تبنى البرلمان الإسرائيلي، أمس، قانوناً يتعلق بالإسكان قدّمته الحكومة، رغم تهديد الحركة الاحتجاجية الاجتماعية التي انطلقت في منتصف تموز بسبب غلاء المعيشة والسكن، بتصعيد تحرّكها إذا جرى التصويت عليه. وأوضحت مصادر برلمانية أنّه تم التصويت لصالح القانون في القراءة الثالثة والأخيرة، أول من أمس، بـ 57 صوتاً مقابل 45. كما أفادت الإذاعة العامة الاسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رحّب بالقانون، قائلاً إنه «يسمح بتسهيل البدء ببناء العديد من المساكن». وبحسب القانون، تقوم «لجنة فرعية وطنية للبناء» مسؤولة عن النظر في مشاريع الإسكان بالموافقة عليها. وتضم اللجنة خصوصاً ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء ووزارة الداخلية، إلا أن قادة التظاهرات يتخوفون من أنّه قد يروّج للمساكن الفخمة، بدلاً من المساكن المنخفضة الثمن.

بدوره، أوضح المتحدث باسم نتنياهو، غادي شميرلينغ، أن القانون الذي يتضمن إجراءً جديداً لتسريع الحصول على رخص للبناء يهدف الى «خفض تكلفة المساكن كما يطالب المشاركون في حركة الاحتجاج»، فيما أعلن رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست كرمل شامة كوهين من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو أن «هدفنا هو إغراق السوق بعشرات آلاف المساكن، ما سيؤدي الى انخفاض الأسعار في سوق العقارات».
وقُبيل التصويت على القانون، حذّر رئيس اتحاد الطلاب، يتسحاق شمولي، في حديث إلى الإذاعة العسكرية «سنصعد احتجاجنا إذا جرى التصويت اليوم على هذا القانون الذي لا يوفر مساكن بأسعار معقولة، كما يطالب آلاف المتظاهرين في اسرائيل أو من يدعموننا». وحذّر ناشطون من حركة الدفاع عن البيئة عبر الإذاعة من القانون الذي يقصر من مدّة البناء ويهدّد البيئة.
كذلك حاول عشرات المتظاهرين إغلاق الطرق المؤدية الى البرلمان في القدس المحتلة، فيما اعتقلت الشرطة أربعة من المتظاهرين، بحسب الإذاعة العامة.
في هذه الأثناء، واصل ممثلو المتظاهرين الموجودين في خيم الاحتجاج في العديد من المدن والمنظمات الشبابية والحركات الاجتماعية المختلفة مناقشاتهم للوصول الى قائمة المطالب التي ينوون تقديمها لنتنياهو. وقال يتسحاق شمولي «اتفقنا على الضرائب وستتواصل مناقشاتنا حول مطالبنا المتعلقة بالصحة والتعليم». وحذّر شميرلنغ من أن الحكومة لا تستطيع قبول «المطالب المبالغ فيها، لأننا لا نريد أن نجد أنفسنا في وضع مشابه لليونان أو إسبانيا».
وشعبية الحركة الاحتجاجية آخذة بالتوسع، وقد نشرت صحيفة «جيروزاليم بوست» استطلاعاً للرأي أفاد أنه في حال إنشاء «حزب اجتماعي» يمثل الحركة، فإنه سيحصل على 20 مقعداً في البرلمان (من أصل 120).
(أ ف ب)