أعلنت الأمم المتحدة أمس أن الأطراف المتناحرة في ليبيا ما زالت بعيدة عن الوصول الى اتفاق حول كيفية إنهاء الصراع. وتزامن هذا التقرير مع قرار بريطانيا الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي بوصفه الحكومة الشرعية لليبيا، مشيرة الى أنها ستطرد كل العاملين الحاليين في السفارة الليبية من البلاد. وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، في مؤتمر صحافي إنه بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فإن بريطانيا تواصل بحث كيفية الإفراج عن الأصول العائدة الى نظام القذافي لدعم المعارضة الليبية.

وتابع هيغ «بناءً على طلب شركة الخليج العربي للنفط الليبية، فإن المملكة المتحدة مستعدة للإفراج عن 91 مليون جنيه استرليني من أصول الشركة في بريطانيا»، موضحاً أن «هذه الشركة تعمل تحت سيطرة المجلس الوطني الانتقالي».
ولفت هيغ إلى أن المجلس الوطني الانتقالي «أظهر التزاماً بجعل ليبيا أكثر انفتاحاً وديموقراطية، في تناقض صارخ مع القذافي الذي ساهم تعامله بوحشية مع الشعب الليبي بتجريده من كل شرعية».
وخلص الى أن «المملكة المتحدة ستتعامل الآن مع المجلس على أساس التعامل نفسه مع الحكومات الأخرى حول العالم».
وقال «تمشياً مع هذا القرار، استدعينا القائم بالأعمال الليبي إلى وزارة الخارجية لإبلاغه أنه وباقي دبلوماسيي نظام القذافي يجب أن يغادروا المملكة المتحدة، لأننا لم نعد نعترف بهم ممثلين للحكومة الليبية، ودعونا المجلس الوطني الانتقالي إلى تعيين مبعوث جديد في السفارة الليبية في لندن».
في هذه الاثناء، أفادت صحيفة «اندبندنت» البريطانية بأن جهوداً دبلوماسية جديدة تجري حالياً لإنهاء الحرب الأهلية في ليبيا، حيث توجه المبعوث الخاص للأمم المتحدة، عبدالإله الخطيب لاجراء محادثات بعد قبول بريطانيا وفرنسا بأن العقيد معمر القذافي لا يمكن أن يُرغم على مغادرة ليبيا بالقوة
العسكرية.
وقالت الصحيفة إن تغير موقف لندن وباريس، الأكثر نشاطاً في التحالف الدولي، هو قبول الحقائق على أرض الواقع، وأن قوات المعارضة فشلت في تحقيق أي تفوق عسكري على كتائب القذافي بعد أكثر من أربعة أشهر على حملة الغارات الجوية التي تشنها مقاتلات منظمة حلف شمالي الأطلسي، ونجاة الزعيم الليبي من محاولات تصفيته، وغياب أي مؤشر إلى ضعفه أو ازاحته بانقلاب على الرغم من انشقاق عدد من كبار القادة العسكريين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام القذافي في ليبيا زادت بمعدل 20 في المئة على ما كانت عليه عقب الانتفاضة في 17 شباط الماضي.
وأضافت: الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أراد أن يُعلن النصر في ليبيا بالكلمة التي ألقاها في يوم الباستيل في 14 تموز الجاري، لكن وزيري الدفاع والخارجية الفرنسيين أعلنا لاحقاً أن باريس ترغب في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض في ليبيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الجزائرية، عمار بلاني، لصحيفة «الشروق اليومي» الجزائرية، إن «جميع الفاعلين يتفقون على أنه ليس هناك الآن أي بديل خارج الحل سياسي، وأن الحملة العسكرية توقفت حتى برأي كبار الضباط العسكريين من بعض البلدان الأعضاء بمجموعة الاتصال حول ليبيا».
وانتقد بلاني التصريحات التي أدلى بها قائد جيش التحرير الليبي (المعارضة) اللواء عبد الفتاح يونس، والتي اتهم فيها الجزائر بإرسال الأسلحة إلى كتائب القذافي.
من جهة ثانية، أعلن محام أن القضاء البلجيكي سيتسلم دعوى قدمها ليبي يدعى خالد الحميدي، تتهم حلف الاطلسي بقتل زوجته وأولاده الثلاثة في قصف كان يستهدف على ما يبدو والده القريب من النظام الليبي في طرابلس.
الى ذلك، ظهر أول من أمس الليبي عبد الباسط المقرحي الذي أدين بالسجن المؤبد بسبب دوره في تفجير لوكيربي عام 1988، علناً للمرة الأولى منذ قرابة عامين في حشد مؤيد للقذافي في طرابلس.
(يو بي آي، أ ف ب)