أجمعت الدول على ادانة القرار الاسرائيلي الأخير المتعلق ببناء 4300 وحدة استيطانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين. وقالت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون في بيان «مرة أخرى تبلغت بأسف عميق نية الحكومة الاسرائيلية المعلنة صراحة مواصلة توسيع المستوطنات في القدس الشرقية». وأضافت أن «الاتحاد الأوروبي دعا مراراً اسرائيل الى الكف عن كل النشاطات الاستيطانية»، داعية السلطات الاسرائيلية الى «تفكيك المستوطنات المقامة منذ آذار 2001». وأشارت الى أن «النشاط الاستيطاني يهدد امكانية التوصل الى حل يقوم على تعايش دولتين ويقوض دائماً الجهود من أجل استئناف المفاوضات».
بدوره، قال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ «أُدين أنباء أمس عن أن حكومة إسرائيل مضت قدماً في خطط بناء أكثر من 4000 وحدة سكنية في القدس الشرقية، بعد أسبوع على مصادقتها على بناء 900 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما (جبل أبو غنيم)» في القدس الشرقية. وأعرب عن قلقه من «تجاهل إسرائيل دعوات المجتمع الدولي إلى وضع حد لمثل هذا العمل الاستيطاني، فيما يجب أن تسعى فيه جميع الأطراف جاهدة للعودة إلى طاولة المفاوضات». وشدّد على انّ الإعلان الإسرائيلي الأخير «يقوّض الثقة ويهدد حل الدولتين الذي نعمل بجد من أجله، من خلال تغيير الوضع بنحو غير قانوني على أرض الواقع».
عربياً، أكّد وزير الخارجية المصري، محمد كامل عمرو، من برلين، حيث يقوم بأول زيارة أوروبية له منذ توليه منصبه الشهر الماضي أنه «لا يمكن أن نقبل بهذا وندينه بنحو قاطع». وأضاف أن «هذه المستوطنات غير شرعية وتنتهك القانون الدولي، واتخاذ اسرائيل هذا المسار عقبة كبيرة امام المفاوضات مع الفلسطينيين»، مشيراً الى أن مصر تدعم «الحل القائم على دولتين على أساس حدود 1967 على ان تكون القدس الشرقية عاصمة (للفلسطينيين)».
ووافقت وزارة الداخلية الاسرائيلية اول من أمس نهائياً على بناء 1600 وحدة استيطانية في رامات شلومو في القدس الشرقية في خطوة أغضبت السلطة الفلسطينية. وكان بناء هذه الوحدات قد أثار غضب الولايات المتحدة وفجّر أزمة بين واشنطن وتل أبيب خلال زيارة لنائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن.
كذلك تأتي هذه الخطوة فيما يحاول المجتمع الدولي إيجاد سبيل لإعادة اطلاق محادثات السلام، وثني الفلسطينيين عن خطتهم طلب ضم دولتهم الى الأمم المتحدة في أيلول المقبل.
(أ ف ب، يو بي آي)