعب أو المستحيل؛ «سابقاً جرى تعديل الدستور السوري خلال أقل من نصف ساعة».
22 تعليق
التعليقات
-
الى من ينتقد اقول لك انالى من ينتقد اقول لك ان المعارضة هي من كل اطياف الشعب و من كل الطوائف والمذاهب وبدون اثتثناء .وخاصة في آخر اسبوعين فطمنوا بالكم وناموا بسلام.
-
ما بصدقمقال لوسام كنعان ماما بصدق مقال لوسام كنعان ما في براكين وزلازل لا بل تفاؤلي وإيجابي يعني بالقليلة عنوانو صدمتني يا رجل
-
الى الجيش الاكتروني اقول لكمالى الجيش الاكتروني اقول لكم انا كنت مع النظام الى العظم ولكن بعد الاجرام الذي اتحفنا به وللاسف اعرف شابا قتل قصد وهو لم يفعل اي شيئ الا لانه ساكن في منطقة معينة كرهتكم كلكم واقول لكم انتم قتلة وخاصة بعد الذي حصل في عدة مناطق والاهم انكم انتم الطائفيين وعن قصد .
-
غير جيدقانون الأنتخابات الجديد هو نفسه القديم ولكن بحلة جديدة وهو قد أبقى على الدوائر الأنتخابية نفسها ونسب الأعضاء وهو لا يعبر حتى بالحد الأدنى عن مطالب الناس
-
لوين رايحين هناك حمقى في رأس السلطة لا يزالون يؤمنون بأن ما عجزوا عن تحقيقه خلال أربعة أشهر .. يمكن تحقيقه خلال يومين! وهناك حمقى في المعارضة من يعتقد أن الأمريكان و حلفائهم السعوديين هم من سيحسم الأوضاع لذا فهم لن يتحاوروا مع النظام مهما قدم من تنازلات
-
غريب أمرههميبدو أن الخروج المفاجىء لمن يسمون أنفسهم معارضة إلى النور جعلهم يتخبطون يمنة ويسرة، سلمنا بأن بعضهم تعرض للظلم والاضطهاد سابقاً، وبأن البلد بحاجة ماسة لتسريع الإصلاح، لكن أن تصل بهم الأمور إلى التعامي ونكران الحقائق فهذا أعظم النفاق والخداع والانحدار السياسي. لم يحترموا كل الدم الذي أريق بوحشية لعناصر الأمن والجيش، صموا آذانهم عن الشعارات الطائفية البغيضة والكريهة. هل يجب أن تغتصب نساؤهم يعتدى عليهم حتى يقروابحقيقة العصابات المسلحة والجماعات التكفيرية؟؟؟؟ حقدهم الكبير يعمي أبصارهم عن فتح صفحة جديدة والتجاوب مع مبادرة القيادة اتجاههم يصرون على تقزيم أنفسهم أمام الشعب ليثبتوا طفولتهم السياسية الساذجة.
-
يعني والله ما بقى منعرف شو بدها المعارضهيعني شو هيدا الحكي يلي عم يحكوه,وشو هي الحرية يلي عم ينادي فيها الشارع,أكتر من هيك بيصير اسموا فلتان مو حريه,وكيف حضرت لؤي حسين بيدعي الحريه و الحوار وهو غير قادر على قرائة الرأي الأخر و اعطاء الرأي عليه بعدها,وكيف يصف الوضع ب(الانتفاضه)وكأنه يعيش خارج سوريا, وكيف ينسب لنفسه أنه هو من نادى بهذه القوانين قبل سبع سنوات مع العلم ان الرئيس بشار الأسد هو من نادى بها بقسام الخطب, وهل هو حقا يفهم يالسياسه السوريه و مع ذللك ينفي المؤامره عن البلد(اسف اعذروه هو التقى السفير الأمريكي بعد اجتماع سميراميس بيوم),والله شي بيخجل يعني عنزه ولو طارت.
