القاهرة | أعلنت القاهرة، على لسان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، رفضها المبادرة التي طرحها وزير الخارجية القطري خالد العطية خلال لقاء تلفزيوني يوم الجمعة الماضي، تتضمن استعداد الدوحة للتوسط بين النظام المصري وجماعة «الإخوان المسلمين» التي لا ترى قطر أنها جماعة إرهابية، فيما صدر قرار مصري عكس ذلك. وقال أبو زيد إن مصر ترفض «كل أشكال التدخل الخارجي في شؤونها الداخلية»، معتبراً تصريحات وزير الخارجية القطري غير مقبولة، بل «تفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي».
جاء الرد المصري حازماً لينهي الجدل بشأن ما تردد حول تصريحات العطية وصدورها بتنسيقات مصرية ــ سعودية، كما يقول مصدر مصري في «الخارجية» تحدث إلى «الأخبار»، مؤكداً أن صفحة المصالحة مع جماعة «الإخوان» طويت، وأن ما كان يمكن قبوله في وقت سابق لم يعد متاحاً راهناً. وأضاف المصدر أن طرح المصالحة لا ينبغي أن يكون من دول خليجية «عُرفت بدعمها نشاطات الجماعة في أعمال العنف خلال السنوات الماضية»، مشدداً على أن العطية لم يطرح على القيادة المصرية أو السعودية مبادرته الأخيرة، بل «جاءت بشكل فردي».
المصدر نفسه أوضح أن «الدولة المصرية ليست بحاجة إلى مصالحة مع جماعة اعترف من دعموها سابقاً بتورطها في الأعمال الإرهابية»، لافتاً إلى أن قطر وتركيا هما «آخر دولتين لا تزالان تدعمان الإخوان المسلمين، وهو أمر غير مفهوم في العرف الدبلوماسي، وخاصة أن أي حديث عن مصالحة لم يعد مرتبطاً بإرادة سياسية، لكنه مرتبط أكثر بالرغبة الشعبية المعارضة للجماعة ونشاطاتها المعادية للوطن». ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان داعماً للمصالحة بعد عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي عن السلطة بدعوة رئيس «حزب الحرية والعدالة»، محمد سعد الكتاتني، والقيادي في الجماعة محمد علي بشر، إلى الحوار الوطني الذي انطلق بعد العزل. واستدرك: «الكتاتني وبشر لم يحضرا... حتى تلك اللحظة، كانت خيارات المصالحة مطروحة قبل أن يظهر الوجه القبيح للجماعة وتنكشف خيانتهم للوطن وسعيهم إلى السلطة على حساب أرواح المصريين».
كل هذا الجدل ترافق مع تلويح محمد مرسي بإضرابه عن الطعام خلال جلسات محاكمته على مدار اليومين الماضيين، وأكد فيها أنه أصبح يخشى على حياته من طعام السجن، ويشعر بأن هناك أمراً غريباً يدبّر للتخلص منه. وقال مرسي إن خمس وقائع تعرض لها خلال المدة الماضية تشككه في ما يتناوله، كذلك شكك في تقرير الطب الشرعي الذي قدم إلى المحكمة وأرجع غيابه عن جلسات المحاكمة لظروف صحية، بينما أمر رئيس المحكمة بعرضه على طبيب متخصص لتوقيع الكشف عليه.

تتزايد حالات الوفاة للإسلاميين المحبوسين احتياطياً في سجون الداخلية


كلام مرسي يأتي، أيضاً، في ظل تصاعد حالات الوفاة للإسلاميين المحبوسين احتياطياً في سجون وزارة الداخلية لأسباب صحية، وكان آخرهم رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة، الذي قبض عليه قبل مدة وجيزة، وقيل إن وفاته جاءت بعد تعرضه لوعكة صحية.
بذلك، ينضم دربالة إلى ستة أشخاص لقوا مصرعهم داخل السجون، وهم محسوبون على «الإخوان»، ومن بينهم مدير شبكة الكهرباء في مدينة بئر العبد ــ غرب سيناء المهندس محمد البياضي، الذي فاجأته ذبحة صدرية ورفض مدير السجن خروجه للعرض على الأطباء في مستشفى العريش العام بدعوى عدم وجود تصريح أمني، فظل يتألم لساعات داخل الزنزانة حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم تسليم جثمانه لذويه بعد نحو 24 ساعة على وفاته، من مشرحة المستشفى العام.
كذلك تعرض المعتقل الإخواني صبري الغول للموت عقب الإفراج عنه من الكتيبة العسكرية 101 في العريش بنحو 7 أيام، وعقب 3 ساعات من إعادة اعتقاله على أيدي قوات الأمن الوطني وخضوعه لتعذيب شديد أدى إلى وفاته. وقال عمه (سالم الغول) بعد نقل الجثمان إلى مستشفى العريش العام إن ثمة 3 وخزات غائرة خلف الأذن اليسرى وأخرى في منطقة الصدر.
في المقابل، قال مصدر أمني في «الداخلية» لـ«الأخبار»، إن جميع الحالات التي توفي أصحابها لهم تاريخ مرضي، كذلك فإن حالتهم الصحية كانت غير مستقرة منذ القبض عليهم، مشيراً إلى أن من يتقرر نقله إلى المستشفيات يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتنفيذها من الفور. وأضاف أن «كبار السن هم الأكثر عرضة للوفاة حالياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة وغياب المكيّفات أو عدم وجود منافذ تهوية كافية في السجون، وهو أمر مرتبط بخلل في البنية الانشائية للسجون»، لافتاً إلى أن «الوزارة حريصة على تكثيف الرعاية الطبية للمحبوسين حالياً».
وبشأن الحالة الصحية للرئيس الأسبق محمد مرسي، فقد أقر المصدر بأن الأطعمة والملابس التي تقدم له لم يتم تغييرها منذ مدة طويلة، لكنه شدد على أن ما قاله مرسي «مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وكل ما يتعرض له هو انخفاض في نسبة السكر بسبب صيامه وارتفاع درجة الحرارة، علماً بأنه يعاني من مرض السكري».