رام الله | سرّعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خططها الاستيطانية خلال الأيام الماضية للعمل على بناء وحدات إضافية، وآخرها كان أول من أمس مع تصديق وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، على بناء 277 وحدة استيطانية إضافية في مستوطنة أريئيل شمال الضفة الغربية، وتحديداً في الحي الاستيطاني نويمان، في إطار مخطط لبناء 430 وحدة استيطانية جديدة. وذكر موقع صحيفة «هآرتس» أن «الوحدات السكنية صُدِّق عليها في السابق، لكنّها لم تسوّق الأراضي التي ستقام عليها الوحدات للمستثمرين في البناء، وبعد قرار باراك الذي صدر الأسبوع الماضي، سيكون بإمكان إدارة المستوطنة تسويق الأراضي المخصصة للبناء، ومن المتوقع أن ينجز البناء فيها خلال ثلاثة أعوام ونصف عام». وبحسب المعلومات، فإن 100 وحدة سكنية ستخصص للمستوطنين الذين سُحبوا من مستوطنة نتساريم في قطاع غزة.


ومنذ تأليفها، صدّقت حكومة بنيامين نتنياهو على بناء 492 وحدة استيطانية في مواقع مختلفة في الضفة الغربية، إضافة إلى 500 وحدة استيطانية في مستوطنة ايتمار، في أعقاب مقتل 5 أفراد من أسرة واحدة. وكان وزير الداخلية إلياهو يشاي قد صدّق الخميس الماضي على مخطط لبناء 1600 مسكن في مستوطنة رمات شلومو شمال القدس الشرقية المحتلة، ويعتزم خلال الأيام القريبة التصديق على ألفي مسكن في مستوطنة غفعات همتوس جنوب القدس الشرقية و700 مسكن في مستوطنة غفعات زئيف شمال القدس الشرقية، بحسب المصادر الإسرائيلية.
وفي منطقة حيفا وحدها، أقرّت وزارة الداخلية التصديق على بناء 7 آلاف وحدة سكنية، ومن المتوقع التصديق قريباً على مخططات بناء في مناطق أخرى. ويأتي الإعلان عن مخططات البناء الاستيطاني الجديدة بعد تنديد أميركي وأوروبي وروسي وتركي إثر التصديق على مخطط بناء 930 مسكناً بمستوطنة هار حوماه في جبل أبو غنيم جنوب القدس الشرقية قبل 10 أيام. وكانت مصادر اسرائيلية قد أكّدت أن وزارة الإسكان الإسرائيلية قررت بناء 7000 وحدة سكنية جديدة في أعقاب الاحتجاجات الواسعة داخل المدن الإسرائيلية بسبب ارتفاع أسعار السكن.
بدورها، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدّة، القرار الإسرائيلي القاضي ببناء مئات الوحدات الاستيطانية في مستوطنة «أريئيل» شمال الضفة. وقال المتحدث نبيل أبو ردينة «هذه محاولة إسرائيلية لتدمير ما بقي من جهد لإحياء عملية السلام، ومرة أخرى تمثّل هذه الممارسات سبباً قوياً يدعونا للذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين، ووقف هذه الإجراءات الإسرائيلية»، فيما رأى عضو المكتب السياسي للجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين النائب قيس عبد الكريم أبو ليلى أن «الحكومة الإسرائيلية الحالية اليمينية المتطرفة تحاول استباق الزمن وفرض أمر واقع من خلال توسيع البناء الاستيطاني في كل مكان، وخاصة القدس». وأضاف أن حكومة الاحتلال «تسعى كذلك إلى تغيير الطابع الديموغرافي للمدينة المقدسة من خلال القضاء على الوجود العربي الفلسطيني فيها، وتفريغها من محتواه»، وأنها «تحاول الخروج من مشاكلها وأزمتها الداخلية على حساب الشعب الفلسطيني من خلال توسيع المستوطنات».