-
حدود الإصلاح1- قانون انتخابات يقوم على: الدائرة الموسعة+ انتخاب أكثري+ لوائح مفتوحة وترشيح فردي 2- قانون أحزاب لم يمنع تحزب العسكريين والقضاة (طبعاً شرط أن يكونوا بعثيين...) 3- تمثيلية وجود جناح متصلب في "حزب" البعث يقاوم إمكانية تعديل الدستور في مقابل جناح إصلاحي 4- البشارة التي بشرها إيانا "الرفيق" سعيد فخيتان من أن ما يسمى "مجلس الشعب" سيقر مشاريع القوانين بسرعة على أن تجري الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام!!!! 5- حملة القمع والاعتقال المستمرة خمسة مؤشرات تدلنا على ما يقصده النظام بالإصلاح: ديمقراطية على طريقة حسني مبارك لا أكثر... هذا إذا لم يتوصل النظام إلى طريقة يخمد فيها الانتفاضة ويبتلع وعوده التي لا يصدقها إلا السذج... .....الشعب يريد إسقاط النظام..........
-
لو طارت عنزةهلكتونا انتو و هالمعارضة، اذا غير مادة بالدستور بنصف ساعة بتعملوها جريمة و اذا قلكون تعو عدوا قولو شو بدكن مابتجو وكل واحد بكبر راسو و بتصيرو تقولو غير الدستور بنص ساعة هلا بدو يعمل لجان دراسة للتغيير؟ اي والله حيرتونا شو بدكن، الصحيح لا تقسمو و المقسوم لا تاكلو و كول لتشبع؟ أما بخصوص مادة التعذيب فهالمادة من استقلال سورية ولا حكومة احترمتها و عيب عليكون تحكو عنها كأنو حزب البعث الي خرق هالمادة. السيد الرئيس أعلن صراحة موقفه ومد يده للجميع وذهب لملاقة المعارضة أبعد من منتصف الطريق ولكن أغلب المعارضين لا يرديون مد اليد أو التقدم بخطوة واحدة نحو الدولة لأن ذلك ينزع منهم صفة المعارض ويخرجون عن الأضواء وهذا مايخافون منه. اذا المعارضة جادة و وطنية كما تزعم فليجلسو مع الدولة ويتناقشو بموضوع تعديل الدستور و من ثم يتم تعديل الدستور.
-
أنا لم اكن يوما مهتم بالسياسةأنا لم اكن يوما مهتم بالسياسة لعدة اسباب و لم اهتم بالمستقبل ايضا و لكن عندما اقراء تعليق لؤي حسين والذي بدات بسماع اسمه في الشهرين الاخيرين (كوني لا أقراء كثيرا) و الذي يبدو انه شخص مهم يقول انه ( لن يكلف نفسه حتى عناء قراءتها أو الاطلاع عليها حتى من باب الفضول). واتسائل الان كوني بدات بالقراءة وبمتابعة اخبار البلد بعد بداية الاحداث وقرأت فانون الاحزاب والانتخابات الجديدين من باب الفضول على الاكثر. فهل هذا يعني انني الان متقدم خطوة عن لؤي حسين و يمكن ان اكون كاتب وصحفي ومعارض سياسي وربما اكثر؟ ما اعرفه ان الكتاب والصحفيين والمعارضيين السياسيين يجي ان يكونو كثيرو الفضول؟!!!
-
بالنسبة لرأي فايز سارة يؤخذبالنسبة لرأي فايز سارة يؤخذ بعين الاحترام وفعلاً موضوع تغيير الدستور ككل بدأ ينتشر اكثر فأكثر والفكرة طرحت في خطاب الرئيس بشار الاسد وانا مع هذا الاسلوب من المعارضة . اما لؤي الحسين فأسلوبه غريب في الاعتراض والمعارضة كيف يقول انه لن يقرأ القانون ولا حتى من باب الفضول ... تفسيري للعبارة ( لن نهدأ حتى لو اشعل النظام اصابعه لنا ) وذكرني بنفسه عندما قال في مؤتمر سميراميس ( نحن لا نعرف من قتل العساكر في جسر الشغور ) طيب لما المؤتمر اذا كنت لا تعرف ويومها بعضهم اقر بوجود تنظيمات وبعضهم لا وفي النهاية البيان صدر ب ( لا نعرف ) ستنتهي الازمة في سوريا ان شاء الله وسيتم العمل بقانوني الاحزاب والانتخابات ومن ثم سيرى العالم اجمع عدم وجود معارضة فعلية على الارض بس مجرد شخصيات معارضة غير ملتحمة حتى
-
ماذا يقصد بانه سيدع الصحافةماذا يقصد بانه سيدع الصحافة لترى عملية الفرز ؟واية صحافة السورية ؟وستنقل وكالة سانا ان الانتخابات كانت نزيهة جدا ؟يعني مسخرة صحيح يللي استحوا ماتوا.