القاهرة | ما جرى مساء أول من أمس أمام ماسبيرو من حصار أهالي منطقة السلام المعتصمين بقوّات من عناصر الجيش والشرطة،


يُعطي صورة الى حدّ ما عن الشكل الذي سيكون عليه ميدان التحرير يوم الجمعة المقبل الذي جرى التوافق على تسميته «في حب مصر»، ويتردّد أنّ القوى السياسية تحشد له بقوة، ردّاً على مليونية تطبيق الشريعة التي انفرد بها السلفيون والتيارات الإسلامية.
اقتحام الشرطة العسكرية والأمن المركزي يوم الجمعة الماضي حفل الإفطار الجماعي، الذي أقامه نشطاء مع أسر شهداء الثورة، كان تعبيراً عن رفض المجلس العسكري لفكرة عودة الميدان مجدّداً الى المتظاهرين، وهو ما دفع نائب رئيس الوزراء، علي السلمي، الى تقديم اقتراح لنقل احتفالية يوم الجمعة المقبل إلى قاعة المؤتمرات أو مجلس الشعب. لكن هذا الاقتراح لم تردّ عليه أي قوة سياسية مشاركة في الحدث، فيما أعلنت 57 حركة وائتلافاً وجماعة وطنية وحزباً سياسياً نيتها المشاركة في المليونية، التي قالوا إنها ستمتد من ساعة الإفطار الى صلاة الفجر من دون اعتصام.
المشاركون في وقائع مليونية «في حب مصر» أعلنوا، في مؤتمر صحافي، أمس، أنهم بصدد بحث دعوة نائب رئيس الوزراء لتغيير مكان التظاهر. وقال وكيل مؤسسي حزب التحرير المصري، الدكتور ابراهيم زهران، إن «الردّ على جمعة قندهار»، في إشارة الى مليونية السلفيين يوم 29 تموز الماضي «يجب أن تكون من نفس الميدان»، مضيفاً إن مطالب الجمعة ستكون مشابهة لجميع سابقاتها، بدءاً من إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وتطهير مؤسسات الدولة، واستقلال الأزهر والقضاء، وصولاً الى وضع حد أدنى للأجور، ووقف نشاط رموز الحزب الوطني عن العمل السياسي لدورة برلمانية كاملة، ورفض تحويل المدنيين للمحاكمات العسكرية، ورفض التدخل الأجنبي.
بدوره، قال أحد مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أحمد بهاء الدين شعبان، إنّ فعاليات الجمعة ستبدأ من المغرب بتناول الإفطار والصلاة، تليها فترة مفتوحة للمناقشات وفقرات فنية، وتنتهي مع صلاة الفجر من دون اعتصام. وحضر المؤتمر الصحافي علي السلمي، الذي أعرب عن تفهم الحكومة لمخاوف الشعب، لافتاً الى أن الحكومة «ترى أن الظرف لا يصلح الآن للعودة إلى الميدان»، مقترحاً الاحتشاد في مجلس الشعب ليكون بديلاً، وأن تكون جمعة للتواصل بين الشعب والحكومة والمجلس العسكري.
من جهة ثانية، كان من المفترض أن يكون، أمس «يوم المواجهة»، أمام المحكمة الإدارية العليا، في دعوى اتهام الرئيس السابق حسني مبارك لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي، بالمسؤولية عن قطع الاتصالات أيام الثورة. لكن ما حدث أن الجلسة لم تشهد «ممثلاً» عن طنطاوي، ما دفع هيئة قضايا الدولة الى الطلب بأن يحضر ممثلون نيابة عن المشير، ووزيرا الإعلام والاتصالات، في الجلسة المقبلة، فيما جدّدت مصادر عسكرية تأكيدها استعداد قادة المجلس العسكري، وفي مقدّمهم طنطاوي، للإدلاء بشهاداتهم في محاكمات رموز النظام السابق، معتبرةً أن لجوء المحامين الى الزجّ بالقادة العسكريين في المحاكمات غرضه «تشتيت الخصوم».
من جهة ثانية، قرّرت المحكمة الإدارية العليا تأجيل الفصل في الطعون المقدمة من قبل كل من مبارك ونظيف والعادلي، ضدّ حكم القضاء الإداري الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه، لقيامهم بقطع خدمات الاتصالات عن البلاد إبان الثورة، إلى جلسة 3 تشرين الأول المقبل، لإطلاعهم على تقرير هيئة مفوضي الدولة، الذي ألغى حكم القضاء الإداري «لعجز المتضررين من قطع الاتصالات عن إثبات الضرر اللاحق بهم عن قطعها»، بحسب التقرير.
وألزمت المحكمة الرئيس السابق ووزراءه بتقديم «صورة رسمية»، من محضر الاجتماع المنعقد في 20 كانون الثاني، برئاسة أحمد نظيف في «القرية الذكية»، إضافة إلى القرارات التي صدرت عن «غرفة العمليات»، المشكلة من وزارات الدفاع والداخلية والاستخبارات العامة، والتي اجتمعت لمتابعة تنفيذ قرار قطع الاتصالات.