كشفت تقارير إسرائيلية، أمس، أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تراجع عن اتفاق سبق أن تم التوصل إليه بوساطة أميركية لإنهاء الأزمة بين أنقرة وتل أبيب، يقضي باعتذار دولة الاحتلال لقتلها ناشطين أتراكاً على متن سفينة «مافي مرمرة» وتعويض ذويهم مالياً؛ في المقابل، قُدِّمَت اقتراحات إسرائيلية بمضاعفة التعويضات بدلاً من الاعتذار لأنقرة.


وبحسب تقرير لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن تل أبيب وأنقرة توصلتا قبل أسبوعين، بوساطة أميركية، إلى اتفاق يقضي بأن تعتذر إسرائيل لتركيا على «أخطاء تكتيكية خلال سيطرة قوات البحرية الإسرائيلية على السفينة مافي مرمرة»، ووافقت على تحويل أموال إلى صندوق خيري لتعويض عائلات النشطاء الأتراك التسعة الذين قتلتهم قوتها البحرية. في مقابل ذلك، تتعهد تركيا، بموجب الاتفاق، بألا ترفع دعاوى قضائية ضدّ إسرائيل أو ضباطها وجنودها الذين شاركوا في الاعتداء.
وقالت إذاعة الجيش إن «الأتراك ونتنياهو وافقوا على بنود الاتفاق إلى حين تراجع رئيس الوزراء الإسرائيلي عنه». وتابعت أنّ «نتنياهو شرح للأميركيين في البداية أسباب تحفُّظه على الاتفاق، مبرراً ذلك بأنّ وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان سينسحب من الحكومة ويسقطها في حال الاعتذار لتركيا، لكن الأميركيين مارسوا ضغوطاً على ليبرمان وحصلوا منه على تعهد بعدم تفكيك الحكومة حتى لو نشرت إسرائيل اعتذاراً رسمياً للأتراك». لكن نتنياهو تذرّع بعد ذلك بأنّ إسرائيل تشهد هذه الفترة احتجاجات اجتماعية وشعبيته تضعها في الحضيض، لذلك لا يستطيع أن يفتح جبهة سياسية أخرى ضدّه. وقالت الاذاعة إن واشنطن خائبة الأمل من موقف نتنياهو، لأنها ترى أن اتفاقاً بين تل أبيب وأنقرة من شأنه إبعاد حكومة رجب طيب أردوغان عن طهران.
من جهته، سرّب الوزير الإسرائيلي متان فيلنائي لإذاعة الجيش، بعض تفاصيل المفاوضات بين الجانبين لحل الأزمة، قائلاً «كدتُ أتوصل الى اتفاق مع نائب وزير الخارجية التركي، ولم تكن مسألة التعويضات قضية مركزية، بل الاعتذار، فالأتراك أرادوا استخدام كلمة اعتذار، بينما نحن فضّلنا استخدام كلمة أسف». وأوضح أن «الحاجز الأساسي أمام رفض الاتفاق كان وزير الخارجية ليبرمان».
بدورها، أشارت صحيفة «معاريف» إلى أنّ إسرائيل قدّمت اقتراحاً إلى تركيا لحلّ الأزمة في العلاقات بينهما، يقضي بأن تدفع تل أبيب تعويضات مضاعفة لعائلات الشهداء الأتراك التسعة، في مقابل عدم تقديم اعتذار. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله أن «الاقتراح الإسرائيلي يقضي بدفع مبلغ 100 ألف دولار لكل واحدة من عائلات القتلى الأتراك بدلاً من 50 ألف دولار». ووفق هذا المصدر، «توجد مصادقة غير رسمية على هذا الاقتراح من جانب صناع القرار في إسرائيل، وتركيا لم ترد حتى الآن على هذا الاقتراح الذي يقضي أيضاً بألا تتحمل إسرائيل مسؤولية جنائية عن مقتل النشطاء التسعة، وإنما أن تعبر عن أسفها عما حدث بدلاً من الاعتذار».
ولفتت «معاريف» إلى أن الرئيس الأميركي باراك أوباما تحدث مع نتنياهو، وطالبه بتسوية الأزمة قبل صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول جريمة «أسطول الحرية» في 31 أيار 2010، التي شكّلتها الأمم المتحدة. ومن المقرر صدور التقرير الدولي في 20 آب الجاري بعدما تم تأجيل صدوره في 27 تموز الماضي، علماً أنه يتوقع أن يلتقي ممثلون إسرائيليون وأتراك في واشنطن الأسبوع المقبل في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق.
(يو بي آي)