أعلنت لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي ألفها ملك البحرين برئاسة محمود شريف البسيوني، إغلاق مكاتبها أمام الجمهور في المنامة، وذلك عقب تعرضها لاعتداء من متظاهرين غاضبين مما توصلت إليه في تحقيقاتها بشأن عدم وقوع جرائم بحق الإنسانية خلال انتفاضة 14 فبراير.

وكان رئيس اللجنة قد أكد أن التحقيق «توصل إلى أن حكومة البحرين لم ترتكب جرائم بحق الإنسانية خلال التظاهرات في الأشهر الماضية». وأشاد بتعاون وزير الداخلية، وقال إنه «لم يرصد تعذيباً أو استخداماً مفرطاً للقوة».
لكن اللجنة قالت في بيان إنها «لم تتحدث عن نتائج كهذه»، وإنها «لن تتخذ أي قرار بشأن حجم انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين قبل انتهاء تحقيقها». وأضافت أنها ستغلق «إلى أجل غير مسمى» مكتبها الذي هاجمه أول من أمس «مئات الأشخاص» الذين أثارت تحقيقاتها غضبهم.
وهدد بعض هؤلاء المحتجين «شفهياً ومادياً موظفي» اللجنة، بحسب البيان الذي تحدث عن «إهانات وتهديدات». وأضاف أن «بعض الأفراد انهالوا بالسباب على العاملين ووضعوا رسائل تهديد على جدران المكتب وأرسلوا تهديدات عبر الهواتف المحمولة وعبر البريد الإلكتروني ودفعوا أحد العاملين وبصقوا عليه». لكن اللجنة قالت إنها ستواصل تلقي الشكاوى عبر البريد الإلكتروني، وذلك حرصاً على «سلامة الأشخاص الذين يعملون في المكتب».
وكُلّفت اللجنة المستقلة، التي تتألف من خمسة من رجال القانون المعروفين على المستوى الدولي من الملك حمد بن عيسى آل خليفة في نهاية حزيران بالتحقيق في حملة قمع الاحتجاجات.
من جهة ثانية، انتقدت الحكومة قرار جمعية «الوفاق» المعارضة بمقاطعة الانتخابات البرلمانية التكميلية المرتقبة في 24 أيلول المقبل. وقال وزير العدل الشيخ خالد آل خليفة في بيان إن الديموقراطية المستقرة رهن بانتخابات قوية، غير أنه لكي تصبح العملية الديموقراطية فعالة يحتاج الناخبون إلى أن يكون بمقدورهم انتخاب أفراد يعبرون عن مخاوفهم للحكومة نيابة عنهم. وأضاف أن «وجود ديموقراطية أقوى في البحرين أمر وشيك، لكن لا بد من مشاركة كل الآراء ووجهات النظر في العملية السياسية».
وانسحب أعضاء كتلة «الوفاق» الـ18 في البرلمان عندما سُحقت الاحتجاجات الأخيرة.
(أ ف ب، رويترز)